رفضت حصر مكافحة الإرهاب في شقه الأمني وعارضت التدخلات العسكرية

الجزائر تتبنى دبلوماسية "السلم" في مواجهة الأزمات
تحتفل الجزائر غدا، على غرار باقي دول العالم، باليوم العالمي «للعيش معاً بسلام» و ذلك في أعقاب المصادقة عليه خلال شهر ديسمبر من طرف منظمة الأمم المتحدة باقتراح من الجزائر، و تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على حوار الأديان و الثقافات. وحظي هذا المسعى الجزائري الذي يندرج في إطار جهود ترقية قيّم ثقافة السلم والمصالحة
على المستوى الدولي بموافقة 172 بلدا.
وقد بذلت الدبلوماسية الجزائرية جهودا كبيرة لإقناع هيئة الأمم المتحدة بتبنّي هذا اليوم الذي يحمل «قيّما إنسانية راقية موجّهة لكافة شعوب المعمورة مهما اختلفت لغاتها ودياناتها وتقاليدها». وتعد المبادرة مكسبا جديدا في سجل الدبلوماسية الجزائرية، التي ترافع لتسوية الأزمات بعيدا عن لغة السلاح وفسح المجال أمام الحلول السياسية والتوافقات الداخلية بعيدا عن التدخلات الأجنبية العسكرية، التي يعرف الجميع كيف تبدأ ولكن لا أحد يدري كيف تنتهي.
وأكد وزير الخارجية عبد القادر مساهل، بأن سفارات و ممثليات الجزائر بالخارج، تجندت طيلة أسابيع للوصول إلى تبني الأمم المتحدة لهذا المقترح، والذي جاء نتيجة قناعة دولية بالنتائج التي حققتها الجزائر طيلة السنوات الأخيرة بفضل سياسة المصالحة الوطنية وقبلها الوئام المدني والتي كانت مكسبا كبيرا للوصول إلى إجماع دولي حول هذا القرار الذي وصفه الوزير ب"التاريخي".
ويشير الوزير، بأن الجزائر تمكنت من إقناع المجموعة الدولية لتبني هذه المبادرة، بعدما قدمت تجربتها وأعطت أشياء ملموسة تمثلت في هذا التحول التي عرفته الجزائر منذ تولي الرئيس بوتفليقة سدة الحكم قبل 20 سنة.
ويقول دبلوماسيون، أن هذا المسعى الذي أطلقته الجزائر، يندرج في إطار جهود ترقية قيّم ثقافة السلم والمصالحة على المستوى الدولي، و هي تهدف إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل السلام و التسامح والاندماج و التفاهم و الأخوة. وسيكون الاحتفال السنوي للدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية و الإقليمية و المجتمع المدني و الأشخاص بهذا اليوم العالمي فرصة للجميع من أجل التعبير عن الرغبة في العيش و العمل معا موحدين في كنف السلام و التضامن و الانسجام.
وأكدت الدبلوماسية الجزائرية، "تمسك الجزائر بثقافة السلم و المصالحة الوطنية و التضامن", على اعتبار أنها تقع في ملتقى عديد الثقافات و الديانات و الحضارات التي صاغت ماضيها وشكلت أساس حاضرها و تواصل صياغة مستقبلها. كما أن التجربة التي عاشتها الجزائر و مسارها الصعب منذ المأساة التي عرفها منذ ثلاثة عقود زادت من عزيمة الجزائر التي أضحت أقوى من أي وقت مضى و متصالحة مع نفسها و عازمة على طي صفحة الماضي و الدخول في مرحلة جديدة من التاريخ ألا و هي العيش معا في سلام".
وأبرز مساهل، أن العمل الدبلوماسي الجزائري عرف قفزة نوعية بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية سنة 1999 الذي رسخ المبادئ التي بنيت عليها الدبلوماسية الجزائرية بفضل حنكته وحكمته، خاصة بعد انتهاج سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي فكت ألغام الوضع الداخلي ووضعت الجزائر على طريق السلم والوئام المدني والاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
و أضاف مساهل أنه بفضل هذه السياسة الرشيدة، تعززت المكاسب السياسية والدبلوماسية للجزائر التي دوى صوتها عاليا في المحافل الدولية من جديد واسترجعت مكانتها كشريك موثوق به في معالجة القضايا الإقليمية و الجهوية مؤكدا بالمناسبة على مبدأ الجزائر المتمثل في مساندة الشعوب التي ما زالت ترزح تحت وطأة الاستعمار، سيما في القارة الإفريقية من أجل الحصول على استقلالها، كما ذكّر بالجهود التي بدلتها الجزائر من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر إقليم محتل في القارة الإفريقية مع التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقد سعت الدبلوماسية الجزائرية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالحوار وبعيدا عن التصعيد العسكري، وهي النظرة التي سمحت للجزائر بوضع حد للنزاع العسكري بشأن ترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا في ديسمبر 2002، وسعت لتسوية أزمات أشد خطورة في مالي، حيث ساهمت الجزائر في وقف التصعيد العسكري بين الطوارق والحكومة المالية، وأفضت جهود الجزائر إلى التوقيع على اتفاقية سلام بين الطرفين، يرتكز على مقاربة مزدوجة يقترن فيها الأمن بالتنمية.
وقد تركز النشاط الدبلوماسي للجزائر بالخصوص على القارة الإفريقية في ظل الأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها منطقة الساحل عموما، حيث وجدت الدبلوماسية الجزائرية نفسها مجبرة على التعاطي مع هذه القضية بالتمسك بمبادئ الحل السلمي وتكريس الحوار بين الأطراف المتنازعة، وبادرت في هذا الصدد إلى عقد لقاءات بينها للتوصل لاتفاق سياسي يجنب البلاد صعوبات إضافية وتداعيات إنسانية خطيرة.
وقد نجحت هذه الدبلوماسية في الكثير من المناسبات، في تمرير الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكافة الآفات المتعلقة بالشق الأمني مباشرة، التذكير والتحسيس بأهمية تجريم دفع الفدية، بعد خوضها لمعركة دبلوماسية تكللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، سواء في الساحل الإفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية. وحرصت الجزائر على إبعاد الخيار العسكري في التعاطي مع الأزمات الداخلية، وتمسكت بموقفها الرافض لأي مشاركة بجنودها خارج الحدود رغم الضغوطات التي مارستها عدة دول غربية لحمل الجزائر على التدخل عسكريا وإدخالها في مستنقع الساحل.