زوارق نزهة ترسو بأرصفة عائمة مقابل 12 مليونا تدفع خارج القانون بعنابة

كشف مصدر عليم للنصر، عن عزم المصالح المختصة إنهاء الفوضى الحاصلة في رسو قوارب النزهة بشواطئ الكورنيش العنابي، بعد تسجيل قيام خواص ومستغلين للشواطئ، بكراء مواقف للرسو عبر الأرصفة العائمة، دون حصولهم على ترخيص من الجهات المختصة، التي تمنح الاعتماد للقيام بهذا النشاط عبر لجنة أمنية وإدارية، قبل المرور إلى المناقصة على مستوى بلدية عنابة.
وتسجل المصالح المختصة، وجود متعاملين على مستوى الشريط الساحلي يستغلون الطلب الكبير لأصحاب زوارق النزهة واليخوت، لوضع أرصفة عائمة فوق الماء، مقابل الشواطئ والمركبات السياحية التي يستغلونها ضمن عقود الامتياز ، لضمان رسو القوارب وخروجها لعرض البحر، مقابل دفع مبلغ 12 مليون سنتيم شهريا، ورغم ارتفاع السعر يلقى أصحاب مواقف الرسو، طلبات كبيرة خاصة في موسم الاصطياف لضمان الرسو بشكل آمن.
و وفقا لمصادرنا جاء تنامي هذا النشاط خارج الأطر القانونية، بسبب تقاعس مصالح بلدية عنابة في تطبيق القانون، وتحايل أصحاب الشواطئ الخاصة في ممارسات أنشطة خارج دفتر الشروط ورخصة ممارسة النشاط المحددة في السجل التجاري، إلى جانب دخول عدد كبير جدا من قوارب النزهة من دول أجنبية مختلفة، جلبها مغتربون جزائريون، لانخفاض ثمنها هناك و بفارق سعر كبير جدا بين القارب الجديد و المستعمل، حيث يتراوح سعر قارب فاخر، ما بين 150 و250 مليون سنتيم فقط، في حين يصل قارب جديد يخرج من الشركة المصنعة إلى مليار سنتيم, في سياق آخر تشير مصادرنا إلى أن برودة الطقس في أوربا وكندا والتقلبات المناخية المفاجئة، تجعل مالكي القوارب يبيعونها بأسعار منخفضة جدا لاستحالة استخدامها ، ما جعل الجزائريين يقبلون عليها ما طرح مشكل إيجاد مكان للرسو بالولايات الساحلية.
وذكرت مصادرنا، بأن مصالح بلدية عنابة تعتزم إطلاق مزايدة، أو منح حق استغلال رصيف لرسو قوارب النزهة بالتراضي، على مستوى خليج الكورنيش بمنطقة « لكاروب»، غير أنها اصطدمت بتحفظات المصالح الأمنية منها البحرية الوطنية، التي تحمل على عاتقها تأمين الحدود البحرية، ومراقبة حركة زوارق النزهة وهوية أصحابها وترخيص الإبحار، و تتعلق التحفظات بضرورة انجاز دراسة تقنية لعمق الرصيف وطبيعة الصخور، وغيرها من الجوانب الطبيعية، وعرض الدراسة على اللجنة المشتركة قبل منح أي ترخيص.
وتحرص قوات البحرية على ضبط حركة زوارق النزهة، لوجود مخاوف تورط بعض مالكيها في أنشطة غير قانونية و مشبوهة، تتعلق بالتهريب أو التجارة في الممنوعات، خاصة وأن الحدود البحرية مفتوحة على دول الجوار منها، تونس ودول أوربية أخرى، كما تخضع جميع القوارب التي تدخل المياه الإقليمية إلى التفتيش، للتأكد من حيازتها رخصة إبحار، وفي حال جلب قارب نزهة من الخارج يتطلب المرور على الجهات المخولة بمنح رخصة الإبحار، والحصول على بطاقة وترقيم خاصة بصاحب الزورق.
من جهة أخرى ومع حلول موسم الاصطياف تعمل الجهات المعنية بنشاط الشواطئ، على تأطير عملية دخول وخروج قوارب النزهة منها « جاتسكي» عبر منافذ معينة بالشريط الساحلي، خاصة بكورنيش بلدية عنابة، الذي يعرف نشاطا كبيرا لهذا النوع من الوحدات العائمة الخاصة بالنزهة، حيث تفرض مصالح الدرك الوطني بإقليم الاختصاص بالتنسيق مع قوات البحرية، مرور زوارق النزهة على منافذ مرخصة بعيدة عن شواطئ السباحة، من أجل حماية المصطافين من خطر التعرض لحوادث الدهس فوق الماء، وكذا التأكد من التزامها بشروط السلامة ورخصة الإبحار.