مجلس وزاري لدراسة تسقيف أسعار السكر والزيت

يعقد اليوم تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي

أكد وزير التجارة «مصطفى بن بادة» أمس أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيعقد اليوم من أجل "قراءة أخيرة" للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة، تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد.
وأضاف «بن بادة»، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة «الأسبوع المقبل»، وقال الوزير أن «هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011».
وفي رده على سؤال حول «مصير» الإعفاءات الجمركية والجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت أعلن «بن بادة» عن "خيارين" الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات، بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار.
وفيما يتعلق بتعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي وهي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دينار، أكد الوزير أن العملية جارية.
وكانت الحكومة قد قررت جراء ارتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي الفارط والتي بلغت 120 دينارا للكيلوغرام الواحد بالنسبة للمادة الأولى و950 دينارا مقابل 5 لترات من الزيت، تسقيف هذه الأسعار عند 90 دينارا و600 دينار على التوالي، وتعليق إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية ب5 بالمائة، والضريبة على فائدة أرباح الشركات ب19 بالمائة بالنسبة للإنتاج، و25 بالمائة للتوزيع، والضريبة على القيمة المضافة ب 17 بالمائة على استيراد أو إنتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية.