طالب بمؤتمر استثنائي

العسكري يستقيل من الهيئة الرئاسية للأفافاس
قدم القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، أول أمس استقالته من الهيئة الرئاسية للحزب، وطالب بعقد مؤتمر استثنائي وفقا للمادة 48 من القانون الأساسي التي تنص على عقد مؤتمر استثنائي وجوبا في حال تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من ثلاثة.
فاجأ عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية ومنسقها، علي العسكري، الجميع بإعلان استقالته من الهيئة مساء أول أمس، واضعا بذلك قيادة الحزب أمام الأمر الواقع، وهذا قبل أيام فقط عن دورة المجلس الوطني للحزب المقررة يومي 16 و 17 فبراير الجاري.
وفي رسالة الاستقالة التي وجهها علي العسكري لأعضاء المجلس الوطني قال إنه يضع عهدته تحت تصرف المناضلين الذين انتخبوه خلال المؤتمر الخامس الماضي عضوا في الهيئة الرئاسية، وعليه دعا أعضاء المجلس الوطني إلى عقد مؤتمر استثنائي وفقا للمادة 48 من القانون الأساسي التي تنص على أنه في حال تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية من خمسة إلى أقل من ثلاثة فإن مؤتمرا استثنائيا يجب أن يعقد لانتخاب هيئة رئاسية جديدة.
وأضاف أن انسحابه من الهيئة الرئاسية الحالية يؤدي آليا إلى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي وفقا لنصوص الحزب، مؤتمر يرى فيه العسكري منقذا للحزب، ويعطي ديناميكية وأمل جديد للجميع.
أما عن أسباب استقالته من الهيئة الرئاسية فقد أوضح العسكري في رسالته المذكورة أنه سيكشف عنها خلال دورة المجلس الوطني المقررة الجمعة والسبت المقبلين.
وكما هو معلوم فخلال المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في ماي من العام 2013 تم استحداث هيئة رئاسية تضم خمسة أعضاء، وهذا بعد إعلان الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد انسحابه من الحياة السياسة في ذلك الوقت، و قد تم التوافق على استحداث هيئة رئاسية لتعويض مركز القيادة التي كان يحتلها آيت أحمد، وتتكون هذه الهيئة من خمسة أعضاء تم انتخابهم في ذلك الوقت من طرف المؤتمر، وهم علي العسكري، محند أمقران شريفي، رشيد حاليت، سعيدة إيشالامان و عزيز بالول.
لكن ونتيجة لصراع داخلي تم في ديسمبر من العام 2016 إقصاء رشيد حاليت من الهيئة الرئاسية بعد مروره على لجنة التأديب، وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة قدمت العضو الآخر سعيدة إيشالامان استقالتها من الهيئة، واليوم ينسحب علي العسكري بدوره منها، لتبقى هذه الأخيرة تضم فقط عضوان اثنان هما محند أمقران شريفي و عزيز بالول، ما يفرض وجوبا حسب المادة 48 من القانون الأساسي عقد مؤتمر استثنائي في أقرب وقت لانتخاب هيئة رئاسية جديدة.
و تنص قوانين الحزب على أن الهيئة الرئاسية هي التي تدعو لعقد مؤتمر استثنائي لكن في حال تقلص عدد أعضائها إلى أقل من ثلاثة تصبح غير مؤهلة لذلك، وعليه فإن هذه الصلاحية تؤول للمجلس الوطني بقوة القانون الذي يحدد التاريخ والإجراءات والتنظيم المتعلق بالمؤتمر بحكم أن الهيئة الرئاسية انتهت.
وحسب مصادر عليمة من داخل الأفافاس فإن صراعا خفيا تفجر مؤخرا بين أعضاء الهيئة الرئاسية الثلاثة المتبقين وهم محند أمقران شريفي وعزيز بالول من جهة وعلي العسكري من جهة أخرى وهذا على النفوذ والسلطة مع اقتراب عقد المؤتمر السادس، ولكن قبل ذلك مع اقتراب دورة المجلس الوطني التي ستعقد يومي 16 و 17 من الشهر الجاري، وهي الدورة التي تصفها هذه المصادر بالحاسمة والمصيرية، كون قرارات عدة ستتخذ فيها بخصوص المؤتمر المقبل.
ويبدو أن علي العسكري قد استبق الأحداث وتفادى مصير زميله رشيد حاليت الذي قدم للجنة التأديب قبل دورة المجلس الوطني في سنة 2016 و أقصي قبل الدورة، الشيء الذي حرمه من الدفاع عن نفسه أمام أعضاء المجلس الوطني، ولم يتمكن أنصاره في المجلس من الدفاع عنه بعدما انهي ملفه مسبقا.
وعلى هذا الأساس فإن فصلا آخر من الصراع مرتقب داخل الأفافاس في الأيام المقبلة، خاصة وأن خصوم علي العسكري لا يمكنهم تأجيل دورة المجلس الوطني كون السكرتير الوطني الأول هو الوحيد من له صلاحية تأجيلها، وهذا الأخير اليوم يعتبر من أكبر أنصار علي العسكري، وبالتالي فإن الدورة من الصعب أن تؤجل.
وفي محاولة منا لمعرفة رأي القيادة الحالية في قرار استقالة علي العسكري من الهيئة الرئاسية اتصلنا بالسكرتير الوطني المكلف بالإعلام والاتصال حسان فرلي أمس عدة مرات لكنه رفض الرد.