خلال المؤتمر الدولي حول الموضوع بتيبازة قال أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية "خارج الربا" مشيرا إلى قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر "الإنفتاح" من خلال بعض البنود. وأوضح بوعبد الله غلام الله في كلمة بمناسبة إنعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية، أمس بالمركز الجامعي بتيبازة حول "التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات" أن هيئته التمست أذان صاغية لدى الحكومة و لدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني و الحد من الإستيراد و إستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك" بسبب "رفض" بعض المتعاملين "التعاملات الربوية". واسترسل يقول ان المجلس الإسلامي الأعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف و قدم مشروعا "جاهزا" يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد إقتصادية إسلامية مؤكدا أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية ل"فتح" المجال أمام المعاملات المالية اللارباوية. من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات بوعلام جبار أن حديث اليوم ينبغي أن يركز على "إنتشار و توسع" الصيرفة الإسلامية في الجزائر و ليس على "التحول" وفقا لبراغماتية تقتضي الإستجابة لحاجيات السوق و متطلبات الزبائن مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الإسلامية البركة منذ 25 سنة و السلام من تسعة سنوات بالجزائر. وأضاف جبار الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر بنك" أن المؤسسات البنكية في الجزائر البالغ عددها ال30 مؤسسة مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب و بتأطير من البنك المركزي. وتابع جبار بأن "هذا التوجه الجديد يهدف إلى تطوير عملية الإحتواء المالي أو صيرفة الإقتصاد من خلال دفع و تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك مبرزا أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات و خدمات جديدة تتلائم ومبادئ الشريعة الإسلامية جنبا لجنب مع المنتوجات الأخرى إستجابة لرغبات جزء من الزبائن و السوق. ويبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار منها 75 بالمائة موجهة للقروض. وتمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك على 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة ب90 مليار دولار. وفي هذا الصدد تقرر ، حسب جبار، خلق نوافذ على مستوى الشبابيك بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير الصيرفة الإسلامية مبرزا أنه يتعلق الأمر متخصصين على مستوى شبابيك البنوك موجهين للصيرفة الإسلامية. كما تقرر فصل الحسابات و التسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن باقي العروض و المنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها استنادا لذات المتحدث مشيرا عن مرافقة تلك الإستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك. و يتعلق الأمر بخدمات "الإيداع و الإدخار و التمويلات" وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية على غرار المرابحة و الإيجارة المنتهية بالتمليك على ان يتم توسيع الخدمات تدريجيا حسب السيد جبار الذي توقع توسع رقعة شبكة الوكالات التي تحتوي على شبابيك للصيرفة الإسلامية من 40 وكالة حاليا إلى أزيد من 200 وكالة في القريب العاجل.
