إحالة أزيد من 150 تاجرا غشاشا على العدالة

تهرب ضريبي بأكثر من 50 مليار سنتيم بالطارف
كشفت مديرية التجارة لولاية الطارف، عن إحصاء أزيد من 150 تاجرا غشاشا ينشطون في تجارة التجزئة و بالجملة، أمام ممارستهم التجارية المشبوهة، و تهربهم من التعامل بالفوترة،و بلغت قيمة التهرب الجبائي، منذ بداية السنة، أزيد من 50 مليار سنتيم، و قد اتخذت حيال المخالفين إجراءات قانونية بإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، مع طلب شطبهم من السجل التجاري، و إدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين.
و ذكرت مصادر من مديرية التجارة، بأن التحقيقات الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة المختصة من خلال التحري في التعاملات التجارية لهؤلاء التجار مع الموزعين المعتمدين و الموردين و أصحاب المصانع و الوحدات الإنتاجية، كشفت عن وجود عدة متعاملين في تجارة الجملة ينشطون بسجلات تجارية دون حيازتهم على محلات تجارية وعناوين لمقراتهم، و هو ما يحول دون وصول مصالح الرقابة و الضرائب لهم للوقوف على حقيقة ممارستهم التجارية، و هو بذلك يعد إحدى حالات التلاعب و التحايل التي يلجأ إليها بعض التجار للتهرب الجبائي، و انعكاس ذلك على الخزينة، الأمر الذي دفع بمصالح التجارة إلى تكثيف عمليات الرقابة بإنشاء فرق مختصة في متابعة نشاط تجار الجملة عبر جميع المراحل، للتصدي لكل الممارسات السلبية إضفاء للشفافية على المعاملات التجارية لتجارة الجملة، مع ردع المخالفين و إحالتهم على العدالة، و هذا موازاة مع التحقيقات التي فتحتها مصالح الضرائب لكشف التعاملات التجارية المشبوهة لعدد من تجار الجملة، خاصة منهم الذين ينشطون بعناوين وهمية، و لا يحوزون على الفواتير في خطوة للتهرب من دفع الضرائب.
من جهة أخرى، باشرت مصالح التجارة تحقيقات واسعة لمحاربة ظاهرة البيع بالتقسيط لاسيما بمحلات بيع الملابس، أمام تحايل بعض التجار على المواطنين في بيع السلع بأثمانها الحقيقية، حتى أن هناك من يقوم بالإعلان على محله التجاري عن تخفيضات بنسبة 100بالمائة، ما يعنى بيعها مجانا في وقت أن سعرها على حاله مثل باقي الأيام الأخرى، فضلا عن لجوء التجار إلى البيع بالتخفيض «الصولد» دون ترخيص أو إخطار المصالح المعنية و القيام بالإجراءات طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، و هو ما أدى بالمصالح المعنية إلى التكثيف من عملية الرقابة للتصدى لهذه الممارسات المشينة التي تعد إحدى وسائل الاحتيال، حيث أفضت العملية إلى تحرير 20 محضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية، مع غلق 15 محلا تجاريا بسبب عدم تقيد المخالفين بالقواعد التجارية الخاصة بالصولد.
و في مجال محاربة الممارسات التجارية، و قمع الغش أحالت مصالح التجارة خلال الثلاثي الثالث 159 تاجرا على العدالة، مع غلق 29 محلا تجاريا، و هذا بسبب عرض سلع فاسدة و منتهية الصلاحية، و غياب شروط النظافة، و عدم إشهار الأسعار.
كما تم حجز 46 قنطارا من السلع غير صالحة الاستهلاك، و تبقى مصالح التجارة تشتكي من بعض العراقيل للوقوف على الممارسات التجارية أمام سوء تعاطي عديد التجار مع الأعوان، و لجوئهم إلى غلق محلاتهم خلال القيام بعمليات الرقابة، ما يحول دون الوصول إلى المخالفين، هذا و تعمل فرق الرقابة جاهدة على تطبيق القوانين الخاصة بالقواعد التجارية، وردع المخالفين حفاظا على الصحة العمومية و حماية المستهلك، و هو أسمى هدف تسعي إليه المصالح المعنية بدليل عدم تسجيل أي حالة تسمم غذائي منذ بداية السنة الجارية، بالرغم من التوافد الكبير للمصطافين و السياح على الولاية خلال فصل الصيف، و الذي تجاوز 3.5 مليون مصطاف، حسب، مصالح التجارة.