قالوا إن التشريع الحالي لا يمكن أن يحقق التنمية المستدامة

باحثون يدعون إلى إصلاح أدوات التعمير في الجزائر
دعا أساتذة و باحثون، خلال ملتقى دراسي بجامعة قسنطينة 3، إلى ضرورة تحيين القوانين التشريعية التي تضبط العمران في المجال الحضري، و أكدوا بأن أدوات التعمير المعمول بها حاليا، أصبحت لا تتماشى مع التطور الحاصل في مجال العمران و بناء المدن، ما يشكل عائقا أمام تطبيق رهان التنمية المستدامة السائد في أغلب المدن في العالم، و التي لا تزال البيئة الحضرية الجزائرية تفتقد إليها.
و نظم معهد تسيير التقنيات الحضرية، بالشراكة مع مخبر المدينة و الصحة لكلية الهندسة المعمارية، بجامعة صالح بوبندير قسنطينة 3، بالمدينة الجديدة علي منجلي، يوما دراسيا بمناسبة اليوم الوطني للمدينة المصادف ليوم 20 فيفري من كل سنة، و خصص الملتقى العلمي لمناقشة أدوات التعمير في الجزائر في مستهل إصلاح الوضع القائم و كذا السياق و التعليم، و قد أجمع الأساتذة و المختصون المحاضرون، على ضرورة إصلاح القانون 90/29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهيئة و التعمير، مؤكدين بأن أدوات التعمير الحالية و التي جاء بها هذا النص القانوني، قد أظهرت محدوديتها، و لذلك كان لا بد من وضع مسودة مشروع إصلاح و إعادة نظر في القانون الحالي.
و قال المشاركون في الملتقى بأن مسودة المشروع الجديد، قد حرصت على معالجة الوضعية الحالية من خلال إدخال تدابير و أحكام جديدة، تكون ملائمة لعمليات التعمير و السند القانوني و التقني لها، فالجامعة الجزائرية معنية حسبهم و بشكل مباشر بديناميكية هذه الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بفهم أليات تغيير الممارسات الحضرية، من خلال الوضع القائم و كذا تقييمه و قياسه، بالإضافة إلى تداعيات الإصلاح على البرامج البيداغوجية التي تركز على أدوات التعمير.
و في هذا الشأن قالت الأستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية، بن عميرة أمينة، في تصريح للنصر، بأن القانون المعمول به حاليا هو القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة و التعمير، و الذي لم يحين مضمونه منذ 18 سنة، قد بات من الواجب إصلاحه، خاصة أن المدينة الجزائرية في الوقت الراهن، تخوض رهانات جديدة، و أهم رهان هو ذلك المتعلق بالتنمية المستدامة، الذي طبق في أغلب المدن الأوروبية و العالمية المتقدمة منذ سنة 1992، و لذلك حان الوقت حسب الأستاذة بن عميرة، لإعادة النظر في محتوى الأدوات الحالية للتعمير، و ذلك من أجل جعل المدينة الجزائرية منافسة للمدن العالمية، فالمخطط العمراني، تضيف الدكتورة، يجب أن يكون عبارة عن مشروع اجتماعي و اقتصادي و بيئي من أجل تسيير فعال، و من بين المفاهيم الجديدة التي تحدثت عنها الأستاذة، و لم تكن حسبها مألوفة من قبل، نجد "التخطيط الحضري المستدام" و "العمران الأخضر" و "المدينة المستدامة".
و قدمت الأستاذة بن عميرة نموذجا للمدينة الجزائرية الحالية، و أخذت كعينة مدينة قسنطينة، التي خضعت حسبها لتحولات حضرية متسارعة، تسببت في تفاقم مشاكل التحضر، الذي أدى إلى توسع عمراني غير عقلاني لمعظم جهات المدينة، و الذي عرف التعدي على الأراضي الفلاحية و الأراضي غير القابلة للتعمير، ما جعل هذه الحاضرة تعاني من واقع يتطلب الحديث عنه في ميدان التخطيط الحضري و التعمير، و ذلك بعد سنوات طويلة من تطبيق أدوات التهيئة و التعمير، المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذا مخطط شغل الأراضي.