عناصرها أدينت بالحبس

شبكة تفكّك السيارات المسروقة و تبيعها كقطع غيار بعين مليلة
سلّطت، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق أفراد شبكة جهوية مختصة في سرقة المركبات بمختلف أنواعها، واستهداف عشرات الضحايا من ولايات مختلفة، وتحويل المركبات المسروقة لمستودع وسط مدينة عين مليلة، أين يتم تفكيكها ، وبيعها على شكل قطع غيار.
هيئة المحكمة نطقت بإدانة المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بتاجري قطع الغيار (ع.م.س) 28 سنة (ش.ب) 48 سنة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين كل من (ه.ع) 30 سنة الحرفي في نجارة الألمنيوم، و(ش.ف) 37 سنة، و(ب.إ) 29 سنة، و(ع.ر) 39 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وأدانت المحكمة شقيق المتهم الرئيسي المسمى (ش.م)، و المدعو (ه.إ) البالغان من العمر 38 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ.
و أدين صاحب محل لغسل السيارات (ق.د.ف) 37 سنة، وتاجر قطع الغيار (ب.ع.ن) 34 سنة بالغرامة النافذة المقدرة ب20 مليون سنتيم، فيما برأت المحكمة كلا من شقيق المتهم الرئيسي المسمى (ع.ن.د) 23 سنة، و والدهما المسمى (ع.ي) 53 سنة، مع تبرئة المتهم المدعو (ع.ع) 39 سنة، و توبع المتهمون بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، وجنحة إخفاء أشياء مسروقة، و التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ل10 متهمين، و مطالبته بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، و50 ألف دينار لثلاث متهمين متابعين بجرم إخفاء أشياء مسروقة.
الشبكة اكتشف نشاطها شهر فيفري من سنة 2015، مباشرة عقب تكثيف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة لتحريات مكثفة، بعد تفشي ظاهرة سرقة المركبات في مناطق مختلفة بالمدينة، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تم الوصول للمستودع الذي استأجره المتهم (ش.ب) على مستوى حي مرجة بخة وسط عين مليلة، و الذي تستعمله العصابة لتفكيك المركبات المسروقة، و الذي ضبط داخله عدد معتبر من قطع غيار المركبات، تبين أنها لسيارات مسروقة في مناطق مختلفة انطلاقا من عين مليلة، وأولاد حملة، وأم البواقي، وقالمة، وشلغوم العيد بميلة وعين عبيد، والرحمونية، والمدينة الجديدة، وبونوارة بالخروب بقسنطينة، وقايس بولاية خنشلة.
محام و إطارات متقاعدة ضحايا للشبكة التي تنشط ليل نهار
ملف القضية، كشف بأن محام وعديد الإطارات الذين تقاعدوا من مؤسسات مختلفة، راحوا ضحايا لنشاط الشبكة التي يسرق أفرادها السيارات في مختلف الفترات، والأوقات سواء بالليل، أو بالنهار، فالمحامي المسمى (ن.ش) تفاجأ بعد ساعة من ركنه لسيارته بشارع العربي بن مهيدي بعين مليلة، ذات الثالث والعشرين من شهر فيفري من سنة 2015، باختفاء سيارته من نوع "كليو كومبيس" بجميع وثائها، في وقت استقبلت مصالح الأمن عبر الولايات التي ينحدر منها الضحايا شكاوى متفرقة تفيد بتعرض مركباتهم من أصناف "هيونداي أكسانت"، و"رونو سامبول"، و" شيفرولي سايل"، و"شيفرولي أفيو"، و"شيفرولي سبارك"، و"أكسانت جيالاس"، و"هيونداي أربي" للسرقة، فصاحب سيارة "أكسانت جيالاس" المدعو (ب.و) بين بأنه ركن سيارته أمام منزله بحي 300 سكن بعين عبيد بقسنطينة، ليتفاجأ بتعرضها للسطو أمام المسمى (ب.ه)، فبين بأن سيارته "شيفرولي أفيو" ركنها داخل متوسطة بعين عبيد، لتتعرض للسطو من طرف مجهولين.
و أكد الممرض السابق بقايس بخنشلة المدعو (ك، ر)، على أن اللصوص ترصدوه حتى دخوله لمقر البلدية، أين سرقوا مفتاح سيارته "هيونداي أربي"، ليجدها مفككة بمستودع المتهم (ش.ب)، وتعرف الضحايا على سياراتهم وهي قطع غيار مفككة، وموضوعة داخل المحشر البلدي بعين مليلة، فبعضهم لم يحتفظ سوى بمفتاحها، والذي قام بتجريبه على الأبواب المحجوزة، وتأكد من أنها ترجع له.
