فيما ترتبط أخرى بتعديل المخطط التوجيهي

العقود العرفية تؤجل تسوية بنايات بجيجل
كشفت السلطات المحلية بمدينة جيجل، عن وجود عدة صعوبة في معالجة ملفات تسوية البناءات في إطار قانون 1508 ، و رفضها لأسباب تقنية و قانونية، خصوصا السكنات المشيدة فوق أراضي الخواص، و تم شراؤها عن طريق العقود العرفية.
و أوضح مسؤولون خلال تدخلهم في اليوم الإعلامي حول قانون تسوية البنايات، بأن وتيرة دراسة الملفات تتم بصورة طبيعية، و بأن المصالح المختصة استقبلت 3262 ملفا منذ صدور القانون، أين تمت دراسة 1154 ملفا، و رفض 187 ملفا لعدة اعتبارات، فيما يتم في الوقت الحالي دراسة باقي الملفات المودعة و النظر فيها بتمعن شديد، بسبب الوضعية القانونية لأصحاب الملفات و كذا التقنية.
و أشار رئيس الدائرة في حديثه، إلى أن مختلف المديريات التي لها علاقة بدراسة الملفات تحاول جاهدة تقديم التسهيلات الممكنة، مضيفا بأن عدة عوائق صادفتها خصوصا ملفات البنايات المشيدة فوق أراضي الخواص، و التي تم شراؤها عن طريق العقود العرفية منذ سنوات، و تم في الوقت الراهن البحث عن الحلول و تقديم مخرج قانوني للمشكل المطروح.
و طلب من المواطنين الرجوع إلى الخواص من أجل الحصول على عقد موثق من أجل القضاء على المشكل المطروح، كما ذكر المسؤول أنه قد تمت تسوية أصحاب العقود العرفية الموجودة ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية، كحل قانوني يساهم في تخفيف العبء الواقع على كاهل أصحاب السكنات المعنيين.
و أضاف المتحدث في حديثه، بأنه في الوقت الراهن من الصعب تسوية ملفات أصحاب البنايات المشيدة تحت الخطوط الكهربائية العالية الضغط، و الموجودة على ضفاف الوديان أو في الأراضي الغابية، و كذا السكنات المشيدة بمناطق التوسع السياحي الخمسة المتواجدة عبر إقليم البلدية.
و ذكر المسؤول أنه يتم العمل على تعديل المخطط التوجيهي للبلدية حاليا و الذي سيسمح بتسوية بعض الملفات عند الانتهاء منه، و دعا أصحاب الملفات الناقصة و المودعة سنة 2016، إلى إكمال ملفاتهم في القريب العاجل حتى يتسنى للجنة دراستها في القريب العاجل.
و قال المسؤول، بأن مجهودات تبذل من السلطات من أجل دراسة كافة الملفات المودعة، و تقديم التسهيلات اللازمة، و دعا المواطنين إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم قبل انتهاء مدة التمديد شهر جويلية من العام المقبل، ما سيمكنهم حسب المتحدث من الاستفادة من مختلف التدابير و الإجراءات الممكن حدوثها خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد دراسة كافة العراقيل الموجودة.
و طرح مواطنون مشكل تسوية ملفات الأوعية العقارية التي تم شراؤها من قبل الوكالة العقارية في سنوات التسعينيات، حينما تم رفض العديد من الملفات، و طالبوا من السلطات التدخل العاجل للقضاء على المشكل المطروح.