محامي الضحايا يطالب بحضور الرئيس المخلوع "ولو كان في الرمق الأخير"

محاكمة مبارك علنيا في القاهرة بداية من الثالث أوت
أعلن وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي أول أمس، أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حدّدت لها جلسة يوم الثالث من أوت المقبل، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة.
ذات المتحدث، أشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدني وأسر القتلى، كما عقدت وزارة الداخلية المصرية اجتماعا موسعا مع كبار قادتها لمناقشة خطة تأمين ومناقشة فعاليات جمعة "لمّ الشمل" التي نظمت أمس، وأكد المحامي بالحق المدني في قضية قتل المحتجين محمد الدماطي، أن أسرهم يرحبون بهذا القرار، وأن علانية هذه المحاكمة ومكان انعقادها في القاهرة كانا من أهم مطالب المتظاهرين في جمعة أمس كنوع من الضغط حتى لا يفاجئوا بأي تغيير مستقبلا، وأضاف أن انتقال المحكمة إلى شرم الشيخ خطأ قانوني ومثول مبارك أمام المحكمة أمر وجوبي "حتى ولو كان في الرمق الأخير".
وكشفت مصادر أمنية أن لجنة من وزارة العدل عاينت، القاعة التي سيحاكم فيها مبارك، ورجحت أن تكون هذه القاعة هي التي تم الاتفاق عليها مع، رئيس محكمة الجنايات ورئيس الدائرة التي ستحاكم الرئيس المخلوع،
وأوضحت ذات المصادر أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، وتم الاتفاق على إحدى القاعات باعتبارها الأكثر اتساعاً لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحافيين، وتتوقع السلطات المصرية حضور ما يزيد على 50 ألف شخص لمتابعة الجلسة.
وأكد محامي ضحايا الاحتجاجات أنه سيلتقي غدا، مع السلطات القضائية لمعرفة كيفية دخول المحامين والمدعين بالحق المدني والإعلاميين، وآليات الدخول وهل سيتم وضع شاشة كبيرة في المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة أم لا حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الجماهير مشاهدة المحاكمة التي تعتبر حسبه محاكمة تاريخية.
وقال الدماطي أنه يعتقد أنه لابد من استمرار الضغط حتى تتم مشاهدة مبارك ماثلاً أمام المحكمة "حتى تستريح أرواح الشهداء"، وحول الحالة الصحية لمبارك وهل تسمح بنقله من شرم الشيخ، شكك المحامي في كل تقارير وزارة الصحة المصرية، وأكد أنه لا توجد أي مبررات تمنع مثول مبارك أمام المحكمة خاصة في الجلسة الأولى فحضور المتهم أمام القاضي وجوبي لأن الهدف من الحضور هو تحقيق مبدأ المجابهة وسماع المتهم للتهم المنسوبة إليه، مع السماح بوجود فريق طبي مصاحب له لإسعافه في أي وقت داخل قاعة المحاكمة.
وفي حالة ما إذا قدم محامي مبارك شهادة طبية تفيد بأن حالته الصحية لات مكنه من الحضور، أوضح محمد الدماطي أن هناك بعض القانونيين يرون بإجازة انتقال عضو من المحكمة للمتهم، معتبرا ذاك خطأ قانوني وأنه لابد من حضور مبارك أول جلسة حتى لو كان في الرمق الأخير كما أضاف.