تقاسم للأدوار بين السرقة
و التفكيك مقابل 2.5 مليون عن كل مركبة مفككة
يكشف المتهم الرئيسي (ش.ب) عند انطلاق التحريات الأولية معه عن تفاصيل نشاط الشبكة، والأدوار التي تقاسمها كل فرد فيها، وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال جلسة المحاكمة، وكان المتهم قد كشف عن كون شريكه المتهم (ع.م.س) هو الذي يتولى مهمة سرقة المركبات، ونشاطه يمتد على طول 3 سنوات كاملة، انطلاقا من سنة 2013 وكذا سنتي 2014 و2015 وهي السنوات التي يكشف فيها المتهم المستأجر للمستودع الذي تفكك فيه المركبات، بأنه يشتري المركبة الواحدة بمبالغ تتفاوت من 30 حتى 33 مليون سنتيم حتى وإن كان سعر المركبة المسروقة في السوق يتجاوز 160 مليون سنتيم.
و قدم المتهم تفاصيل عن كل مركبة اشتراها من شريكه وكذا التاريخ والمكان الذي سرقت منه، مؤكدا بأن بعض المتهمين مهمتهم الإشراف على تفكيك المركبات داخل مستودعه، نظير تلقيهم مبلغ 2.5 مليون سنتيم عن كل مركبة يقومون بتفكيكها، في حين يتولى هو تغيير الرقم التسلسلي الأصلي لطراز المركبة مستعملا قضيب حديدي أو ما يعرف ب"المنقار"، و يتولى المتهم (ق.د.ف) صاحب محل لغسل السيارات بغسل قطع الغيار المفككة، و يتكلف الاحتفاظ بها داخل محله، وهي التي عثر عليها عناصر الشرطة.
المتهمون تراجعوا عن اعترافاتهم و قالوا بأنهم تجار بلا سجلات تجارية
يكشف عناصر الشبكة في تصريحات خلال جلسة المحاكمة بأنهم يحترفون فقط المتاجرة بقطع الغيار المستعملة بمدينة عين مليلة، من دون أن يحوزوا على سجلات تجارية، فنشاطهم يتم داخل محلات يستقبلون بها زبائنهم ويوجهونهم فيما بعد صوب المناطق التي يضعون فيها المركبات المفككة، وتراجع المتهمون عن اعترافاتهم في بداية التحقيق.
فالمتهم الرئيسي المختص في السرقة المسمى (ع.م.س) بين بأنه يتعامل مع المتهم الثاني (ش.ب) في مجال بيع قطع الغيار المستعملة من دون أن يعلم بأنها مسروقة، في الوقت الذي كشف شقيقه الذي تمت تبرئته عند انطلاق التحقيق بأن شقيقه يخفي هياكل المركبات المسروقة فوق سطح منزل والدهم بقرية فورشي، على أن يغطيها بقطعة كبيرة من القماش و يضع فوقها كميات من الحصى الموجه للبناء، أما المتهم الثاني (ش.ب) الذي سرد تفاصيل عمل الشبكة للمحققين، فعاد لينكر أمام هيئة المحكمة، مشيرا بأن المحققين أنفسهم هو من دون تصريحات لم ينطق بها، معترفا بأن قطع الغيار التي ضبطت داخل المستودع الذي استأجره ترجع له والتي اشتراها على شكل سيارات عاطلة من المتهم الأول، وهي نفسها قطع الغيار التي تعرف عليها الضحية.و تضاربت تصريحات بقية المتهمين فالمسمى (ع.ع) العامل بمحل غسل السيارات التي تخفى داخله قطع الغيار المفككة، فأشار بأنه عامل فقط ويقوم بغسل المحركات دون أن يدري لمن تعود، مبينا بان المتهم (ع.م.س) هو من يطلب منه غسلها، أما المتهم (ب.إ) فأشار بأنه كان داخل المؤسسة العقابية انطلاقا من تاريخ 28 ماي من سنة 2014، كونه معاقب ب8 سنوات سجنا نافيا تورطه في عمليات السرقة، ونفى والد المتهمين علمه بتحويل منزله الذي لا يزال ورشة لمكان تخفى فيه المسروقات.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته، بين بأن الشبكة التي تنشط عبر ولايات مختلفة، راح ضحية لها عديد الضحايا من أصحاب المركبات، مبينا بأن أغلب الضحايا تعرفوا على أجزاء من مركباتهم، وأغلبها ضبطت في مرآب استأجره المتهم (ش.ب)، و أكد المتحدث على أن السرقات استهدفت الضحايا في الليل وأخرى في وضح النهار وكلها تمت عن طريق الكسر وبتوفر عنصر التعدد.