الوزير طلب رزنامة دقيقة من الشركات

إعذارات لتدارك تأخر إنجاز 28 ألف سكن اجتماعي
كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار أمس عن تأخر أشغال الإنجاز على مستوى 28 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الإيجاري العمومي أي الاجتماعي، موزعة على 18 ولاية، مشددا على مؤسسات المقاولة لوضع رزنامة دقيقة ومضبوطة لتدارك التأخر، معلنا أيضا عن تأخر إنجاز أزيد من 38 ألف وحدة بصيغة عدل، تم على إثرها فسخ عقود 3 شركات مقاولة.
وأفاد طمار في لقاء تقييمي ضم مدراء دواويين الترقية العقارية ومدراء مركزيين ومسؤولي شركات الإنجاز الخاصة والعمومية وكذا الأجنبية بمقر هيئته للوقوف على أسباب تأخر إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، أن وزارة السكن تقوم بمتابعة يومية وميدانية لمختلف ورشات البناء الخاصة بمختلف الصيغ، بهدف تسليم المشاريع في وقتها، خاصة ما تعلق بالسكن الاجتماعي الذي تنتظره فئات من ذوي الدخل الضعيف، بهدف تحقيق الاستقرار لفائدة عديد الأسر، مذكرا باللقاء الأخير الذي تضمن تقييم تأخر ورشات سكنات عدل على مستوى بعض الولايات، قائلا إن الاجتماع لم يكن فقط من أجل توجيه الانتقادات والملاحظات، بل تبعته قرارات صارمة، بعد أن تم الوقوف على تأخر فادح عبر 20 ولاية و20 مؤسسة مقاولاتية.
وأكد الوزير أن عملية التقييم الأخيرة أسفرت عن تسجيل تأخر على مستوى أزيد من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، تم على إثرها اتخاذ قرار فسخ العقود مع 3 مقاولات، كانت تشرف على إنجاز حصة سكنية تتضمن 2550 وحدة، من بينها 800 وحدة بتسمسيلت و 750 وحدة بمعسكر و800 وحدة ببسكرة، كما تم وجيه إعذارات ل 14 مقاولة، بهدف دفعها إلى تقوية الورشات من ناحية توفير العدد الكافي من اليد العاملة وأدوات الإنجاز، لإتمام أشغال بناء أكثر من 38 ألف وحدة سكنية متبقية، في حين تم تسجيل 600 وحدة سكنية غير منطلقة تماما، مضيفا أن الخرجات الميدانية التي قام بها إطارات الوزارة أسفرت عن إحياء الورشات، مؤكدا أنها آخر إعذارات توجه للمؤسسات المتأخرة، مع إمكانية فسخ العقود في حال عدم احترام الرزنامة الجديدة.
ولم يخف عبد الوحيد طمار وجود مشاكل إدارية اعترضت المقاولين، وكانت سببا في تأخر إنجاز 1300 وحدة سكنية بصيغة عدل، لذلك تمت مطالبة مدراء السكن على مستوى الولايات بمتابعة الوضع عن قرب، مع منح الوزارة تقارير مفصلة ودقيقة حول طبيعة المشاكل والحلول المقترحة لمعالجتها، وبشأن العاصمة التي تعرف أكبر نسبة من الطلب على السكن العمومي الإيجاري أي الاجتماعي، أفاد المصدر أنه تم اتخاذ قرارات في حق 3 شركات مقاولة، وتتراوح ما بين العزل والإعذارات، مع إلزامها بوضع رزنامة جديدة لاستدراك التأخر.
ولدى تطرقه إلى محور الاجتماع التقييمي الذي عقده أمس، والذي خصص للوقوف على أسباب تأخر إنجاز حوالي 28 ألف وحدة سكنية اجتماعية، أكد المتحدث أنه يحوز على تشخيص واضح ودقيق للوضع، رافضا قبول مبررات مسؤولي شركات الإنجاز وكذا بعض مدراء دواوين الترقية العقارية، مؤكدا تسجيل تأخر كبير في السكن الاجتماعي، كما انتقد بشدة بعض دواوين الترقية لكونها لا تقدم أرقاما مضبوطة للوزارة بشأن مدى تقدم الأشغال عقب الجولات التي تخص الورشات، رافضا قبول سماع مصطلحات في طور الإنجاز أو قيد الانطلاق، لأن هدف الوزارة تدارك كافة التأخر في قطاع السكن، استعدادا لإطلاق مشاريع جديدة، من بينها السكن الترقوي المدعم، الذي سيكون للشركات الناشطة نصيبا فيها.
وتشتكي 18 ولاية من تأخر في إنجاز السكنات الاجتماعية وفق طمار، بمجموع حوالي 28 ألف وحدة، على مستوى 73 مشروعا متأخرا، ومن بين الولايات المتضررة وهران بأزيد من 7 آلاف وحدة سكنية، وسعيدة ب 3400 وحدة، والبليدة ب أزيد من 1000 وحدة، موضحا أنه لا يفرق في المعاملة ما بين الشركات الوطنية والأجنبية والعمومية والخاصة، وأحصى في ذات السياق 34 مقاولة سجلت تأخرا في إنجاز السكن العمومي الإيجاري من بينها 7 مقاولات أجنبية، و9 مؤسسات وطنية عمومية، 18 مقاولة خاصة، سجلت في مجملها تأخرا تراوح ما بين 3 أشهر وأزيد من 3 سنوات.
في حين أثار المقاولون مشاكل عدة لتبرير التأخر، من بينها بعد المسافة للحصول على مواد البناء واليد العاملة بالنسبة لأقصى الجنوب، على غرار تمنراست، وكذا عامل الحرارة والجانب الأمني، مما دفع بالوزير إلى إلزام دواوين الترقية العقارية بضرورة مرافقه هذه المؤسسات، لمساعدتها على الاستمرار مذكرا بأن الحكومة بقرار من الرئيس، سددت كافة مستحقات مؤسسات المقاولة، لذلك أضحى ضروريا وضع رزنامة جديدة بالنسبة للشركات المتأخرة في الإنجاز، في ظل عدم اقتناعه بمبررات بعض المقاولات من بينها الصينية، لأن الأمر يتعلق حسبه بتحقيق حلم السكن لفئات هشة من المجتمع.