الجفاف يتلف 1200 هكتار من الطماطم الصناعية بالطارف تسببت أزمة السقي الفلاحي بالطارف، في إتلاف أزيد من 1200 هكتار من مساحات الطماطم الصناعية، خاصة بمناطق الجهة الغربية للولاية كالذرعان، البسباس و ابن مهيدي الرائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية، في الوقت الذي أبدى فيه منتجون تخوفهم من الإفلاس جراء اتساع رقعة المساحة المتلفة ، بفعل الحرارة و مشكلة السقي و تنامي الأمراض الفطرية. و ذكر بعض المنتجين، بأن وقف السقي عنهم من سد بوناموسة ببلدية الشافية بسبب تراجع منسوب احتياطه جراء موجة الجفاف، كان له الأثر السلبي على شعبة الطماطم الصناعية التي تعرضت مساحات شاسعة منها للتلف، و هو ما من شأنه أن ينعكس على الإنتاج خصوصا و أن ولاية الطارف تبقى مصنفة في خانة الولايات الرائدة وطنيا في شعبة الطماطم الصناعية بتلبية 40 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، و أضاف المنتجون أنه و بالرغم من تدخل السلطات المحلية لدى الوصاية و تخصيص 10 ملايين متر مكعب استثنائيا لسقي مساحات الطماطم و الأشجار المثمرة ، إلا أن الكمية المخصصة لسقي مساحات الطماطم الصناعية من سهل بوناموسة المتربع على مساحة 9 آلاف هكتار، لم تف بحاجيات المزارعين الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، في ظل افتقار العديد للتأمين الفلاحي، و بعد تأخر صرف مستحقاتهم العالقة لدى المحولين منذ الموسم الفارط، أمام ارتفاع التكاليف التي تتعدى 30 مليونا للهكتار الواحد في غياب تخصيص قروض موسمية للمنتجين لمجابهة أعباء حملة الغرس الباهظة، خاصة منها غلاء أصناف الطماطم الهجينة ذات المردودية الكثيفة التي تتعدى 600 قنطار في الهكتار و ارتفاع أسعار الأدوية المعالجة لمحاربة الأمراض الطفيلية للرفع من مردودية و نوعية الإنتاج، قبل أن تصطدم مساعي المنتجين في تحقيق وفرة في الإنتاج هذا الموسم، بمشكلة السقي التي تسببت في متاعب كبيرة للمنتجين. و توقع رئيس جمعية منتجي الطماطم تسجيل موسم كارثي هذه السنة، بفعل الظروف التي أحاطت بالموسم، و خصوصا بعد الانطلاقة المتأخرة لحملة الغرس بسبب نقص الشتول و الأدوية وغلاء البذور التي تجاوز سعرها 15 مليونا للكلغ، وصولا إلى أزمة السقي الفلاحي و انتشار الأمراض الفطرية في الحقول. و أشارت مصادر مسؤولة بمديرية الفلاحة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأضرار التي مست مساحات إنتاج الطماطم، و هذا بعد أن تم تزويد الفلاحين بالتنسيق مع المعهد المختص في الوقاية من أمراض النباتات بالأدوية و المتابعة الميدانية للحد من الأمراض الطفيلية التي قد تتسبب في تراجع إنتاج و نوعية المحصول، و قالت ذات المصادر أن أزمة السقي تم إستدراكها بعد تخصيص الوزارة الوصية 10 ملايين متر مكعب من سد بوناموسة، و متوقعة تحقيق وفرة في الإنتاج تقارب 3 مليون قنطار بسبب توسيع المساحة التي قاربت 7 آلاف هكتار، علاوة على إتباع المنتجين لمسار تقني للرفع من مردودية الإنتاج التي تتجاوز 1000 قنطار في الهكتار، و الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لبعث و إعادة الاعتبار لهذه الشعبة ذات القيمة الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تحصي الولاية أزيد من 900 منتج، فيما تشغل هذه الشعبة أزيد من 20 ألف عامل موسمي.
