كمال رزيق "إستراتيجية الإحلال" مفتاح التخلص من شبح الاستيراد

قال أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال قرار صائب

أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن قرار الوزير الأول بفرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، هو القرار الصائب لوضع حد للتحويلات غير الشرعية التي أثرت سلبا على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد والتي كانت ستار لكثير من عمليات التهريب، مؤكدا أن هذا القرار يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق ”إستراتيجية الإحلال” التي تنطلق من أولوية المنتوج المحلى على حساب المستورد. وقال الخبير في الشؤون المالية والبنوك كمال رزيق في اتصال ب”الفجر” أن هذا القرار من المفترض أن يتخذ منذ مدة لاسيما بعد أن بلغت الأموال الضخمة المحولة إلى الخارج خلال السداسي الأول من سنة 2013 أزيد من 30 مليون دولار وأضاف الخبير أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تكون لها أثار ايجابية وآخرى سلبية أما فيما يخص الايجابية، أكد رزيق أنها ستحد من استيراد المواد ”التافهة” والتي لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بل بالعكس تكون وسيلة للتستر على عمليات تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يكون من الواجب تطبيق ”إستراتيجية الإحلال”، بمعنى أن يتم استيراد ما نعجز نحن على صنعه في الجزائر وأن يمنع استيراد المنتوج الذي يتم إنتاجه محليا، وهذا لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يؤمن المواطن بجودة المنتوج الوطني ويتبنى شعار ”استهلك منتوج بلادي”، وتقليص الواردات من خلال الاستثمار المحلي وتدعيم المؤسسات الصغيرة، وتصبح هذه المؤسسات قادرة على المنافسة، وهذا ما سيقلل من فاتورة الاستيراد، ومنها سيخلق مناصب شغل جديدة ويرفع من المداخيل، وبهذا نستطيع الحد من البطالة، هذا ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، ومنها نستطيع أن نصدّر للخارج ونقضي على الاعتماد على ريع المحروقات. ومن جهة أخرى شدد الخبير على ضرورة اللجوء إلى مكاتب استشارية وطنية تتقاضى بالعملة الوطنية بدلا من اللجوء إلى مكاتب أجنبية التي استهلكت 60 مليار دولار في ظرف 5 أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تلجأ الوزارات والهيئات الرسمية إلى مكاتب الاستشارات والدراسات الأجنبية في حين يوجد مكاتب وطنية مضيفا ”أنا متأكد أنها قادرة على توفير نفس خدمة المكاتب الأجنبية وتتقاضى بالعملة الجزائرية” -حسب ذات الخبير-. أما بخصوص الآثار السلبية لقرار الوزير الأول، قال رزيق أن هذا القرار سيحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية كما سيؤثر على حركة التعاملات والمستثمرين. وتسببت الأموال الضخمة من العملة الصعبة المحولة في 2012 وفي النصف الأول لسنة 2013 في انشغال الحكومة، لاسيما وأن قيمتها ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ب 12 في بالمائة لتبلغ 30.488 مليار دولار مقابل 26.76 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.