عنابة

الحبس النافذ لأفراد أكبر شبكة لسرقة وتفكيك المركبات وبيعها بالجزار بباتنة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أول أمس أحكاما تراوحت ما بين 2 إلى 7 سنوات سجنا نافذا في حق أكبر شبكة وطنية مختصة في سرقة وتفكيك السيارات تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 66 و 33 سنة يقومون ببيع قطاع غيار المركبات المفككة ببلدية الجزار في بريكة ولاية باتنة ،حيث توبعوا بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات وجناية السرقة بتوفير عنصري التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحة وضع للسير مركبة ذات محرك مزودة بلوحة تسجيل لا تتطابق مع نوع المركبة، هذا وقد التمست النيابة العامة في حق المتهمين عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. تفكيك الشبكة جاء على اثر تلقي مصالح الأمن بعنابة معلومات حول سرقة سيارات بذات الولاية ويتم تحويلها إلى دائرة بريكة وتفكيكها تم تباع كقطع غيار في مرآب ببلدية الجزار ، وعلى إثرها تم تشكيل فريق أمني من الفرقة الجنائية بأمن عنابة وتم التنقل إلى ولاية باتنة بتاريخ 28 نوفمبر 2011 ،حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي يتولى تفكيك السيارات المسروقة وبيع قطع غيار ولواحقها ، ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ر) تم تفتيش مسكنه الكائن ببركة أين عثر على ثلاث أبواب لسيارات حديثة الصنع وذلك دون إمتلاكه لسجل تجاري ولا فواتير شراء ، وكذا غطاء للصندوق الخلفي لسيارة " شيفرولي " وعندها صرح لعناصر الشرطة أنه يمتلك مراب ببلدية الجزار وعلى إثر ذلك قامت ذات المصالح بتفتيش المستودع ،حيث عثر على كمية معتبرة من قطع الغيار لسيارات حديثة الصنع ولواحقها ، وبمزرعة والده وجد رجال الأمن أجزاء السيارات وهياكلها نزعت منها لوحة ترقيم الصانع وهي مخبأة بإحكام بين الأحراش ، وتحت كومة تبين وجود أسطح سيارات و فوق سطح الإسطبل وجدوا ثلاث لوحات ترقيم لمركبات جديدة تخص سيارات سرقت من عنابة ، بومرداس ، وميلة ، كما عثرت الشرطة على كيس تحت عربة في ذات المزرعة بداخلها مبلغ 398 مليون سنتيم.
خلال جلسة المحاكمة صرح (م.ر) أنه يقوم بشراء السيارات المسروقة ويتولى تفكيكها وإعادة بيع أجزائها من عند المدعو (ك.ع) المقيم ببريكة بمبالغ مالية تتراوح بين 30 و 35 مليون سنتيم ، وأضاف بان معارفه بولاية عنابة تنحصر في ثلاث أشخاص وهم (ط . ه) (ب.ك) كما أن المسمى (م . ص) يمارس نفس النشاط وبحوزته سيارات مسروقة ومفككة . ولدى تفتيش مسكنه عثر عناصر الشرطة على الوسائل التي تستعمل في تفكيك السيارات مع العديد من لواحق السيارات الحديثة .
وعند سماع (ب.ك) صرح بأن لديه علاقة مع المسمى (م . ص) في مجال التجارة بقطع غيار السيارات بدون فواتير ، كما قال (ط . ه) بأن (م.ر) من أقاربه ويكلفه من حين إلى آخر شراء السيارات المتضررة من حوادث السير ، ولا علاقة له بالسيارات المسروقة.
كما أنكر بقية المتهمين التهم الموجهة إليهم ،حيث أكد المسمى (ب.ز) بأن زجاجات النوافذ الخاصة بسيارة " هونداي " التي عثر عليها بمسكنه أنها ملك له ، وعن سيارة " رونو سامبول" التي اشترتها (ت.ب) فإنها كانت بحوزة (م.ط) اشترا ها من المسمى (م.ع) بمبلغ 60 مليون سنتيم متمسكا بإنكاره جميع التهم.
ولدى سماع الضحية (ل.ص) صرح بأن سيارته من نوع شيفرولي ،قد تعرضت للسرقة ووقتها الفاعل طلب منه مفاتيح سيارته فسلمه إياها بحسن نية كونه قام بنقله إلى دائرة شلغوم العيد باعتباره يعمل في نقل الأشخاص بدون رخصة و أوهمه المتهم لما كانا داخل المطعم بأنه نسى أغراضه داخل السيارة وعندها لاذ بالفرار على متن السيارة وتعرف على لوحة ترقيم سيارته التي ضبطت بمراب المتهم (م.ر) بعد إخطاره من قبل مصالح الأمن بناءا على الشكوى التي تقدم بها.