السكن الترقوي المدعم بعنابة رهينة التأخرات

مكتتبون يطالبون بفسخ عقد الشركة التركية
اعتصم، صبيحة أمس، مكتتبون في حصة 650 سكنا ترقويا مدعما أمام مقر ولاية عنابة، مطالبين بفسخ العقد مع المؤسسة التركية « كرطاس» المكلفة بالانجاز لمخالفتها دفتر الشروط، و إسناده لمؤسسة أخرى قادرة على تسريع وتيرة الانجاز، حيث لم تتعد نسبة الأشغال 25 بالمائة.
المحتجون طالبوا في لقائهم بمدير الديوان بتدخل الوالي لدى المصالح الوصية لفسخ العقد مع الشركة التركية، و وضع حد لسياسة المماطلة و عدم القدرة على العودة إلى وتيرة الانجاز التي انطلقت فيها المؤسسة في البداية، حيث تخلت عن الورشة المتواجدة بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني عدة مرات، مشيرين أن تسير الأشغال حاليا بوتيرة بطيئة، حيث أنجزت لحد الآن 10 عمارات بنحو 200 وحدة سكنية من الحجم الكلي للحصة.
و أكد ممثلون عن المستفيدين للنصر، على أنهم وقعوا ضحايا المؤسسة التركية التي أسند لها انجاز المشروع، دون أن تلتزم بتسليم السكنات في الآجال المحددة حسب دفتر الشروط، حيث انطلقت الأشغال سنة 2013، و كان مقررا استلام المفاتيح العام الماضي.
و أضاف المكتتبون بأنهم قاموا بإيداع المساهمة الشخصية في حساب الشركة التركية، و المقدرة بأزيد من 90 مليون سنتيم لكل مكتتب، مطالبين بفتح تحقيق في وجهة الأموال التي تحصلت عليها الشركة دون أن تنطلق في الأشغال بكامل العمارات.
و أوضح المحتجون بأنهم اتصلوا بمسير الشركة، حيث أرجع توقف الأشغال إلى ارتفاع سعر مواد البناء على غرار حديد الخرسانة، فأصبح السعر الإجمالي للسكن المقدر ب 280 مليون سنتيم، لا يغطي تكاليف الانجاز، و تنتظر المؤسسة حسبه انخفاض سعر مادة الحديد لاستئناف العمل بالورشة.
و شدد ممثلو المكتتبين على ضرورة تدخل الدولة من أجل سحب المشروع من الشركة التركية التي أصبحت كما يقولون تضيع من وقت المشروع ، خاصة و أن أغلبهم في حاجة ماسة للسكن، و قالوا بأن لديهم جميع الوثائق بما فيها الدفتر العقاري، ما يمكنهم من اللجوء إلى العدالة للمطالبة بالتعويض على التأخر في استلام المفاتيح.
و أوضح مدير السكن للنصر بأن مصالحه تتابع المشروع، و أنه تم الاتصال بمؤسسة الانجاز من أجل استئناف الأشغال، مؤكدا على محاولة حل القضية بطريقة ودية قبل الوصول إلى فسخ العقد، لأنه ليس من مصلحة المستفيدين تضييع الوقت في إجراءات اختيار مؤسسة انجاز أخرى، و يبقى الفسخ كآخر حل في حال عدم استجابة المؤسسة التركية للاعذارات.
كما واجه مسير الشركة التركية المسماة «كارطاس»، متاعب قضائية في نفس المشروع، عندما أقدمت زوجته السابقة شهر مارس الماضي، على مباشرة إجراءات الحجز على حساب الصندوق الوطني للسكن لتحصيل 12 مليار سنتيم، و هو عبارة عن صك بدون رصيد تحصلت عليه من زوجها، بناء على حكم قضائي استعجالي صادر عن محكمة عنابة، يُلزم المدعى عليه ممثلا في الصندوق الوطني للسكن، بتسديد المبلغ المحجوز لديه تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير، و الذي يلزم الصندوق بمنح الإعانات المالية للمستفيدين للشاكية.
و قام الصندوق حينها بوقف إجراءات الحجز، و إبطال حكم التنفيذ على اعتبار أن الصندوق لا علاقة له بالمدعية (زوجة مسير الشركة)، و لا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، ، كما تلقى الصندوق طلب تسديد فاتورة ب 450 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية حسب المصدر .