ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة فاقت 10 بالمئة

اتحاد التجار يقترح العودة إلى تسقيف الأسعار
دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح أمس وزارة التجارة إلى العودة مجددا لتطبيق تسقيف هوامش الربح بالنسبة لكافة المنتجات المعروضة في السوق، للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار الذي مس مختلف المنتجات الاستهلاكية، من بينها الألبسة ومواد التنظيف والأثاث، بطريقة قد تضر بالقدرة
الشرائية للمواطن.
وقال صالح صويلح أن ارتفاع الأسعار الذي طال مؤخرا معظم المنتجات الاستهلاكية، سببه إلغاء العمل برخص الاستيراد، وتعويضها بقائمة المواد المحظور استيرادها من الخارج، وتضم حاليا 851 منتوجا في انتظار مراجعة القائمة من قبل وزارة التجارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومعرفة تداعيات القرار على استقرار السوق والأسعار، وبحسب المصدر فإن إلغاء العمل برخص الاستيراد أدى بالتجار إلى رفع الأسعار، خشية أن لا تدخل المنتجات المعنية مجددا إلى السوق، أو أن تصل بأسعار مرتفعة، في ظل خضوع السوق إلى قانون العرض والطلب، والتخلي عن سياسة تسقيف هوامش الربح التي كانت معتمدة سنوات السبعينات، رغم أنها الأسلوب الأنسب لضمان استقرار السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطن وفق المتحدث.
وكشف أن تنظيمه اقترح على وزارة التجارة العودة مجددا إلى تسقيف هوامش الربح الخاصة بكافة المواد الاستهلاكية التي يقتنيها المواطن، لتمكين أعوان الرقابة من الوقوف على مدى احترام التجار للأسعار الفعلية للمنتوجات، عوض الاقتصار فقط على مراقبة الجودة والنوعية واحترام شروط النظافة، وبالتالي تجنب الزيادة غير المبررة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، معلنا استعداد التنظيم للتنسيق مع وزارة التجارة للحد من التجاوزات.
ومن جانبه قدر رئيس الجمعية الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار ارتفاع الأسعار الذي طال الألبسة ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والأثاث وكل ما يتعلق بمستلزمات البيت، فضلا عن أنواع عدة من المواد الاستهلاكية، قدرت نسبته منذ بداية العام بحوالي 10 بالمائة، رافضا تحميل التجار المسؤولية، التي تقع وفق تقديره على المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يواكبوا مساعي الحكومة للحد من فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمار المحلي، رغم الإعانات والتحفيزات التي استفادوا منها في سبيل النهوض بالصناعة الجزائرية، معتقدا بأن ضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد كان من المفروض أن تصاحبه جهود من قبل المتعاملين لتغطية العجز وسد النقص، علما أن عديد التجار برروا الزيادة في الأسعار بتراجع قيمة الدينار مقابل العملة الصعبة المستعملة في استيراد المواد من الخارج.
وبحسب المتحدث فإن التاجر يقتني المواد ويبيعها وفق أسعارها الفعلية، وبالتالي فهو لا يتحمل مسؤولية الغلاء الفاحش لعديد المواد، كما أنه يقع في الكثير من الأحيان ضحية بعض المصانع التي تلجأ إلى رفع أسعار منتجاتها دون إشعار مسبق، وذكر على سبيل المثال مواد التنظيف والتجميل، في حين انه في الخارج يتم الإعلام بكل زيادة ويتم تبريرها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الأولية.
وتوقع بولنوار استقرار أسعار المواد التي ارتفعت مع بداية السنة الجارية والحفاظ على نفس مستوياتها الحالية إلى غاية نهاية العام، دون تسجيل زيادات أخرى، بفضل المخزون الذي أعده التجار لتلبية الطلبات، في انتظار أن تراجع وزارة التجارة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وفق ما وعد به وزير القطاع محمد بن مرادي، بعد دراسة تداعيات الإجراء على السوق، والتأكد من أن القرار لم يسبب الندرة، ولم يؤدي إلى الهيمنة على السوق من قبل عدد من المنتجين.
في حين تظل أسعار الخضر والفواكه في متناول المستهلكين، بفضل عامل الوفرة، ونجاح الفلاحين في رفع التحدي وتموين السوق بمختلف المنتجات الفلاحية وتصدير الفائض منها إلى الخارج، وفق تأكيد صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين.