فيما تم تحرير محاضر ضد تجار جملة

تورّط 6 متعاملين اقتصاديين في تهرب ضريبي بقيمة 22 مليارا بالطارف
أدرجت مصالح التجارة لولاية الطارف، 6 متعاملين اقتصاديين في البطاقية الوطنية للغشاشين، مع رفع دعوى قضائية ضدهم و طلب شطب سجلاتهم التجارية، بسبب نشاطهم وتعاملاتهم المشبوهة ، حيث فاقت قيمة التهرب الجبائي لدى المعنيين أزيد من 22 مليارا سنتيم.
وذكر مصدر مسؤول، أن الإجراء اتخذ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على نشاط المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال الاستيراد و التصدير، من خلال تكليف فرق مختصة للتحري في تعاملاتهم التجارية و حقيقة أرقام أعمالهم وعناوينهم الاجتماعية، و حول مدى تكيّفهم مع القوانين الجديدة للحد من كل أشكال التحايل التي قد تلحق بالخزينة جراء الممارسات التجارية السلبية و التهرب الجبائي، خصوصا بعد لجوء بعض المتعاملين إلى إصدار سجلات بأسماء أشخاص للقيام بعملياتهم التجارية تجنبا لتحمل مسؤولية تبعات نشاطهم المشبوه، في وقت قدرت فيه مصادرنا رقم أعمال هؤلاء المتعاملين بالكبير و المقدر بالملايير. و أحالت نفس المصالح 4 تجار جملة ينشطون جلهم في بيع المواد الغذائية على الجهات القضائية المختصة، مع اقتراح شطبهم من السجل التجاري وإدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب عدم الحيازة على الفوترة، حيث قدرت قيمة التهرب الضريبي لديهم بأكثر من 9 ملايير سنتيم، وكشفت التحقيقات الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة عن وجود عدة متعاملين ينشطون في مجال تجارة الجملة دون سجلات تجارية وعدم حيازتهم على محلات و عناوين ، و هو ما يحول دون وصول مصالح الرقابة و الضرائب إليهم ، و هي إحدى أساليب التلاعب و التحايل التي يلجأ إليها بعض تجار الجملة للتهرب من دفع الضرائب، ما دفع مصالح التجارة إلى تكثيف عمليات الرقابة و إنشاء فرق مختصة لمتابعة نشاط الجملة عبر جميع المراحل. كما باشرت مصالح التجارة تحقيقات واسعة لمحاربة الصولد الوهمي، و ذلك بعد تلقي شكاوى بشأن تحايل بعض التجار على المواطنين ببيع السلع بأثمانها الحقيقية دون تخفيض، حتى أن هناك من يقوم بالإعلان عن تخفيضات بنسبة 80 بالمائة دون أن يقوم بإجراء تخفيضات فعلية، فضلا عن لجوء هؤلاء التجار إلى البيع بالتخفيض دون ترخيص قانوني طبقا للقوانين المعمول بها، حيث أفضت العملية عن تحرير 9 محاضر حوّلت على الجهات القضائية و غلق محلات المخالفين لإخلائهم بالقواعد التجارية الخاصة بالصولد.
وفي مجال محاربة الممارسات التجارية و قمع الغش، أحالت مصالح التجارة الشهر الفارط 124 تاجرا على العدالة، مع غلق 40 محلا تجاريا بسبب عرض سلع فاسدة و منتهية الصلاحية و عدم احترام شروط النظافة و إشهار الأسعار، هذا فيما تم حجز 5 قنطاير من السلع غير صالحة للاستهلاك ، و تبقى مصالح التجارة تشتكي من بعض العراقيل للوقوف على الممارسات التجارية أمام سوء تعاطي عديد التجار مع الأعوان، و لجوئهم إلى غلق محلاتهم خلال القيام بعمليات الرقابة ما يحول دون الوصول إلى المخالفين .