تبعا لعمليات مراقبة بالطارف

مقاضاة 15 تاجرا بسبب عدم احترام قواعد - الصولد -
أفادت، مؤخرا، مصادر مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الطارف، عن إحالة ملفات 15تاجرا بكل من الذرعان، بن مهيدي و البسباس على الجهات القضائية المختصة، و غلق 5 محلات تجارية بسبب عدم احترام المخالفين لقواعد التخفيض «الصولد»، من ذلك التحايل على المواطنين، و عدم إشهار الأسعار القديمة، و تحديد الأسعار الجديدة، و نسبة التخفيض، و البيع بالتخفيض من دون الحيازة على التراخيص القانونية المسلمة من مصالح التجارة .
و ذكرت مصادرنا، بأنه تم إنشاء 12فرقة متنقلة لتشديد عمليات الرقابة على السوق المحلية، للتصدي لكل الممارسات التجارية الناجمة عن لجوء التجار إلى البيع بالتخفيض دون ترخيص قانوني، و التحايل على المواطنين ،من خلال استغلال فترة البيع بالتخفيض الشتوية المحددة بالقرار الولائي من دون تحديد الأسعار القديمة و الجديدة للسلع المعنية بالتخفيض.
حيث أفضت عمليات عن تسجيل 24مخالفة تخص عدم الحيازة على التراخيص، تم على إثرها التوقيف الفوري للمخالفين عن النشاط، و تحويلهم لمصالح التجارة لتسوية وضعيتهم، فيما تم تحرير محاضر ضد 10تجار بسبب الإشهار التضليلي للبيع بالصولد و التحايل على المستهلكين.
و أشارت ذات المصالح إلى تسليم 53رخصة للبيع بالتخفيض على مستوى الولاية، إلا أن الملاحظ هذه السنة هو ضعف إقبال المواطنين على إقتناء السلع والبضائع المعروضة بالصولد، خاصة الألبسة، وهذا جراء نسب التخفيض الضعيفة المحددة على السلع، خصوصا العلامات العالمية، زيادة على قلة العرض بفعل وقف عمليات الاستيراد، و ارتفاع قيمة الصرف، و هذا بالرغم من أن فترة التخفيضات الموسمية يضيف المصدر يهدف من وراءها إلى التخلص من مخزون السلع القديمة، و تعويضها بسلع جديدة مواكبة للطلب و الموضة.
إضافة إلى خلق حركية اقتصادية و تجارية بما يعود بالفائدة على التجار و المستهلكين على حد سواء، خصوصا إذا كانت نسبة التخفيض مغرية، و هو ما يشجع المؤسسات المنتجة على التوجه نحو إنتاج سلسلة أخرى من السلع تتماشى و حاجيات السوق و الطلب عليها، ذلك أن التخفيضات التي تشمل السلع و الخدمات، تبقى ثقافة تجارية، غير أن العديد من التجار وحتى المواطنين يتغاضون على هذه الثقافة التي تصب في مصلحتهما في إطار القوانين السارية المفعول .
يشار إلى أن المحلات التجارية بولاية الطارف تعرف هذه الأيام بمناسبة فترة البيع الشتوي بالتخفيض، توافد أعداد كبيرة من التونسيين من مختلف الشرائح لإقتناء حاجياتهم من شتى السلع ، بما فيها الذين ينشطون في مجال التهريب، و الذين يعمدون إلى إقتناء كميات معتبرة من السلع على متن مركباتهم لإعادة تسويقها ببلدهم، أمام تزايد الطلب على السلع الجزائرية بعد إرتفاع الأسعار بالأسواق التونسية.