وزير القطاع يدعو إلى توجيه فعال

نحو مراجعة شاملة لنظام التكوين المهني
دعا وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي، يوم أمس الأربعاء، جميع الفاعلين، إلى المشاركة في اقتراح نظام توجيه، فعال، في مسار التعليم المهني، بهدف المساهمة بقوة، في تطوير الاقتصاد الوطني و تحقيق المشاريع المستقبلية للشباب بفعالية أكثر، مبرزا إن الهدف من إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني، و التي مست مدة الدراسة و الشهادات المتوجة و كذا الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين، هو ‹›جعل هذا المسار أكثر جاذبية عند التلاميذ في نهاية الطور المتوسط، الناجحين للطور الثانوي››.
وفي كلمة ألقاها خلال اشرافه على لقاء جهوي، في معهد التكوين و التعليم المهنيين ببئر خادم ( العاصمة)، خصص للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد، أكد مباركي، أن عملية مراجعة نظام التوجيه لابد أن تكون عملية شاملة وتمس هذا الجهاز من مختلف زواياه، لأن تفوق التلميذ في مساره الدراسي أو المهني – كما ذكر، مرهون بالتوجيه الذي قد استفاد منه.
وأضاف الوزير في هذا الصدد ‹› لذا أتوجه إلى جميع الفاعلين في عملية التوجيه، للعمل سويا على اقتراح نظام توجيه فعال، يسمح لأبنائنا وبناتنا من تحقيق مشاريعهم المستقبلية بشكل اكثر فعالية، والمساهمة بقوة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني».
من جهة أخرى، أوضح مباركي أن الهدف من إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية، لمسار التعليم المهني والتي مست – كما أشار، مدة الدراسة والشهادة المتوجة الى جانب الحقوق المرافقة للادماج المهني للمتخرجين هو، جعل هذا المسار أكثر جاذبية عند التلاميذ.
وبعد أن أشار بالمناسبة إلى أن نظام التوجيه المعمول به منذ قرابة 10 سنوات بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية أظهر محدوديته خاصة فيما يتعلق بالتوجيه نحو مسار التعليم المهني، أكد أن الاختلالات المسجلة في نظام التوجيه تفرض تكييفه بسرعة بالنظر الى المستجدات التي تطرأ على المنظومة التربوية وسوق الشغل.
على صعيد آخر، أقر المسؤول الأول على القطاع أن نشاط التكوين المهني أظهر نجاعته ويسير بصفة جيدة «، غير أنه أكد أن التعليم المهني ومنذ اطلاقه بصفة رسمية سنة 2010 عبر معاهد التعليم المهني لم يتمكن من تحقيق الاهداف المسطرة له والمتمثلة في استقطاب ما بين 30 و 40 بالمائة من تلاميذ الطور الاجباري الناجحين والمنتقلين للطور الثانوي العام والتكنولوجي وفق ما أقرته اللجنة الوطنية لاصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، مرجعا، عدم استجابة التعليم المهني لأهدافه المسطرة الى عدة أسباب منها غياب معابر نحو تعليم مهني عالي.
وأبرز مباركي بهذا الخصوص ضرورة مبادرة قطاعه بمراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني من جانب مدة الدراسة والشهادات المتوجة له وكذا الحقوق المرافقة للادماج المهني للمتخرجين، مشيرا في ذات الصدد إلى المرسوم التنفيذي الصادر في 20 جويلية الفارط والذي يحدد كيفيات احداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني.
وذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين بأنه قد تم انشاء شهادة أولى من المستوى الرابع تسمى شهادة التعليم المهني وتتوج المرحلة الأولى من مسار التعليم المهني و المعوضة لشهادة التعليم المهني من الدرجة الاولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، بالاضافة الى استحداث شهادة تعليم مهني عالي من المستوى الخامس وتسمى شهادة التعليم المهني العليا وهي امتداد لشهادة التعليم المهني.
وأضاف في نفس الإطار أن إمكانية إنشاء شهادة عليا من المستوى السادس تبقى قائمة كما تم تأكيده في مجلس الوزراء المشترك المنعقد في مارس 2017 ، وهي تكملة لشهادة التعليم المهني العليا.
وكشف الوزير أن تطبيق الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني أظهر نتائج أولية ايجابية، بمناسبة تنظيم دورة سبتمبر الفارط رغم ضيق مدة التحضير، الأمر الذي يشجع أكثر للعمل معا – كما قال - لجعل هذا المسار فرصة أخرى للنجاح تضاف الى المسارات التربوية الموجودة حاليا».