خبراء يؤكدون استحالة إيداع كل الملفات قبل تاريخ 19 جويلية عادت بلديات العاصمة إلى تفعيل قانون التسوية العقارية 08-15 للقضاء على فوضى العمران، الذي لا يخضع أغلبه لمقاييس البناء المعمول بها دوليا، رغم صدور القانون الذي يعنى بتسوية كل البنايات التي تم إنشاؤها قبل سنة 2008، إلا أن التأخر في تجسيده جعل الفوضى تتفاقم والتجاوزات تصل حد بناء منشآت وسكنات بطرق فوضوية وغير قانونية. أكدت بلديات العاصمة على ضرورة اعتماد قانون التسوية العقارية الصادر في شهر جويلية 2008، للحد من فوضى العمران التي بلغت أوجها، خصوصا بالمناطق البعيدة عن مركز المدينة والتي استغل أصحابها غياب الرقابة للتوسع بطرق فوضوية تحولت مع مرور الوقت إلى منظر عمراني تشمئز له الأنظار، خاصة عندما يتعلق الأمر ببنايات فردية ذات 4 طوابق أوبنايات ملتصقة ببعضها البعض دون وجود مساحة فاصلة، أو عمارات بصيغ مختلفة تفتقر إلى مقاييس البناء السليم، وهو الوضع الذي فرض نفسه بالعاصمة. غير أن عدم علم المواطن بواقع العمران بولاية الجزائر جعله لا يبالي بقانون التسوية العقاري آو الإجراءات الخاصة به، والدليل على ذلك قلة عدد الملفات المعنية بالتسوية مقارنة بعدد البنايات الفوضوية المشيدة بالعاصمة. 1130 ملف للتسوية العقارية بالخرايسية تنتظر الفرج تعتبر بلدية الخرايسية من البلديات التي رحبت بقانون التسوية العقارية وعملت على إعادة بعثه من جديد، من خلال إعلام الناس بأهمية العملية للحد من فوضى العقار بالمنطقة التي لازال سكانها ينتظرون تسوية وضعية سكناتهم، من خلال إيداعهم ملفات طلب الحصول على عقود الملكية، إلاّ أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن، الأمر الذي أرقهم، خاصة أنه بات السبب المباشر في حرمان الكثير منهم من الاستفادة من إعانات البناء الريفي، باعتبار أن القانون الخاص بهذا البرنامج يفرض توفر عقود الملكية لدى العائلات التي أصبحت مضطرة لهجر مساكنها لعدم تمكنها من الحصول على رخصة البناء لإعادة تهيئة وترميم سكناتها الهشة. وأكد المعنيون بقانون التسوية ببلدية الخرايسية انه منذ صدور القانون 08/ 15 القاضي بضرورة التسوية العقارية لكل البنايات التي شيّدت بدون ترخيص، فإن عدد الملفات المودعة تزايد بشكل يعكس تماما تهافت سكان البلدية على هذا القانون أملا منهم في الحصول على عقود الملكية، إلاّ أن السلطات المعنية لم ترد على هذه الطلبات، الأمر الذي أثار قلق المعنيين الذين استغربوا سبب تجميد ملفاتهم رغم أنهم أودعوها منذ أزيد من سنتين تقريبا. وقانون مطابقة البنايات 08-15 يحمل ثلاثة أنواع من الملفات المودعة للتسوية، الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة ومطابقة لرخص البناء، والثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة وغير مطابقة لرخص البناء، بينما يندرج الملف الثالث ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء . وقال عدد من سكان بلدية الخرايسية إن الكثير منهم لم يتمكنوا لحد الآن من إيداع ملفاتهم بسبب تكلفة الملف التي تصل إلى ثمانية ملايين سنتيم، مطالبين في نفس الوقت الجهات الوصية بإعادة سن الإجراءات لتوجيه دراسة هذا القانون وجعله سهل التطبيق، وتسهيل عمل اللجان المختصة بالدوائر من أجل الإسراع في دراسة كل الملفات. بلدية بئرتوتة بين مطرقة تطبيق القانون وسندان العراقيل أغلب عمران بلدية بئرتوتة خارج مخطط البناء، ما جعل عملية التسوية العقارية تتأخر نوعا ما، غير أن هذا لم يمنع سكان المنطقة من التوجه إلى المكاتب المعنية أين تم تسجيل 683 ملف أودع منذ صدور القانون. والملفات التي تمت دراستها، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدية، كتيلة خالد، 19 رخصة مطابقة و10 على سبيل التسوية ورفض البناء على الإتمام 6، أما بالنسبة لعدد الملفات غير موافق عليها 135 ملف، وهو ما جعل عدد الطعون المقدمة تصل إلى 75 طعن الموافقة عليها بالتخطيط 31 ملف. أما المرفوض النهائي 11 ملفا، في حين تم توجيه 250 ملف لمصلحة التحقيق العقاري أين تم الرد على 30 ملفا من قبل الهيئات المعنية، وهو ما يبرهن على أن قانون التسوية العقارية قانون “مثالي” يصعب تجسيده على أرض الواقع بالنظر إلى العراقيل التي تعرفها عملية التطبيق الميدانية، سواء ما يتعلق بنوعية الأرضية أو مخطط البناء. وبين هذا وذاك تاهت السلطات في البحث عن الطريقة المثلى التي يتم من خلالها تطبيق القانون دون إيذاء المواطن. القانون العقاري وراء تأخير تسوية بناءات سكان أولاد الشبل عرفت بلدية أولاد الشبل، هي الأخرى، تهافتا كبيرا من المواطنين الذين أقبلوا على المكاتب المعنية من اجل