بن مرادي يعرض قانون حماية المستهلك على النواب

تشديد الرقابة على مكونات المنتوج وحق المستهلك في العدول عن اقتنائه
النواب يتساءلون عن سر عدم تدخل الجهات الوصية لضبط أسعار السيارات
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن تعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من شأنه سد الكثير من الفراغات القانونية الموجودة في القانون09-03 الذي يعود إلى سنة 2009 و هو ما سيسمح في المستقبل بإعطاء سند قانوني لأعوان الرقابة حتى يتمكنوا من مراقبة مدى احترام التسقيف المحدد لمكونات المنتوج ومراقبة خصائصه التقنية، كما يحدد القانون الجديد شروط خدمة ما بعد البيع ويعطي حق العدول للمستهلك، أما نواب الغرفة السفلى فقد شددوا على ضرورة تكثيف الرقابة حماية لصحة المستهلك، واستفسروا عن سبب ارتفاع أسعار السيارات وغياب الرقابة عليها، وكذا عدم احترام العديد من أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
عرض وزير التجارة محمد بن مرادي أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في جلسة علنية رأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، وأوضح الوزير أن بعد تسع سنوات عن القانون القديم أصبح من الضروري القيام ببعض التعديلات الرامية إلى تغطية وضعيات يميزها الفراغ القانوني، وكذا تحسين إجراءات الرقابة وجعلها أكثر دقة.
وأوضح بن مرادي بهذا الخصوص أن المشروع الجديد يندرج في إطار الإصلاحات المنتهجة في قطاع التجارة وجاء لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الرقابة في مجال قمع الغش، كما جاء ليدرج سند قانوني يسمح بتأطير وتنظيم الخصائص التقنية لبعض المواد والمنتوجات، وهو ما سيشكل مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة مستقبلا، لأن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة بينت عدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج وحدودها، وعليه لا يمكن إجراء معاينات من طرف مصالح الرقابة في غياب نص قانوني يتضمن الخصائص التقنية للمنتوجات المعنية.
وفي المقام الثاني جاء النص الجديد ليضع الشروط الدنيا لإلزامية خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من المشروع، كما حمل هذا الأخير أيضا إحداث حق العدول للمستهلك بمناسبة بيع المنتوجات، كما هو معمول به في كل التشريعات الدولية.
وحق العدول يعني حسب المادة 19 من المشروع حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب، وله الحق في العدول عن اقتناء منتوج ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه لمصاريف إضافية، على أن يحدد التنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق العدول، وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية.
كما تحدث بن مرادي عن تعزيز التنسيق مستقبلا وفقا لأحكام هذا النص بين القطاعات المختلفة كما ورد في المادة 61 مكرر، مع إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية اتجاه المنتوجات المشتبهة بالتقليد لان ذلك لا يمكن القيام به حاليا.
وتنشئ المادة 65 مبدأ التمييز بين الغلق الإداري للمحلات والتعليق المؤقت للنشاط، كما تم تكييف بعض الأحكام مثل استبدال عبارة إلزامية الوسم بعبارة إلزامية إعلام المستهلك، وأيضا تحديد مفهوم العودة، ومراقة المنتوجات على مستوى مؤسسات الجمركة والتخزين أو في المحل.
أما مداخلات النواب خلال المناقشة فقد تمحورت حول تشديد الرقابة على المنتوجات حماية لصحة المستهلك وأيضا الرقابة على الأسعار، ونقص المخابر على المستوى الوطني، والتكوين المطلوب لأعوان الرقابة. وقال النائب سليمان شنين عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء أن الوضع الحالي للاقتصاد لا يتحكم فيه القانون بقدر ما يتحكم فيه الوضع العام للبلاد، وتساءل لماذا يطبق القانون على التجار البسطاء ولا يطبق على المستوردين الكبار ذوي النفوذ الذين يوصلون السلع للأسواق؟.
وأثار المتحدث مسألة ارتفاع أسعار السيارات وقال إن الشارع يقول كلاما والجهات المسؤولة تكتفي بالبيانات فقط، وتساءل أين هي السلطات من كل هذا ولماذا ترجع كل شيء لانخفاض قيمة الدينار؟، وقد أثار العديد من النواب أيضا مسألة ارتفاع أسعار السيارات دون تدخل من الجهات الوصية لضبطها. وتحدث محمد مقران عن جبهة المستقبل عن الغش في الموازين المستعملة، وقالت هندية مرواني عن الآفلان أن الغش المتفشي لا يمكن القضاء عليه مهما كانت القوانين ما لم يتم تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتبني سياسة شاملة وترقية ثقافة استهلاكية وسياسة وقائية وردعية حقيقية.
أما النائب حدي سوفي فقد دعت إلى تشديد دور الرقابة وتدعيم ذلك بمخابر جهوية وتكوين لأعوان الرقابة وتنظيم الأسواق، والتنسيق بين قطاعات الصحة والتجارة والفلاحة وغيرها، ورأت زليحة ورزدييني أن بداية الحل في حماية المستهلك تكمن في توفر إرادة سياسية، أما يوسف زواني من «تاج» فقد دعا إلى ضرورة معرفة مخاطر المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك. وعلى العموم ركزت مداخلات النواب على أن حماية المستهلك تبدأ من الرقابة و فرض القانون على الجميع دون تمييز ومحاربة الرشوة والفساد، وإعطاء الإمكانيات لأعوان الرقابة.