الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق للنصر

الإجراءات المتخذة لصالح الجالية سترفع من نسبة التحويلات من العملة الصعبة
حجم مساهمة الجالية سيزيد في الاقتصاد وفي ميزانية الدولة
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن الإجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية لصالح الجالية الجزائرية بالخارج، بأنها جيدة و سترفع من مساهمة هذه الجالية وتحويلاتها من العملة الصعبة إلى الجزائر ، وأوضح بخصوص التدابير الاقتصادية المتخذة للخروج من الازمة، قائلا: « نحن في الطريق الصحيح لنعدل شيئا فشئيا للوصول إلى اقتصاد مبني على الإنتاج والعمل» ، وأكد في حوار مع النصر ، أمس، أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير عادل، وأنه من مصلحة الجزائر اتخاذ الإجراءات المؤقتة والتي لجأت إليها لحماية الاقتصاد الوطني .
النصر : ما ذا تقولون بخصوص التدابير المتخذة لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج في مجال السكن وإنشاء المؤسسات ؟
كمال رزيق : هذه تدخل في إطار استراتيجية التكفل بمشاكل وانشغالات الجالية باعتبارهم جزائريون لهم نفس الحقوق والواجبات، و من المفروض أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت منذ فترة، لأن عدد الجالية الجزائرية كبير يقارب 7 ملايين، وإخواننا في مصر وتونس والمغرب يستفيدون كثيرا من جاليتهم في الخارج ، بحيث أن مساهمة الجاليات في مصر وتونس والمغرب من ناحية تحويل العملة الصعبة كبيرة مقارنة مع جاليتنا، وبالتالي توجد هناك استفاقة الآن من خلال فتح فروع للبنك الجزائري الخارجي، لتمكين الجزائريين من وضع العملة في البنك الخارجي، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تمكين جاليتنا من برامج السكن ، بحيث أن المواطن الجزائري المقيم بالخارج من حقه أن يتحصل على السكن في الجزائر، لكي نضمن سنويا دخولهم إلى أرض الوطن وبالتالي نرفع من عدد السواح الذين يدخلون للبلد، وبالتالي فهذه الإجراءات جاءت من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار برنامجه، لنرفع الصلة الموجودة بيننا وإخواننا الجزائريين المقيمين في الخارج ، و الآن الخطوة المهمة هو أن نستفيد من القدرات الموجودة لدى الشباب الجزائري الموجود هناك، بحيث نمكنهم من خلق مؤسسات مصغرة في الجزائر؛ لأنهم موجودين في عالم توجد به أفكار وطرق جديدة وإبداعية في التسيير وإنشاء الشركات والمؤسسات، كما أنه توجد فروع لبعض النشاطات لا يتحكم فيها شبابنا في داخل الوطن، يعني فرصة سانحة لتمكين شبابنا المقيم في الخارج ليقيم شركات في الجزائر، أولا نربطه ببلده وندخله كعنصر فعال ويشارك في التنمية الاقتصادية، وثالثا سيقوم بنقل التكنولوجيا ويخلق مناصب عمل؛ وبالتالي هذه مبادرة رائعة، بحيث تمكننا من استقطاب على الأقل 100 ألف شاب يأتون بأفكار جديدة وهذا يمكن من رفع حجم مساهمة هذه الجالية في الاقتصاد وفي ميزانية الدولة.
النصر : هل ستساهم هذه الإجراءات في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ارتفاع نسبة التحويلات المالية للمغتربين إلى الجزائر ؟
كمال رزيق : الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح الجالية الجزائرية بالخارج، سترفع من مساهمة هذه الجالية وتحويلاتها من العملة الصعبة إلى الجزائر، كون أن الشباب الذي سينشئ شركات في الجزائر، سيحول جزء من أمواله بالعملة الصعبة وعندما يكون لهؤلاء الشباب سكن في الجزائر سيدخلون كل سنة إلى أرض الوطن وسيحولون معهم عملة صعبة وفي نهاية المطاف التحويلات من العملة الصعبة سترفع، والتحفيزات والتسهيلات التي منحت للجالية تشجعهم على المجيئ للجزائر و إنشاء الشركات و هذه التسهيلات لا يجدونها في البلد الذي هم يعيشون فيه حاليا في باريس أو لندن و غيرها ، فلابد من ربط هذه الجالية بوطنها، وقد نسيناها خلال الطفرة المالية في فترة ارتفاع أسعار البترول.
النصر: الحكومة قررت العديد من التدابير من أجل تحريك الاقتصاد والخروج من الأزمة الناتجة عن تراجع عائدات النفط، كيف تنظرون إلى هذه الإجراءات؟
كمال رزيق : لا يمكن أن تغير اقتصادا بين عشية وضحاها؛ وبالتالي في أي تحول اقتصادي يوجد ما يسمى بالمرحلية، والفاتورة التي يجب أن نتحملها و والمشكل أنه في ظل الظروف الحالية خاصة المحيطة بالجزائر ، نحن غير مستعدين لتحمل هذه الفاتورة، لذلك نحن ننتقل شيئا فشيئا نحو الإصلاح لكن نبقى دائما نحافظ على الاستقرار وعدم الوقوع في فخ، فيجب أن يعرف المواطن أن طبيعة الإصلاح تتطلب التغيير التام، لكن الطريقة التي تبتنها الحكومة تكون شيئا فشئيا، بحيث أن الأمور ستطول والفاتورة تكون أكثر والمسؤولين على مستوى الحكومة يأخذون بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ووجوب الإصلاح ولكن في نفس الوقت استقرار البلد والمجتمع وحفظ الأمن، والمهم نحن في الطريق الصحيح لنعدل شيئا فشئيا للوصول إلى اقتصاد مبني على الإنتاج والعمل .
النصر: ما رأيكم بخصوص موقف الاتحاد الأوروبي حول السياسة الاقتصادية المتخذة في مجال حماية الاقتصاد الوطني ؟
كمال رزيق : العلاقات المبنية بينا وبين الاتحاد الأوروبي غير واقعية ، فخلال العشر السنوات من الاتفاق حولنا تقريبا 220 مليار دولار للاتحاد الاوروبي في إطار تصديرهم لسلعهم للجزائر وبالمقابل نحن في الجزائر لم نستفذ ولو من 10 أو 20 مليار دولار وبالتالي العلاقة والتوازن سلبي والمواثيق والاتفاقيات الموقعة معهم تقول أنه في حالة يكون التوازن سلبي، فمن حق الدولة المتضررة أن تتخذ إجراءات وهذا ما فعلته الدولة الجزائرية، وإذا رأوا أننا مخطئين فما عليهم إلا الذهاب إلى التحكيم الدولي، وهم يعرفون أننا لسنا مخطئين وأن ما نتخذه هو عين الصواب وبالتالي أصل الاتفاق أنه غير عادل، فمن مصلحة الجزائر الدفاع عن حقوقنا وأن تتخذ هذه الإجراءات المؤقتة ، فالمصلحة العليا للبلد تتطلب ذلك، ونحن نادينا بإعادة النظر في هذا الاتفاق . مراد -ح