تسوية وضعية سكناتهم المشيدة في سنة 2008، والمتعلقة ببنايات غير مكتملة ولا يملك أصحابها رخصة بناء تخوّل لهم التصرف في ممتلكاتهم وفق الإطار الذي يرغبون فيه، الأمر الذي شجعهم على التقرب من المصالح المعنية مباشرة بعد الإعلان عن بعث القانون الذي استقبل على إثره العديد من الملفات منها، ما هي بصدد الدراسة، وتشمل نوعين من الملفات بنايات مشيدة فوق مستثمرات فلاحية دون رخصة بناء وبنايات متممة وغير متممة ودون رخصة بناء، وهو ما يسمح لهم بهدم البنايات المشيّدة فوق المستثمرات والمزارع، على غرار مزرعة طير الطاهر، لمخالفتهم معايير البناء وعدم احترامهم الشروط التي وضعتها السلطات المحلية بشأن إتمام عمليات البناء. ويتعلق قانون التسوية بأربع حالات، البنايات غير مكتملة المطابقة، وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، والمواطن مطالب - حسبه - بتقديم طلب للحصول على رخصة إتمام الأشغال. أما النوع الثاني فيتعلق بالبنايات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء، وهنا المواطن ملزم بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى المصالح المعنية بالعمران بالمجلس الشعبي البلدي. كما يبدو أن بعث قانون التسوية العقارية من جديد أثار استحسان أصحاب قرارات الاستفادة من القطع الأرضية الموجودة ببلدية واد السمار، والمقدر عددهم بالمئات، إضافة لبلديتي باب الزوار والدار البيضاء التي يعاني أصحابها من ذات المشكل منذ سنة 1995، وينتظر هؤلاء حصولهم على عقود الملكية ورخص البناء من خلال إنهاء العملية في الآجال المحددة. وهو الوضع نفسه ببعض بلديات غرب العاصمة، التي عرفت هي الأخرى تجميد رخص البناء والاستغلال للأراضي المعنية بقرارات الاستفادة سابقا، إلى حين النظر في وضعيتها في إطار القانون الذي من شأنه الفصل في قضايا النزاعات العقارية. خبراء يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون على ضرورة تمديد المهلة قال عدد من الخبراء المعماريين إن وضع العمران في ولاية الجزائر بحاجة إلى التفاتة جدية، من خلال بعث قانون التسوية العقارية الذي طالبت به الدولة ولم يتقدم لحجج متعددة، منها تأخر تنصيب لجان التسوية على مستوى الجماعات المحلية، والمشكلة من ممثل لرئيس البلدية ورئيس الدائرة ولجنة العمران ومدير أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، وممثل عن وزارة الفلاحة، أسفر عن تسوية نسبة قليلة من مجمل العقار الفوضوي في الجزائر العاصمة، هذا التي حالت دون تجسيد القانون.. ويتعلق الأمر بعجز المواطن عن دفع المبلغ المطلوب من اجل حل المشكل ،ما اجبر المسؤولين على تجميد العملية لقرابة سنتين، غير أنه مع تزايد البناء الفوضوي أجبر هؤلاء على اعتماد القانون من جديد وتجسيده على كافة البنايات قبل مدة أقصاها 19 جويلية 2013، وهو ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون أن المهلة غير كافية لإيداع جميع الملفات التي ترتبط بدورها على قدرة المواطن في دفع المبلغ المطلوب. من جهته أكد عثمان طويلب، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في تصريح له، أن قانون التسوية العقارية الذي بات العمل به في 2008 على أن تستكمل العملية في أواخر 2013 قد لقي تطبيقه على أرض الواقع تعثرا ملحوظا، وهو ما جعلنا نستخلص أن 2 من أصل مائة من البنايات قابلة لتسوية الوضعية العقارية وذلك بسبب الصعوبات التي تلقتها الجهات المعنية في العملية، الأمر الذي يلزم إرفاق القانون بتسهيلات وتدابير تحفز المواطن على تسوية وضعية ملكيته. إنهاء العملية في آجالها المحددة مرهون بتدعيم البلديات قال رئيس جمعية المقاولين، مولود الخلوفي، إن العمران في الجزائر “كارثة حقيقية” تستدعي إعادة النظر من أجل القضاء على البيروقراطية التي ميزت العقار سنوات طويلة، غير أنه بقانون التسوية العقارية سيتم القضاء على المشكل الذي يتطلب بدوره من الإدارة العمومية توفير الموارد البشرية بجل بلديات العاصمة ودون تمييز، حتى تتمكن من تجسيد القانون الذي من شأنه أن يقضي على العديد من المشاكل بما فيها سوء استغلال وتسيير العقار، لاسيما أن هذا العامل يعتبر من الأولويات لإنهاء قانون التسوية العقارية في آجاله المحددة. فقانون التسوية العقارية الذي يقضي على فوضى العقار، سارت وتيرة تجسيده ببطء على اعتبار أن لجان التسوية المعنية بدراسة الملفات لم تنصب إلى غاية 2010 ما حال دون إنهاء العملية في الوقت المناسب. وبين ما تطرق إليه مسئولو البلدية ونظرة الخبراء حول وضع العمران في ولاية الجزائر، يبقى قانون التسوية العقارية الأمل الوحيد للقضاء على نهب العقار وسوء استغلاله.
