لا بطاقة رمادية لسيارات 2009 بدون محضر مراقبة تقنية

بعد الضريبة الحكومة تشدد شروط شراء السيارات الجديدة
لا بطاقة رمادية لسيارات 2009 بدون محضر مراقبة تقنية
تواصل الحكومة إصدار قوانين تشدد الشروط اللازمة لاقتناء سيارات جديدة من الوكلاء المعتمدين، فبعد فرض ضريبة تتراوح بين 5 ملايين و15 مليون سنتيم لشراء السيارات الجديدة، تشترط حاليا المصالح المختصة على مستوى الدوائر على أصحاب المركبات الجديدة الحاملة للترقيم 16/00، إحضار بطاقة مراقبة صادرة عن مديرية الطاقة والمناجم الولائية لغرض''تأهيل المركبات''من الناحية الإدارية.
وقد اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا القرار منذ أكثر من شهرين، ووضعت شروطا جديدة متمثلة في تقديم واستصدار محضر مراقبة تقنية لدى مهندس المناجم على مستوى المديرية الولائية المختصة حسب ما كشفه يوم أمس طاهر محمد ناصر،مدير بوزارة النقل، خلال حصة بالقناة الثالثة دون أن يقدم توضيحات عن سبب اتخاذ هذا الإجراء الجديد الذي يتطلب شروطا أخرى لبيع السيارات الجديدة ما سيمثل عبئا آخر لأصحاب السيارات الجديدة بعد الضريبة علما أن أصحاب السيارات في الجزائر مجبرين على إخضاع مركباتهم لرقابة دورية فرضتها وزارة النقل. و قد اجتمع يوم أمس ممثلون عن وزارات الداخلية والتجارة والطاقة والمناجم والنقل ، و تم مناقشة كيفية تطبيق هذا الإجراء الجديد الذي ينص عليه المنشور الوزاري رقم 27 المؤرخ في 27/12/2008 الخاص بالترتيبات التنظيمية المتعلقة بملف طلب ترقيم المركبات المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين.
علما أن هذا القرار الجديد أثار اختلاطا في عمل مديريات المناجم الذين تلقوا مؤخرا مراسلة رسمية من الوزارة الوصية يشار فيها إلى منع إصدار محاضر المراقبة التقنية للسيارات لفائدة طالبيها من أصحاب المركبات الجديدة الحاملة للترقيم 16/00 بالنظر لسهر مصالح الوصاية على القيام بنفس العملية على مستوى نقاط عبور نفس السيارات لدى استيرادها مباشرة، وأن غياب التنسيق بين المصالح المعنية على مستوى وزارة الداخلية ونظيرتها المسيرة لقطاع الطاقة والمناجم، قد خلف تقاذفا لمالكي السيارات من فئة 16/00 بين المصلحتين، الأمر الذي تولد عنه تذمر في أوساط هؤلاء، وعاش عدد من المديريات الولائية للطاقة والمناجم ضغطا رهيبا، خلال الأيام الماضية، بعد أن تم الوقوف على التوافد الهائل لأصحاب المركبات المقتناة من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات ، للمطالبة ببطاقات المراقبة مصادق عليها من قبل مهندس مختص في المجال من مصالح المديرية المعنية أملا في الحصول على البطاقة الرمادية لتتدخل أخيرا وزارة الداخلية لإيجاد حل وسط من شأنه أن يضع حدا للإشكالية المطروحة على مستوى عدد من الولايات، أين لازالت الآلاف من البطاقات الرمادية حبيسة الأدراج.