رغم ما يطرحه فلاحون من مشاكل

أراضي قاحلة ببئر العاتر تتحوّل إلى جنات للفواكه و الخضر
سجلت بلدية بئر العاتر بولاية تبسة، في إطار العقار الفلاحي المندرج ضمن المنشور الوزاري المشترك رقم 108، إنشاء محيط الاستصلاح الفلاحي من طرف « العامة للامتياز الفلاحي» في منطقة بتيتة الحدودية على مساحة 200 هكتار يستغلها 40 مستفيدا، تم تثبيت 25 منهم، و التحفظ على 15 آخرين،
و قد أنشئ هذا المحيط بموجب قرار وزاري رقم 1398 مؤرخ في 20/11/2001، و أعيدت هيكلته بقرار وزاري رقم 42 مؤرخ في 25/02/2006، و رصد له أزيد من 12 مليارا و 500 مليون سنتيم، استهلك منها قرابة 10 ملايير سنتيم، ولكل مستفيد 5 هكتارات أنجزت فيها العديد من العمليات، منها 5 آبار بعمق 150 مترا، و أشجار مثمرة، و نخيل، و7 كلم من الكهرباء.
و أثناء الزيارة الميدانية للجنة لمنطقة بتيتة، وقف أعضاؤها على مجهودات جبارة لمستغلي المحيط، حيث تجاوزت تجارب النجاح كل أنواع الخضروات إلى فاكهة الفراولة، يحوز فلاح من المستغلين على عدد من البيوت البلاستكية لهذا المنتوج، و كان بصدد تسويقها بمعدل قنطار أسبوعيا من كل بيت بلاستيكي على مدار 3 أشهر.
و يقول الفلاح "عمارني" بأن التجربة مستنسخة من تونس بحكم قرب المسافة، غير أنه تحكم فيها كما ينبغي، موجها نداء للسلطات بمنحه الأرض بمساحة كافية لاقتحام هذه الشعبة في شكل استثمار مكثف، بدلا من محدودية المساحة المستأجرة التي لا تتعدى 2 هكتار نجحت فيها تجارة البطيخ الأحمر و القرع و كل أنواع الفواكه.
و وقفت اللجنة أيضا على نجاح تجارب البقول و الثوم في مناطق المرموثية و جارش بدائرة نقرين و الحويجبات و الماء الأبيض، أين بلغ وزن القرع قرابة 40 كلغ للحبة الواحدة، لتباع حتى ب 10 دينار للكلغ الواحد بسعر الجملة وعجز الفلاحون عن التسويق في مقابل أن السعر بين 50، و 70 دينارا بالسوق المغطاة.
و تلك مؤشرات نجاح كبيرة للقطاع الفلاحي لتطوير إنتاج و مردودية العقار الفلاحي، غير أن المشكلة التي يطرحها هؤلاء الفلاحون تتعلق أساسا بقضية الكهرباء التي تسدد على أساس أنها كهرباء لوحدات صناعية، بدلا من الفوترة على أساس المستثمرات الفلاحية.
و يؤكد أعضاء اللجنة على أن فاكهة الفراولة ستحقق إنتاجا معتبرا في حال الاستفادة من مساحات أخرى، و تجعل من المنطقة قطبا فلاحيا لإنتاج فاكهة الفراولة بامتياز في حال الاستفادة من الدعم اللازم.
و قد كانت للجنة عدة محطات أخرى في كل من حساي الكرمة و عقلة أحمد أين تمتد مستثمرات فلاحية على مدى البصر، مزروعة بكل أنواع الخضروات و أشجار الزيتون التي تعرضت الموسم المنصرم لتساقط البرد، و هو ما خفض الإنتاج إلى أدنى المستويات.
فلاحو المنطقة طرحوا لأعضاء اللجنة ضعف شدة التيار الكهربائي و عقود الامتياز التي تمنعهم من التعامل مع تعاونية الحبوب في الحصول على الأسمدة و غيرها من المواد التي تدخل صلاحية توزيعها لديوان الحبوب و البقول الجافة، إلى رفض رخص حفر الآبار بسبب العقود الموثقة أو عقد الامتياز.
و كانت من ضمن نقاط زيارة أعضاء اللجنة كعينة لبعض المستثمرات التي بذل أصحابها مجهودات كبيرة لإنتاج الحبوب منطقة « الرملية، و فايجة الإبل»، أو ما يعرف بدرمون في بئر العاتر، حيث استفاد بعض الفلاحين من رخص حفر الآبار مع تضمنها لمادة قانونية توضح بأن رخصة حفر البئر لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال ملكية للأرض، غير أن أهل المنطقة اصطدموا بعدم التوصيل بالكهرباء، بالرغم من مرور خط الضغط المتوسط إلى شركة منجم الفوسفات فوق أراضيهم، و هو ما يجعل تكلفة التوصيل غير مرتفعة.
فضلا على كون الفلاحين مستعدين للمساهمة الشخصية للتخلص من كابوس المولدات الكهربائية و شبهة تهريب المازوت و تعطل مضخات الآبار الفلاحية، مع التأكيد على أن تسوية وضعية الطريق و الكهرباء ستفتح أفاقا واسعة نحو توسع الاستثمار الفلاحي بالمنطقة.