"مرسوم تنفيذي يعرض على الحكومة الأسبوع المقبل لتسقيف أسعار السكر والزيت"

بن بادة على هامش عرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة:

أعلن، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن مجلس وزاري رابع سيجتمع، اليوم ليقوم بقراءة أخيرة للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار سكر وزيت المائدة، وذلك بموجب قرار الحكومة في جانفي الماضي للحد من ارتفاع أسعار هاتين المادتين الأساسيتين، مؤكدا أنه سيتم تقديم المرسوم للحكومة الأسبوع المقبل.
وأكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، بالعاصمة، أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع اليوم من أجل قراءة أخيرة للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح وتسقيف أسعار السكر وزيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد، مضيفا أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة الأسبوع المقبل بعد إنهائه، وهي الإجراءات التي سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011.
كما، أعلن الوزير عن خيارين لا ثالث لهما بشأن مصير الإعفاءات الجمركية والجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت، يتمثل الأول في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار.
و فيما يتعلق بتعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي وهي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دج أكد الوزير أن العملية جارية وسارية المفعول.
وكانت الحكومة قد قررت في بداية جانفي الماضي جراء ارتفاع أسعار السكر والزيت والتي بلغت 120 دج للكيلوغرام بالنسبة للمادة الأولى و950 دج ل 5 لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90 دج و600 دج على التوالي وتعليق إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية المقدرة ب 5 بالمائة والضريبة على فائدة أرباح الشركات المقدرة ب 19 بالمائة بالنسبة للإنتاج و25 بالمائة للتوزيع والضريبة على القيمة المضافة ب 17 بالمائة على استيراد أو إنتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية والزيوت الغذائية.