فيما شُرع في مكننة الشعبة لأول مرة لتجاوز مشكل العمالة

10 ملايين متر مكعب من سد بوناموسة لسقي الطماطم الصناعية
كشفت، أمس ، مصادر مسؤولة بمديرية الفلاحة لولاية الطارف للنصر، عن موافقة وزارة الموارد المائية على تخصيص 10ملايين متر مكعب من سد بوناموسة ببلدية الشافية، موجهة لسقي محصول الطماطم الصناعية على مساحة 4200هكتار، منها 1700هكتار بسهل بوناموسة بكل من بلديات الذرعان ، بن مهيدي ، البسباس، و عصفور .
و أوضحت نفس المصالح، بأن الترخيص بالسقي من سد بوناموسة جاء بعد ارتفاع منسوب الأخير إلى ما يقارب 100مليون متر مكعب، و هذا بعد أن تم السنة الفارطة منع السقي من السد المذكور الذي تراجع منسوبة إلى أقل من 20مليون متر مكعب، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، و معه تكبد الفلاحون و خاصة منتجو الطماطم الصناعية متاعب، و خسائر كبيرة جراء مشكلة نقص مياه السقي التي طفت للسطح، رغم الإجراء التي اتخذت للتخفيف من المعضلة.
و أشار المصدر إلى أنه يتوقع تخصيص حصة إضافية تقدر ب5ملايين متر مكعب من سد بوناموسة، ستوجه لسقي الأشجار المثمرة بسهول مناطق الجهة الغربية المنتجة لمختلف المزروعات، و الفواكه الموسمية.
و ذكر ذات المصدر، بقرار الوالي منح التراخيص للفلاحين، و المنتجين الراغبين في إنجاز الآبار لتلبية حاجياتهم من المياه لسقي أراضيهم، و محاصيلهم الفلاحية، مع تعليمات السلطات المحلية بالسهر على محاربة ظاهرة سقي المحاصيل بالمياه المستعملة، و الملوثة التي عادة ما تستفحل في هذا الفصل، و ذلك بتجنيد كل الوسائل، و استعمال مختلف الأدوات القانونية لملاحقة المخالفين المزارعين قضائيا، مع حجز المضخات، و المعدات التي تستعمل في عملية السقي، و إتلاف كل المحاصيل الفلاحية المسقية بالمياه الملوثة، للحد من خطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، و الحفاظ على الصحة العمومية.
وتوقعت المصالح المعنية تحقيق إنتاج قياسي من محصول الطماطم هذه السنة يفوق 3ملايين قنطار، بزيادة تتعدى المليون قنطار عن إنتاج الموسم الفارط الذي بلغ 1.9قنطار على مساحة 2600هكتار، حيث تضاعفت المساحة المغروسة هذه السنة من 2600هكتار الموسم الفارط، إلى أزيد من 5 آلاف هكتار، و هذا بعد عودة المنتجين لمزاولة نشاطهم بعد هجرة أراضيهم على إثر الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، لإعادة بعث هذه الشعبية إلى جانب التدابير التي قررتها الوصاية للتكفل بمشاكل المنتجين، و المحولين على حد سواء.
وتؤكد مصالح الفلاحة على أن 98بالمائة من المساحة المغروسة تخص أصناف الطماطم الهجينة ذات النوعية، و المردودية الكثيفة التي يتعدى مردودها 650قنطارا في الهكتار، و هو ما من شأنه الرفع من قدرات الإنتاج نوعا و كما، و هذا بعد أن تم توفير أزيد من 32مليون شتلة تقليدية لتغطية حاجيات المنتجين من الشتول.
في حين تم تخصيص مساحة 1587هكتارا لسقيها عن طريق التقطير، و سقي 2500هكتار بمختلف أنماط الري الأخرى، ما سيعطي مردودا يتراوح ما بين 1000، و 1500قنطار /الكهتار.
و من أجل تجاوز مشكلة التسويق، تم إبرام إتفاقيات مع 450فلاحا لتسهيل تسويق محصولهم نحو الوحدات التحويلية، على أن يتحصل المنتج على دعم الدولة المقدر ب4دنانير /للكلغ الواحد، و المحول على 1.5دينار للكلغ، في وقت أكد فيه الوالي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، على أنه يطمح لجعل الولاية قطبا للطماطم الصناعية، و ذلك بمرافقة المنتجين، و توسيع المساحة.
و أفادت مصالح الفلاحة، بأن 60بالمائة من إنتاج الطماطم الصناعية يذهب للتحويل، فيما تذهب 40بالمائة المتبقية من المحصول لسد حاجيات السوق المحلية من الإستهلاك الطازج، في الوقت الذي تتواجد بالولاية 5 وحدات تحويلية تغطي بإنتاجها 30 بالمائة من إحتياجات السوق الوطنية.
وقد تقرر لأول مرة إدراج شعبة الطماطم الصناعية في برنامج المكننة، من خلال دعم المنتجين بآلات الغرس، و الجني، و تشكيل تعاونيات ما بين المنتجين لإقتناء العتاد الفلاحي الخاص بالمكننة، و الذي تبقى تكلفته باهظة، و هو ما سيسمح بتجاوز مشكلة نقص العمالة التي كانت تطرح كل موسم و التي دفعت خلال السنوات الفارطة بعشرات المنتجين لتعليق نشاطهم، و لجوء آخرين للإستنجاد بالعمالة الأجنبية لإنقاذ موسمهم الفلاحي من الخسارة. نوري.ح