مجلس الأمة: مشروع قانون الصحة يحمل في طياته كل عناصر القضاء على مشاكل تسيير القطاع

جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن مشروع قانون الصحة يحمل في طياته كل عناصر القضاء على مشاكل تنظيم وتسيير القطاع مجددا بالمناسبة التزام الدولة بالإبقاء على الخدمة المدنية لتقليص الفوارق بين المناطق.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلستي مناقشة نص القانون، أكد الوزير أن المشروع "يحمل في طياته عناصر القضاء على المشاكل التنظيم والتسيير" التي وردت في مداخلاتهم مضيفا أن أحكامه ترمي إلى ضمان حماية صحية لكل المواطنين بصفة عادلة.
كما جدد السيد حسبلاوي في هذا الشأن القول أن تقليص الفوارق بين المناطق تعد من أولويات القطاع لذا "يبقى التزام الدولة ثابت بخصوص إجبارية الخدمة المدنية" وسيتم "العمل على توفير كل الشروط والظروف المادية والبشرية لجعل هذه الخدمة أكثر جاذبية وفعالية" .
وأوضح أن الأمر يتعلق فقط ب"مساهمة بعض المرضى في بعض نوعيات العلاج وهذا سيتم في اطار نص تنظيمي" مضيفا كذلك أن اعتماد النظام التعاقدي مع الأطراف الممولة هو "إجراء لا يتعارض مع مبدأ المجانية والتزام الدولة بتوفير الإمكانيات لتسيير المؤسسات الصحية".
واعتبر أنها طريقة جديدة لتمويل المؤسسات على أساس تعاقدي بين المؤسسات الصحية والهيئات الممولة تحكمها معايير تقيم النشاط و التكاليف مما يؤدي إلى التحكم في النفقات ومحاربة سوء استغلال الموارد.