اطارات جمركية ضمن عصابة حاولت تمرير 1500 هاتف نقال عبر مطار هواري بومدين

عالجت امس محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد، قضية 10متهمين من بينهم تسعة متهمين يعملون على مستوى الميناء ويتعلق الامر باطاران بالجمارك واربعة جمركيين، عون مخزن ومستورد، مستورد و اخر كلوندستان، وهدا بعد ان ثبت تورطهم في تهريب ثلاث حقائب معباة بالهواتف النقالة كانت على متن طائرة قادمة من فرنكفورت الالمانية، حيث وجهت لهم جنح سوء التهريب وسوء استغلال الوظيفة، التزوير و المشاركة في التهريب. وقد التمس ممثل الحق العام في ظل ما تقدم من معطيات خلال المحكمة، عقوبات الحبس النافذ تراوحت بين العشر سنوات و الثماني سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 مرات قيمة البضاعة بالنسبة لمفتشي واعوان الجمارك وامر منعهم من ممارسة وظيفتهم، ومصادرة المحجوزات، وعقوبة السبع سنوات حبسا نافذة وذات الغرامة للمتهم " ع ب" الكلوندستان.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد وتم كشف كمية الهواتف النقالة من قبل مصالح مكافحة الغش على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، في التاسع من شهر اكتوبر سنة 2011 وبالضبط بمنتصف الليل، من ضبط ثلاث حقائب كانت محملة ب1500 هاتف نقال من نوع نوكيا كانت مهربة بطريقة غير شرعية، بعد ان تم استيرادها من مدينة دبي. كانت ملك للمتهم " ل فاروق" حيث كان المتهمون بصدد شحنها في سيارة كلوندستان، هذا الاخير تولى اخراجها بمساعدة مفتش جمارك من المطار الى موقف السيارات.
في حين قام مفتش فحص بالجمارك وعون مخزن على تزوير محاضر الحجز وتدوين حجز 300 هاتف فقط.
من جهته قدم ممثل الحق العام لهيئة المحكمة مقطع من فيديو اخذ من كاميرات المراقبة بالمطار يبرز جميع مرحلة تهريب الحقائب، بعد حجزها، بدأ من دخول المتهم " ع ب" وهو كلوندستان بتاريخ 12 اكتوبر الى قاعة الحجز بمساعدة مفتش الجمارك المدعو" علال" الذي انتظره داخل القاعة ثم سلم له ثلاث حقائب كانت على مستوى عربة نقل الامتعة، قام بإخراجها بمساعدة عوني جمارك الى غاية موقف السيارات، ولسوء حظهم تم ضبط الحقائب من قبل فرقة قمع الغش التابعة للمطار وتم حجز السلع، ومن تم فتح تحقيق في الموضوع.
واضاف وكيل الجمهورية في مرافعته أن المتهمين وهم مفتشون و اعوان بالجمارك، كانوا يعلمون ان الافعال التي قاموا بها تعتبر في نظر القانون جريمة ويعاقب عليها، وكان من مهامهم الحفاظ والدفاع على الاقتصاد الوطني، لكنهم فعلوا العكس.
المتهمون واثناء استجوابهم حاولوا التنصل من تهمهم من خلال تقديم عدة تبريريات كانت غير مقنعو لهيئة المحكمة، كون جميع اركان التهمة ثابتة في حقهم.
و اكدا البعض منهم انها ليس من مهامهم احصاء السلع او مراقبتها، وجاء إقحامهم في القضية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية و التهريب بعدما كان قاضي التحقيق قد تأكد من برائتهم واستفادوا في وقت سابق من انتفاء وجه الدعوى، الا انهم استدعوا مرة أخرى.
من جهتها طالبت مديرية الجمارك من هيئة المحكمة الزام المتهمين ان يدفعوا غرامة الية قدرها 50 مليون دينار.