تراجع حركة تنقل الأشخاص نحو تونس هذه الصائفة بأكثر من 85بالمائة كشفت إحصائيات رسمية لشرطة الحدود بمركزي العبور أم الطبول والعيون بولاية الطارف عن تراجع كبير في حركة تنقل الأشخاص نحو تونس هذه الصائفة خاصة العائلات التي اعتادت قضاء عطلتها الصيفية بالمنتجعات السياحية، بنسبة تفوق 85بالمائة حيث لم يتعد تعداد الجزائريين المتوجهين إلى تونس خلال شهري جوان وجويلية الجاري44845مسافرا . و هذا مقارنة ب134329مسافرا بنفس الفترة من العام المنصرم حيث لم يتجاوز معدل عبور الأشخاص هذه الصائفة عبر المركزين البريين 2000شخص و250سيارة مقارنة بأزيد من 5آلاف شخص و1500سيارة يوميا بنفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغت فيه حركة تنقل الأشخاص عبر المركزين البريين ذروتها، ما شكل ضغطا على المصالح الأمنية أمام الطوابير الطويلة بسبب توافد أعداد كبيرة للمواطنين من مختلف مناطق الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية بالمدن السياحية التونسية التي كانت وجهتهم المفضلة بحثا عن الراحة. غير أن الأمور تغيرت هذه السنة جراء الأوضاع والاضطرابات التي تعيشها العديد من المدن التونسية أمام حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. الأمر الذي دفع بالسياح الجزائريين إلى تغيير وجهتهم نحو السياحة الداخلية و بلدان أخرى خاصة تركيا، رغم التحفيزات التي وضعتها وزارة السياحة التونسية لاستقطاب والتكفل بالسائح الجزائري من خلال تخفيض الأسعار وحسن الاستقبال. وما زاد في عزوف الجزائريين عن الوجهة التونسية هذه السنة تزايد الاعتداءات التي طالت بعض العائلات السياحية التي قصدت تونس بغرض قضاء العطلة والتي تحولت إلى جحيم اثر تعرضها لاعتداءات من قبل قطاع الطرق واللصوص، حيث سلب أفرادها من كل أغراضهم و أموالهم وسياراتهم ومجوهراتهم ووثائقهم الإدارية. وقد وصلت الأمور إلى حد الاختطاف واغتصاب سائحات جزائريات على أيدي عناصر من الأمن التونسي وقطاع الطرق، وسلب متعاملون جزائريون أموالهم بالعملة الصعبة في حواجز أمنية، وهي الحوادث التي كان لها الأثر السلبي على نفوس العائلات الجزائرية التي فضلت جلها تغيير وجهتها نحو السياحة الداخلية خوفا من أن يحدث لها ما لا تحمد عقباه في تونس في ظل الأوضاع الراهنة وغياب الأمن. من جانب آخر سجل تراجع كبير في توافد أفراد الجالية على أرض الوطن عبر هذين المركزيين من تونس بنسبة فاقت 90بالمائة وهذا خوفا على حياتهم أمام عدم استقرار الوضع الأمني بالأراضي التونسية وهذا قياسا بالسنوات الفارطة حيث كانت أعداد كبيرة من الجالية تفضل العودة إلى الجزائر عبر تونس. في المقابل حملت الإحصائيات زيادة كبيرة في عدد المواطنين التونسيين الوافدين إلى القطر الوطني عبر البوابتين الحدوديين أم الطبول والعيون بمعدل عبور أزيد من 1300تونسي يوميا حيث تقتصر حركة دخول هؤلاء أرض الوطن على التسوق و كذا التهريب المقنن للوقود ومشتقاته واقتناء حاجياتهم من البضائع والسلع الغذائية النادرة في السوق التونسية حيث ينتهج هؤلاء سياسة اقتصادية بحتة، تتمثل في مقارنة مشترياتهم بثمنها في السوق التونسية آخذين بعين الاعتبار قيمة صرف الدينار التونسي في السوق الموازية. والغريب في الأمر أنه بالرغم من الاضطرابات والأزمة التي يعاني منها هذا البلد الشقيق إلا انه يسجل ارتفاعا في مؤشر صرف الدينار التونسي في سوق الصرف الموازية حيث فاق صرف ورقة 100دينار تونسي 7آلاف دينار بعد أن كان قبل اندلاع الثورة التونسية في حدود 6500دينار بالرغم أنها ليست عملة صعبة ولم تتأثر بالأوضاع الجارية هناك. وقد أرجع مصدر مسؤول ذلك إلى قلة الوعي لدى معظم سكان الشريط الحدودي الذين أصبحوا مدمنين على الربح السريع من خلال صفقات التهريب التي تبرم مع المهربين التونسيين غير مبالين بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني .
