شريفي والعسكري يقودان الهيئة الرئاسية للأفافاس

جداعي ينسحب والسكرتير الأول يعين قريبا

لأول مرة في الجزائر، يبتكر حزب سياسي آلية قيادية جديدة لم تكن معروفة في أي من الأحزاب السياسية في الجزائر، واهتدى المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية إلى تشكيل هيئة رئاسية تخلف الزعيم التاريخي في رئاسة الحزب، حسين آيت أحمد، الذي كرس كرئيس شرفي.
تضم الهيئة الرئاسية خمسة أسماء هي، السكرتير الأول المنقضية عهدته علي العسكري، والخبير في الأمم المتحدة وزير التجارة الأسبق محند أمقران شريفي، وعزيز بهلول النائب المكلف بالعلاقات الدولية للحزب، وسعيدة إشلامن العضو في لجنة أخلاقيات الحزب، والنائب والعضو في قيادة الحزب في عهد السرية رشيد حاليت. وزكى المؤتمرون الهيئة الرئاسية، بدلا من الاقتراع عليها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب. وقال المتحدث باسم الحزب، شافع بوعيش، إن رئيس مكتب المؤتمر محند شريفي اقترح على المؤتمرين تزكية القائمة برفع الأيدي على القائمة الوحيدة التي ترشحت، بدلا من الانتخاب عليها. وبخلاف ما أعلنه السكرتير الأسبق للحزب، أحمد جداعي، لم يترشح ولم يقدم هذا الأخير قائمة للمنافسة على الهيئة الرئاسية. وكان جداعي، أمس، أكثر مشارك في المؤتمر مبحوث عنه من قبل الصحفيين، بعدما تسرّبت معلومات عن تلقيه اتصالا من الدا الحسين، طلب منه سحب ترشحه بمعية خالد تزغارت. وأنهى مندوبو الولايات، أمس، انتخاب أعضاء المجلس الوطني، قبل أن تتاح الفرصة للهيئة الرئاسية لتعيين السكرتير الأول، وتقديمه للتزكية من قبل أول دورة للمجلس الوطني في غضون أسبوعين. وطرحت في هذا السياق، أسماء بعض الشخصيات القيادية، ككريم بالول وأحمد جداعي وأحمد بطاطاش.
وصادق المؤتمر على البيان السياسي، الذي تضمن رؤية الحزب وتوجهاته في المرحلة المقبلة، ويشير البيان إلى أن ''الجزائر تشهد حالة ركود سياسي يكرس سيادة مؤسسة واحدة على حساب باقي مؤسسات الدولة، وعدم استقرار دستوري وأزمة أخلاقية واقتصادية وظلم اجتماعي وغياب توافق وطني، وافتقار السلطة لمشروع سياسي واضح، ومستويات عالية من الفساد والجريمة''. ولاحظ البيان السياسي أن ''الجزائريين فقدوا نتيجة سطوة النظام القيم والحس المدني''، واعتبر أنه ''حان الوقت لتكون الأمازيغية لغة رسمية، واحترام التعددية السياسية واللغوية والحريات الأساسية''. وحذّر من مخاطر ''التغيير العنيف والراديكالية الاستقلالية أو الجهادية التي تخدم النظام بالدرجة الأولى، الذي يشعل النيران لمنع أي تقدم للانفتاح الديمقراطي، ولفرض إصلاحات سياسية انتهت إلى مجالس منتخبة مشكوك فيها وغير مؤهلة''. ولم يبت المؤتمر الخامس الذي اختتم، أمس، في ملفات سياسية راهنة، كالوضع الصحي للرئيس بوتفليقة وتعديل الدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة، التي أرجأ البت فيها إلى الهيئة الرئاسية والمجلس الوطني.