وزير الصحة خلال رده على النواب

مجانية العلاج مكسب والدولة لن تتراجع عنه
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، مجددا على أن مشروع قانون الصحة الجديد يقوم على مبدأ مجانية العلاج الذي يعتبر مكسبا أساسيا لا رجعة فيه، والذي كان وسيبقى صمام الأمان الذي تكرس به الدولة الحق في الصحة كحق أساسي لكل المواطنين، وأوضح أن اعتماد النظام التعاقدي مع القطاع الخاص لا يتعارض أبدا مع مبدأ المجانية في العلاج، بل هو طريقة جديدة لتمويل المؤسسات الصحية على أسس تعاقدية فقط، مجددا في ذات الوقت بأن المشروع توافقي و قد شاركت في صياغته وبلورته كل الفاعلين في الحقل الصحي.
رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس على كل انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون الصحة الجديد بعد يومين من النقاش، وحرص الوزير في البداية على التأكيد مرة أخرى إلى أن المشروع لا يمس أبدا بمجانية العلاج، وهي النقطة التي أثارها العديد من النواب. وقال الوزير « أؤكد مرة أخرى أن المشروع يرمي إلى ضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات، بصفة عادلة على أن تكون الخدمات المقدمة ذات جودة ونوعية عالية يوفرها القطاع العمومي للصحة باعتباره القاطرة الرئيسية للعملية الصحية، بجانب ذلك قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم توكل له مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج الذي يعتبر مكسبا لا رجعة فيه لصالح المواطنين كما أكده رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة».
وفي نفس الاتجاه شدد الوزير» أؤكد مرة أخرى أن مبدأ مجانية الاستفادة من العلاجات بمختلف أنواعها سيبقى صمام الأمان الذي نكرس به الحق في الصحة كحق أساسي لكل المواطنين ومجانيا».
وبخصوص البند المتعلق بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وهي نقطة أيضا توقف عندها النواب بقوة، فقد أوضح حسبلاوي بأن هذا الإجراء لا يتعارض أبدا مع مبدأ المجانية في العلاج والتزام الدولة بضمان الإمكانات والوسائل الضرورية لسير المؤسسات الصحية، واعتبره فقط طريقة جديدة لتمويل المؤسسات على أسس تعاقدية بين المؤسسات الصحية الممولة كالدولة والضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية، وتحكمها معا معايير تقيم نشاطات و حسابات التكاليف الصحية، مما يؤدي إلى تحكم أكبر في النفقات الصحية ومحاربة كل أشكال التبذير وسوء استغلال موارد الصحة.
كما شدد وزير الصحة أيضا على أن من بين أهداف مشروع قانون الصحة الجيد تقليص الفوارق بين المناطق في الاستفادة من الخدمات الصحية، ليصل إلى التأكيد على التزام الحكومة بالإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية، والعمل مع الجميع على توفير كل الشروط المادية والبشرية لدعم هذه الخدمة حتى تكون أكثر جاذبية وفعالية وفاعلية على حد تعبيره.
كما أوضح بخصوص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية، التي أصبحت تتمتع بطابع تسيير خاص، بأن الأمر يتعلق بتسيير خاص يعطي لهذه الأخيرة مرونة اكبر في التسيير ويجعلها قادرة على الاستجابة لحالات الاستعجال التي تفرضها خصوصيات نشاطاتها، وبحيث تصبح مراقبة نشاطاتها بعدية وليست قبلية كما هي اليوم.
أما بشأن تحديد مسار المريض وتسهيل استفادته من العلاج أكد الوزير بأن القانون الجديد جعل الطبيب العام المرجعي محور التنظيم باستثناء حالت الاستعجال وبعض التخصصات القاعدية، كما اعتمد النص مستشفيات مرجعية على مستوى كل الولايات تضمن خدمات صحية ذات مستوى عالمي، مشددا على أن رهان الجودة والنوعية والآمان في العمل الصحي أصبحت معايير ثابتة تقيّم على أساسها أداء المنظومة الصحية الوطنية، كما أبرز المشروع مبدأ المراقبة والتقييم الذي يعتبر إضافة نوعية لنظامنا الصحي.وفي الأخير جدد المتحدث التأكيد كذلك بأن مشروع قانون الصحة الجديد كان نتاجا وتتويجا لتفكير وجهد كبيرين، وقد شارك في صياغته وبلورته كل الفاعلين في الحقل الصحي من إطارات ونقابيين وجمعيات المرضى، و علميين وأكاديميين ومهنيين، ما من شأنه فتح آفاق للمنظومة الصحية الوطنية- يضيف حسبلاوي.