قبول 765 ملف لتسوية البنايات ورفض 47 آخرين

إيداع أكثر من 3442 طلب عبر مقاطعة الشراڤة بالعاصمة

بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى المقاطعة الإدارية للشراقة المتعلقة بتسوية البنايات وإتمام انجازها حسب القانون 1508 منذ بدأ العملية نحو 3442 ملف، 765 منها حضي بالموافقة، فيما تم رفض 47 حالة لأسباب مختلفة وذلك بناءا عن التقرير الذي تعده اللجان المكلفة بمتابعة الملف من خلال الجلسات الذي تعقدها بصفة دورية.
قامت المصلحة المكلفة بالتحقيق ودراسة الملفات الخاصة بالقانون 1508 المتعلق بتسوية البنايات وإتمام انجازها بدائرة الشراقة منذ بدأ العملية إلى حد الآن بعقد نحو46 جلسة، هذه اللجنة تقعد اجتماعات أسبوعية كل يوم خميس لدراسة الملفات المودعة.
وحول ذلك، قدر عدد الملفات التي استقبلتها الدائرة الإدارية للشراقة منذ انطلاق العملية نحو 3442 ملف، 765 طلب منها فقط حضي بالموافقة بعد خضوعه للدراسة من قبل اللجان المختصة ،هذا العدد يعتبر قليلا مقارنة بالعدد الإجمالي، فيما تم إعطاء الموافقة المبدئية ل111 ملف لكن تم تقيدها بشروط منها ما تعلق بتهيئة الحائط على مستوى السطوح وغلق الفتحات نظرا لعدم احترام المسافة القانونية في حين تتمحور الشروط الأخرى حول إدماج الأراضي التي شيدت خارج عملية التسوية أو تأسيس مخطط التجزئة التعديلي وغيرها من النصوص الذي جاء بها القانون .1508
وبخصوص الملفات الغير مقبولة رفضت ذات المصالح 47 حالة لأسباب عدة تتلخص في مجملها في إنجاز البنايات على أراضي فلاحية كتلك الموجودة بعد صدور القانون ,1508فضلا عن أن أغلب الطلبات التي حضيت بالقبول المبدئي هي الملفات احترمت الشروط لكن إما بدون مخطط بناء أو بدون المساس بقوانين العمران، بالإضافة إلى وجود ملفات أخرى لا يمكن تسويتها دون تسوية عقد ملكيتها لكن التعليمات الجديدة الذي أصدرتها مديرية أملاك الدولة أعطت توضيحات أكثر وحددت الآجال لإسراع في تسوية الملكية.
والجدير للذكر،أن على مستوى بلدية دالي إبراهيم عملية دراسة الملفات المتعلقة بالقانون 1508 المحدد لتسوية البنايات تسير بوثيرة جيدة حيث قدر عددها بنحو 900 ملف، هذه الأخيرة خضعت كلها تقريبا للدراسة لكن هناك عدد كببر من المواطنين لم يودعوا بعد ملفاتهم لأسباب مجهولة ربما يرجع ذلك إلى جهل معظم الناس بمضمون القانون، لاسيما وأن صلاحياته ستنتهي خلال شهر جويلية المقبل.