بعد رفض استقبال ملفاتهم

أصحاب مركبات معلّقون بين تعليمة المناجم و البلديات
وجد أصحاب المركبات المستعملة التي بيعت أو حوّلت من ولاية إلى أخرى، أنفسهم في حيرة من أمرهم بولاية قسنطينة، بعد أن أصدرت مديرية الصناعة و المناجم تعليمة بالتوقف عن إخضاع هذه المركبات لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، في وقت ترفض فيه المندوبيات البلدية استلام ملفات المواطنين للحصول على البطاقات الرمادية دون التأشير على بطاقة المراقبة، لعدم تلقي أي مراسلة رسمية في هذا الخصوص.
و بات مركز مراقبة المطابقة للمركبات الواقع بالمنطقة الصناعية «بالما» بمدينة قسنطينة، لا يستقبل الوافدين لإجراء فحص المطابقة على السيارات التي اشتروها من ولايات أخرى، أي التي تحمل ألواح ترقيم خاصة بولايات أخرى، و ذلك من أجل التأشير على بطاقات المراقبة، لتقديمها مع وثائق أخرى على مستوى البلديات و الحصول على البطاقات الرمادية، بعد أن أصدرت مديرية الصناعة و المناجم تعليمة قامت بتعليق نسخة منها على مدخل المركز.
و تفيد التعليمة التي اطلعت عليها النصر، بأن المركبات المستعملة التي حولت أو بيعت من ولاية إلى أخرى، باتت لا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، و دعت أصحاب هذا النوع من السيارات و الشاحنات و كذا الحافلات، إلى إيداع الملفات على مستوى البلديات بشكل مباشر دون التأشير على بطاقة المراقبة، ما عدا ملفات التسوية بصفة انفرادية أو المستوردة من طرف الخواص، و هو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 فيفري الماضي، حيث تأتي هذه التعليمة تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018، و الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات و كيفيات ممارستها.
و دفع هذا القرار بالمواطنين المعنيين، للتوجه إلى المندوبيات البلدية المختلفة من أجل إيداع ملفات تحويل المركبات، غير أن المصالح المعنية على مستوى البلديات، رفضت استلام الملفات من دون التأشير على بطاقة المراقبة، و هو ما جعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم، بين قرار السلطات بعدم إخضاع السيارات للمراقبة من جهة، و رفض الجماعات المحلية استلام الملفات من جهة أخرى.
و قد التقينا ببعض الأشخاص الذين قدموا للاستفسار حول الأمر على مستوى مركز المراقبة بالمنطقة الصناعية، حيث أكدوا لنا أن ملفاتهم رفضت على مستوى البلديات التي توجهوا إليها، و بأنهم تلقوا تبريرات مفادها أن المصالح المعنية لم تصلها مراسلات رسمية في هذا الشأن، و هو الأمر الذي تأكدت منه النصر من خلال الاتصال ببعض المندوبيات البلدية، التي أكدت مصادر منها عدم تلقي مراسلة بهذا الخصوص، و بالتالي عدم الشروع في استلام الملفات من دون التأشير على بطاقة المراقبة.