قالوا بأن الحماية القضائية غير متوفرة عند إجراء «القيصرية»

جراحو مستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة يهددون بمقاضاة مدير الصحة
هدد الأطباء الجراحون بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، باللجوء إلى العدالة من أجل رد الاعتبار لأنفسهم، كرد صريح على الاتهامات التي طالتهم من طرف المدير الولائي بكونهم يرفضون الامتثال لتعليمات وزارة الصحة، بإجراء العمليات القيصرية للحوامل، وتفضيل تحويلهن للمصحات الخاصة، ما اعتبروه قذفا في حقهم.
و اعتبر الجراحون في ندوة صحفية نشطوها داخل مقر المؤسسة، بأن ما جاء على لسان مدير الصحة من «قذف وذم هو أمر صادم ومؤسف، لا أساس له من الصحة، ولا يستند لأي بيّنة»، ويعتبرونه تشويها للواقع والحقيقة.
و وصفوا ما يتعرض له مستخدمو المستشفى حاليا من اعتداءات لفظية و معنوية، و ما أسموه بقلة احترام و تطاول بعض المواطنين عليهم، كان كنتيجة حتمية لتصريحات مدير الصحة.
و بخصوص تحويل النساء الحوامل من المستشفى إلى المصحات الخاصة، أكد الجراحون على أنه اتهام خطير، ويبقى مجرد مزاعم لأنه لا توجد أي علاقة بينهم، وبين النساء الحوامل بحكم أن الحوامل يلجأن إلى القابلات لفحصهن، و التكفل بهن، وليس نحو الجراحين لأن ذلك خارج عن مجال اختصاصهم.
كما أن المقرر الوزاري الذي يتحدث عنه المدير، حسبهم، جاء بصيغة الإمكانية، وليس إجبارية القيام بالعمليات القيصرية المستعجلة، وليست الوقائية التي هدفها إنقاذ وحماية الأم، و هو نص وزاري قديم راجع لسنة 2007 قد عوض مؤخرا بدليل التكفل بالمرأة الحامل، والذي يستوجب في المستوى الثالث جراحا مكونا في التوليد حتى يتمكن من إسعاف الأم في الحالات الحرجة، غير أن هذا الشرط غير متوفر حسبهم، في أي من الجراحين بهذه المؤسسة، لكونهم لم يتحصلوا على أي تكوين أكاديمي يؤهلهم للتكفل المرأة الحامل. مشيرين إلى انعدام حماية قضائية لهم في حالة القيام بالعمليات القيصرية، وهذا ما أكده لهم رجال القضاء بعد استشارتهم في المسألة.
من جهة أخرى، أكد منشطو الندوة على أن عدد الجراحين الممارسين في المصلحة كان 4 فقط حتى 2017، وبأن العدد المصرح به من طرف مدير الصحة 12 جراحا لم يكتمل حتى شهر أكتوبر 2017، و ذلك بعد التحاق 4 جراحين جدد في إطار الخدمة المدنية الإجبارية، و4 جراحين آخرين تابعين للمؤسسة العمومية الإخوة ساعد قرمش، قد حولوا إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة ريثما تكتمل الأشغال بمجمع العمليات القائمة منذ 7 سنوات، و قالوا بأن عدد قاعات العمليات الجراحية بالمؤسسة يبلغ 7 قاعات، وليس 8 كما صرح به المدير، منها 5 فقط قيد الخدمة.
و تحدث الجراحون من جانب آخر عن نقص الإمكانيات المادية، والبشرية، منها أعوان شبه الطبي و الندرة المتكررة في أدوية التخدير، مما ينتج عنه اختلال في نشاطهم، كما أكدوا على الانعدام شبه التام لتحويلات المرضى في مجال اختصاصهم في الجراحة الهضمية والباطنية منددين بتهرب المدير وعدم استقباله لهم.