ممثلو بنوك وخبراء يدعون إلى توفير البيئة الملائمة لنمو الصيرفة الإسلامية بوعلام جبار: الصيرفة الإسلامية تمثل 03 بالمئة من حجم التمويلات المجلس الإسلامي الأعلى بصدد إنشاء هيئة شرعية للمطابقة 4 بنوك تقدمت ب 18 طلبا لإطلاق منتجات إسلامية دعا ممثلو بنوك عمومية وخاصة ومؤسسات مالية وخبراء إلى ضرورة توفير المناخ والإطار القانوني اللازم، والموارد البشرية المؤهلة لإطلاق وتشجيع الصيرفة الإسلامية، التي يمكنها أن تساهم إلى حد كبير في استقطاب الأموال المتداولة خارج السوق المصرفية، وتعبئة موارد إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتمويله، بينما جدد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بأن هذا الأخير على وشك الانتهاء من وضع نظام خاص بالصيرفة الإسلامية. ناقش خبراء وممثلو العديد من البنوك العمومية والخاصة أمس مستقبل وآفاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر على ضوء التوجه الجديد للحكومة نحو هذا النوع من المنتجات المالية من أجل تعبئة أكبر للموارد المالية، وهذا في يوم برلماني نظمته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان" الصيرفة الإسلامية.. الواقع والآفاق". وفي البداية أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في تدخل له أن البنك المركزي ليس ضد المنتجات الإسلامية بل العكس فهو بصدد إعداد نظام خاص بهذه العملية سيقدم لمجلس النقد والقرض للموافقة عليه قريبا، ودعا بالمناسبة إلى تشجيع المنتجات المالية الإسلامية. كما قال إن البنك المركزي تلقى لحد الآن 4 طلبات لتسويق المنتجات الإسلامية من أربعة بنوك، ثلاثة منها عمومية وبنك خاص، ووعد بدراستها كما يجب وفق القوانين المعمول بها، وإبلاغ أصحابها بالنقائص المسجلة، مضيفا أن نسبة المنتجات الإسلامية المتداولة اليوم لا تمثل سوى 02 من المائة من مجموع ما يتم تداوله من أموال. أما بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية فقد رسم من جهته الإطار الذي يجب أن تنمو فيه الصيرفة الإسلامية مستقبلا، وقال إن هذه الأخيرة موجودة منذ 25 سنة عبر بنك البركة ومنذ 10 سنوات عبر بنك السلام. وأضاف جبار أن البنوك التجارية تتجه الآن نحو هذا النوع من المنتجات وذلك سيساهم في صيرفة الاقتصاد الوطني والاحتواء المالي، وجلب أكبر عدد ممكن من المواطنين نحو شبابيك البنوك، وبالتالي تعبئة حجم أكبر من السيولة، وقال إنه على مستوى البنوك العمومية تعتبر المنتجات الإسلامية مكملة ولابد أن تخضع للقوانين المعمول بها مثل احترام السر المالي واحترام الإجراءات الداخلية للبنوك. أما الهدف الأسمى من العملية فهو تحويل هذه الموارد المالية إلى تمويل وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني والمساهمة في تمويله، أما بخصوص الإستراتيجية المتبعة لإطلاق الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية و الخاصة فستكون عبر فتح نوافد خاصة بالعملية على مستواها، مضيفا أن ذلك يتطلب بعض التعديلات على الأنظمة الداخلية للبنوك وتكوين المكلفين بالقروض والمكلفين باستقبال الزبائن، كما أن عملية جمع الموارد والتمويل تتم عن طريق هياكل مركزية. ونبه المتحدث إلى ضرورة الانتقال تدريجيا نحو الصيرفة الإسلامية كما تم الأمر في البلدان التي سبقتنا، وبحسب جبار فإن الصيرفة الإسلامية تمثل اليوم 03 من المائة من حجم التمويلات، وتمثل 16 من المائة من حجم تمويلات القطاع المصرفي الخاص، وتمثل نسبة مساهمة البنوك الخاصة مجتمعة 13 من المائة فقط من الحجم الإجمالي للتمويلات داخل الاقتصاد الوطني، في حين تبقى البنوك العمومية تمثل 87 من المائة من الحجم الكلي للتمويلات، وهذا ما يعطي للتمويلات الإسلامية فرصة كبيرة للنمو، أما ما يساهم به بنكا البركة والسلام فهو يقارب 200 مليار دينار. وعن سؤال حول عدم تعديل قانون النقد والقرض لإطلاق المنتجات المالية الإسلامية قال جبار أن البنك المركزي رأى أنه لا داعي لتعديل القانون، وأن النظام الخاص الذي هو بصدد وضعه يعتبر تأطيرا قانونيا لهذه العملية من جميع جوانبها، حتى يتم ضمان سلامة وحماية حقوق المواطن، واحترام الإجراءات المعمول بها داخل بنك الجزائر من جهة أخرى. 4 بنوك تقدمت ب 18 طلبا لإطلاق منتجات إسلامية وتحدث قوبي محمد مدير مكلف بالقروض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر عن أن الأموال الورقية تمثل اليوم 31 من المائة من إجمالي الكتلة النقدية في المعاملات، وعليه دعا إلى تنويع منتجات الادخار والتمويل، وقال إن عدد البنوك والمؤسسات العمومية يبلغ اليوم 29 منها 20 بنكا، وأن بنكين فقط يقدمان المنتجات غير التقليدية والمصنفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وكشف المتحدث أن 4 بنوك معتمدة تقدمت لحد الآن ب 18 طلبا لإطلاق منتجات مطابقة للشريعة، منها 13 منتوج توظيف و5 منتجات موارد، والبنوك الأخرى في طريق تحضير مثل هذه الطلبات، و أضاف أن معالجة هذه الطلبات كشف عن تباين هام بين البنوك عند تصميم العملية، ولوحظ وجود غموض فيما يتعلق بالمفاهيم والإجراءات التي وضعها كل بنك. غير أن المتحدث أوضح بأن النظام الجديد الذي سيضعه بنك الجزائر هو الذي سيتولى تنظيم هذه المنتجات، وتتم معالجة هذه الطلبات وفق القوانين السارية المفعول التي تحكم البنوك التقليدية، أما بخصوص توافق هذه المنتجات مع الشريعة الإسلامية فستقوم بها هيئات أخرى. وفي إطار عصرنة نظام الدفع كشف المتحدث أن بنك الجزائر قدم 60 ترخيصا منذ سنة 2016، منها 15 رخصة خاصة بالدفع الإلكتروني، 16 رخصة للتجارة الإلكترونية، 17 رخصة لدفع الضريبة عن بعد، 5 تراخيص خاصة بالخدمات المصرفية و4 تراخيص خاصة بالموبايل المصرفي. و كشف كمال بوزيد ممثل المجلس الإسلامي الأعلى عن أن المجلس سيشكل هيئة شرعية خاصة بالصيرفة والمنتجات المالية الإسلامية وسيبرم لاحقا اتفاقية مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لهذا الغرض، وكل المؤسسات المالية والبنوك ستكون ممثلة في هذه الهيئة من أجل توفير البيئة الملائمة للصيرفة الإسلامية. أما مدير عام بنك البركة محمد صديق حفيظ فقد دعا من جهته إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم الصيرفة الإسلامية بتكوين لجنة من فقهاء في الشريعة وخبراء ومستشارين قانونيين وخبراء في الاقتصاد والمالية لوضع البيئة الملائمة للصيرفة الإسلامية، والأخذ بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وإنشاء لجنة شرعية للمطابقة مع قواعد الشريعة الإسلامية. إلياس -ب
