لتحديد هوية من يقف وراء إدخالها

تحقيق تكميلي في قضية الهواتف النقالة المحجوزة داخل سجن بأم البواقي
أرجأت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، الفصل في القضية المتعلقة بتورط نزلاء بمؤسسة إعادة التربية، في إدخال هواتف نقالة للمؤسسة العقابية مقابل تسليمهم لمبالغ مالية تقدر ب10 ملايين سنتيم لأعوان بالمؤسسة عن كل هاتف نقال يتم إدخاله لتاريخ لاحق.
و ذلك بعد أن خلص قضاة الهيئة، إلى ضرورة إجراء تحقيق تكميلي في القضية، انطلاقا من عرض الهواتف النقالة المحجوزة على الخبرة العلمية للوصول إلى سجل الاتصالات الهاتفية التي تواصلت مع الشرائح المضبوطة داخلها، وصولا إلى تحديد هوية الأعوان المتورطين في إدخالها.
القضية التي تورط فيها كل من (ز.ا)، و(ح.ب.ص)، و(م.ب)، والذين تمت متابعتهم بجرم إدخال أشياء غير مرخصة لمؤسسة عقابية، التمس فيها ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة تنص عليها المادة 166 من قانون السجون، مؤيدا في طلباته الاحتياطية القرار الذي اقترحته هيئة الغرفة بإجراء تحقيق تكميلي، و عرض الهواتف المضبوطة على خبرة علمية يشرف عليها تقنيو أحد المخابر المتخصصة التابعة لأجهزة الأمن.
و كشف المتهمون في جلسة المحاكمة التي حضرتها النصر ونقلت أطوارها في عدد سابق، حقائق مثيرة تمحورت أساسا حول تورط أعوان بالمؤسسة العقابية بأم البواقي، بإدخال هواتف نقالة لنزلاء يقضون فترات متفاوتة مقابل مبلغ مالي يقدر ب10 ملايين سنتيم عن كل هاتف، إلى جانب تأكيدهم على أن عديد الهواتف لا تزال تستعمل من طرف محبوسين حتى بعد ضبط الهواتف الثلاثة التي توبعوا لأجلها.
و أكد المتهمون على أن المؤسسة العقابية لا تضم أجهزة للتشويش على الهواتف النقالة، و الاتصالات الهاتفية تجري بشكل عاد، إلى جانب تأكيدهم على أن عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان المؤسسة تكون بشكل سطحي فقط، مع إغفال بعض الجوانب في عملية التفتيش، و عدم التدخل في مرات عديدة عند رؤية هواتف نقالة فوق أسرة بعض النزلاء، و قدم المتهم المتابع بجرم القتل العمدي المنحدر من مدينة عين مليلة، هوية أحد الأعوان الذين يقفون وراء إدخال الهواتف النقالة.