أم البواقي

العدالة تحقق في إدخال هواتف نقالة إلى مؤسسة عقابية
القاضي يعد بتحقيق تكميلي
كشف، أمس، 3 متهمين بجرم إدخال أشياء غير مرخصة لمؤسسة عقابية، خلال جلسة محاكمتهم بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، عن معطيات جعلت قاضي الجلسة يعد بالعمل على إعادة التحقيق في الملف، لكشف هوية أعوان إحدى المؤسسات العقابية بالولاية، والذين قال المتهمون بأنهم متورطون في إدخال هواتف نقالة لنزلاء المؤسسة العقابية مقابل 10 ملايين سنتيم عن كل هاتف.
المتهمون (ز.ا) و(ح.ب.ص) و(م.ب)، أجمعوا في تصريحاتهم ، على أن هواتف نقالة أخرى لا تزال داخل المؤسسة العقابية التي يتواجدون بها، مؤكدين على أن عمليات التفتيش التي يشرف عليها بعض الأعوان لا تمس الهواتف التي يتم إدخالها للمؤسسة العقابية بتواطؤ منهم، وبمقابل تلقيهم مبلغ 10 ملايين سنتيم عن كل هاتف مزود بشريحة، ومعه شاحن كهربائي.
فالمتهم المسمى (ز.ا) كشف بأنه كان يرقد بالزنزانة رقم 8 وحول بعدها للزنزانة رقم 28، أين اتهم بحيازة هاتف من نوع "نوكيا" مزود بشريحة ضبط أسفل سريره، وفند المتهم حيازته للهاتف، مشيرا بأنه حول للزنزانة قبل أسبوع فقط، ولم يحز على الهاتف قبل ذلك بالمؤسسة الذي يقضي بها فترة عقابه، وكشف المتهم بأن عمليات التفتيش داخل العنابر لا تتم بصورة عادية مشيرا إلى وجود عدة هواتف داخل المؤسسة العقابية لم يتم ضبطها، وعن الهاتف المحجوز الذي أخرجه قاضي الجلسة من ظرف المحجوزات، فأوضح بأنه يرجع لنزيلين من خنشلة، واللذين استفادا منه عن طريق بعض الأعوان، وأشار قاضي الجلسة بأن المحققين كان عليهم إخضاع الهواتف للخبرة العلمية برفع البصمات والتأكد من هوية من أجرى الاتصالات بها.
من جهته المتهم (ح.ب.ص) المنحدر من مدينة عين مليلة والمتواجد بالزنزانة رقم 25، اعترف بأن الهاتف الثاني الذي ضبط بحوزته من نوع "سامسونغ" مزود بشريحة وشاحن كهربائي، يرجع له، مؤكدا بأن عونا مسؤولا، قدم هويته للقاضي، هو من أدخل له الهاتف عبر وسيط من النزلاء، مقابل منحه مبلغ 10 ملايين سنتيم لهذا العون.
و أكد المتهم على أن أصدقاءه من خارج المؤسسة العقابية هم من يقومون بشحن شريحته بالمبالغ المالية، مؤكدا بأنه متهم في قضية قتل عمدي ولم يحاكم عليها بعد، أما المتهم الثاني الذي ينزل بالزنزانة رقم 30 والذي ضبط بحوزته هاتف من نوع "نوكيا" كذلك، فأشار إلى أن الهاتف يستغله لاتصالات عائلية فقط، دون الاتصال بأصدقائه.
وانتقد قاضي الجلسة الأمر، معتبرا إياه بالخطير جدا، كون المؤسسة العقابية باتت عبارة عن فندق، في ظل تمكين المتهمين من هواتف نقالة ، تشكل خطرا على الأمن العام داخل المؤسسة العقابية، واعتبر ممثل النيابة العامة الجرم بالخطير والخطير جدا، كون النظام الداخلي للمؤسسة العقابية لم يحترم، مؤكدا على أن الهواتف داخل المؤسسات تتسبب في هروب بارونات من قبضة رجال الأمن.
و التمس توقيع أقصى عقوبة تنص عليها المادة 166 من قانون السجون مع مصادرة المحجوزات، مبينا بأن المتهمين كان من المفروض متابعتهم كذلك بسرقة الكهرباء بسبب شحنهم هواتفهم النقالة داخل السجن، وأيد ممثل النيابة رأي القاضي بإجراء تحقيق تكميلي لكشف هوية من يقف وراء إدخال الهواتف النقالة للمؤسسة العقابية.