تقليص مدة التكوين من 4 إلى 3 سنوات أكد المدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهنيين، بولعوينات مولود، أن مسار التعليم المهني الجديد سيستحدث شهادة التعليم المهني المعادلة لشهادة تقني وشهادة التعليم المهني العليا المعادلة لشهادة تقني سامي، حيث ستمكنان حامليهما من ولوج عالم الشغل مباشرة، ومن المنتظر تطبيق ذلك في الدخول المهني المقبل، مضيفا أن هذا التنظيم الجديد تضمن تقليص مدة الدراسة من 4 إلى 3 سنوات. وقال بولعوينات مولود، لدى استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إن وزارة التعليم والتكوين والمهنيين تعمل، حاليا، مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي للتحضير لهاتين الشهادتين، وستسهر هذه اللجنة على تكييف ومراجعة برامج التدريس حسب المسار الجديد، حيث تتضمن هذه البرامج جانبا مهنيا لتوجيه المتخرجين إلى العمل مباشرة، وجانبا أكاديميا للرفع من مستوى التلميذ للحصول على أعلى شهادة ممكنة. وأوضح بولعوينات أن شهادة التعليم المهني تم تصنيفها في مرتبة تقني، وحددت على مستوى شبكة الوظائف التابعة للوظيف العمومي في التصنيف الثامن، مثلما تصنف شهادة بكالوريا في التعليم العام، غير أن هذه الأخيرة ليست شهادة إدماج في العمل، مقارنة بشهادة التعليم المهني التي تسمح لحاملها بولوج عالم الشغل مباشرة. وأبرز بولعوينات أنه بإمكان حامل شهادة التعليم المهني مواصلة تكوينه لمدة 24 شهرا للحصول على شهادة التعليم المهني العليا، التي تم تصنيفها في الصنف العاشر، والتي تعادل شهادة تقني سامي. وفي تصريح سابق، أشار وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، إلى أن النظام الجديد يسمح في مرحلة أولى بإصدار شهادة التعليم المهني، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بشهادة بكالوريا مهنية لكنها شهادة تعادل شهادة تقني سامي من الدرجة الرابعة، في انتظار الوصول للمرحلة الثالثة المتعلقة بإنشاء دبلوم مهني من الدرجة السادسة على حد تعبيره. كما اعتبر وزير التعليم والتكوين المهنيين بأن اعتماد النظام الجديد لديبلوم التعليم المهني سيكون جسر عبور بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني.
