السلطات جادة في تكريس المعاملات غير الربوية

غلام الله يؤكد حرصها على تشجيع الصيرفة الإسلامية:
السلطات جادة في تكريس المعاملات غير الربوية

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله أمس الثلاثاء من تيبازة أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية خارج الربا مشيرا إلى قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر الإنفتاح من خلال بعض البنود.
وأوضح السيد بوعبد الله غلام الله في كلمة بمناسبة إنعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية بالمركز الجامعي بتيبازة حول التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات أن هيئته التمست أذان صاغية لدى الحكومة ولدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من الإستيراد وإستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك بسبب رفض بعض المتعاملين التعاملات الربوية .
واسترسل يقول إن المجلس الإسلامي الأعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف وقدم مشروعا جاهزا يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد إقتصادية إسلامية مؤكدا أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية ل فتح المجال أمام المعاملات المالية اللارباوية.
من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات بوعلام جبار أن حديث اليوم ينبغي أن يركز على إنتشار وتوسع الصيرفة الإسلامية في الجزائر وليس على التحول وفقا لبراغماتية تقتضي الإستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات الزبائن مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الإسلامية البركة منذ 25 سنة والسلام من تسع سنوات بالجزائر.
وأضاف جبار الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر بنك أن المؤسسات البنكية في الجزائر البالغ عددها ال30 مؤسسة مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب وبتأطير من البنك المركزي.
هذا التوجه جديد -يتابع السيد جبار- يهدف إلى تطوير عملية الإحتواء المالي أو صيرفة الإقتصاد من خلال دفع وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك مبرزا أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات وخدمات جديدة تتلائم ومبادئ الشريعة الإسلامية جنبا لجنب مع المنتوجات الأخرى إستجابة لرغبات جزء من الزبائن والسوق.
ويبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار منها 75 بالمائة موجهة للقروض.
وتمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك على 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة ب90 مليار دولار.
وفي هذا الصدد تقرر -يقول السيد جبار- خلق نوافذ على مستوى الشبابيك بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير الصيرفة الإسلامية مبرزا أنه يتعلق الأمر بمتخصصين على مستوى شبابيك البنوك موجهين للصيرفة الإسلامية.
كما تقرر فصل الحسابات والتسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن باقي العروض والمنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها إستنادا لذات المتحدث مشيرا عن مرافقة تلك الإستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك.
ويتعلق الأمر بخدمات الإيداع والإدخار والتمويلات وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية على غرار المرابحة والإيجارة المنتهية بالتمليك على أن يتم توسيع الخدمات تدريجيا حسب السيد جبار الذي توقع توسع رقعة شبكة الوكالات التي تحتوي على شبابيك للصيرفة الإسلامية من 40 وكالة حاليا إلى أزيد من 200 وكالة في القريب العاجل.