محافظ بنك الجزائر محمد لوكال:

على المصارف أخذ فتوى شرعية

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بأن مصالحه تلقت أربعة طلبات من بنوك عمومية وخاصة للحصول على رخصة عدم اعتراض من البنك المركزي للانطلاق في عملية الصيرفة البديلة، وقال لوكال بأن البنك المركزي ليس مؤهلا للنظر في توافق المنتوجات المالية المقترحة مع الشريعة الإسلامية، مضيفا بأن هذا الأمر يعود للهيئة الشرعية المكلفة بالإفتاء. وأوضح محمد لوكال، في كلمته خلال اليوم البرلماني حول التمويل والصيرفة الإسلامية، الذي نظمته لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن بنك الجزائر يشجع إثراء شريحة المنتوجات المالية في الساحة المصرفية، مضيفا بان السلطات المالية تسهر على امن واستقرار المنظومة المصرفية، كما تعمل على مراقبة طبيعة المنتوجات المقدمة حتى لا تتسبب في إضعاف النظام المصرفي، وتضع الزبائن في مأمن من الممارسات المفرطة. واعترف محافظ بنك الجزائر، بضعف الصيرفة البديلة في الجزائر، والتي لا تمثل حاليا سوي 2 بالمائة من السوق المصرفية والمالية، بينما تبقى البنوك العمومية التي تسيطر على 87 بالمائة من السوق المالية غائبة عن هذا المجال، مشيرا بان البنوك العمومية وبالنظر لوزنها في الساحة يمكن ان تشكل عاملا حاسما لتعميم المنتوجات وتضمن تغطية جغرافية واسعة. وشدد محافظ بنك الجزائر على ضرورة إنشاء على مستوى المصارف، أنظمة معلوماتية ومحاسباتية وإدارية ملائمة، فضلا عن ترتيبات إجرائية، وموظفين مؤهلين في مجال الصيرفة البديلة، مع الحرص على عزل نشاطات البنوك التقليدية والصيرفة البديلة عن بعضها البعض من خلال نوافذ مخصصة فقط للصيرفة الإسلامية، وفقا للترتيبات القانونية، ويخضع هذا الأمر للحصول مسبقا على رأي عدم الاعتراض الذي يمنحه بنك الجزائر للمؤسسات المالية الراغبة في إطلاق منتجات مالية بديلة. وكشف محمد لوكال، بأن البنك المركزي، تلقى طلبات عدم الاعتراض من 3 مصارف عمومية ومصرف خاص، لإطلاق خدمات تتعلق بالمنتجات البديلة، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد دراسة هذه الطلبات، وقال بأن بنك الجزائر، عالج بعضها وابلغ المصارف المعنية بالنقائص المسجلة والتي يتوجب التكفل بها قبل الشروع في طرح تلك المنتوجات. وبهذا الخصوص، قال محمد لوكال، بأن بنك الجزائر يقدم فقط عدم الاعتراض، ولا يقدم رأي شرعي حول مدى توافق هذه المنتوجات مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن هذا الأمر يقع على عاتق الهيئات الدينية المخولة بإبداء الموقف الشرعي، موضحا انه بعد الحصول على عدم الاعتراض من بنك الجزائر، يتعين على المصارف بطابع الامتثال التقرب من السلطات الدينية المؤهلة لأخذ الرأي الشرعي. وقال محافظ بنك الجزائر، بأن السلطات المالية تشجع هذا التوجه من حيث توسيع نطاق المنتوجات المالية لا سيما وأنها تساهم في استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف، ولكونها تستجيب لمتطلبات شريحة واسعة من الجزائريين الراغبين في منتجات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.