وزارة التربية وجهت تعليمة بهذا الخصوص إلى كل مديرياتها

الاستنجاد بمتربصي التكوين المهني لتغطية العجز بالمطاعم المدرسية
دعت وزارة التربية الوطنية مديري التربية إلى اللجوء إلى متربصي مراكز التكوين المهني والتمهين من طباخين ومساعديهم للعمل عند الضرورة بالمطاعم المدرسية التي تعاني من نقص في اليد العاملة المتخصصة إلى غاية فتح تلك المديريات لمسابقات توظيف في هذا التخصص .
وطالبت الوزارة في تعليمة لها موجهة لمديري التربية، بالتنسيق مع مديري التكوين المهني والتمهين بولاياتهم لتجاوز مشكلة نقص اليد العاملة المتخصصة من طباخين ومساعديهم الناتجة عن تضاعف عدد المطاعم المدرسية في السنوات الأخيرة، كما شدّد الأمين العام للوزارة في ذات التعليمة على الإجراءات الواجب إتباعها استعدادا للدخول المدرسي المقبل من قبيل التنسيق مع البلديات والجماعات المحلية لتحسين شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية، وفيما يتعلق بالمؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي طالب المنشور بتشجيع النظامين والعمل على إعادة تأهيل المرافق الموجودة وتوسيع الاستفادة من النمطين، والسهر أيضا على الاستعمال العقلاني لحظيرة النقل المدرسي وخصوصا بالمناطق الريفية.وحملت الوثيقة المؤرخة في شهر جويلية المنقضي، عدة تدابير أخرى متعلقة بعودة حوالي 8 ملايين تلميذ إلى المؤسسات التربوية، وفي هذا المجال أكد الأمين العام على ضرورة تنصيب مكاتب لاستقبال المواطنين على مستوى المديريات والمقاطعات التفتيشية والمؤسسات التعليمية، وذلك للتكفل من جهة بانشغالات هذه الفئة في زمن أسرع والتخفيف من حدة الضغط على مصالح مديريات التربية من جهة أخرى .
وفيما يخص منحة الثلاثة آلف دينار الموجهة للتلاميذ المعوزين، دعا المنشور إلى التنسيق مع رؤساء الدوائر في هذا الباب للتحديد المسبق لحصص التلاميذ المستفيدين لتمكين المصالح المعنية من صب المبالغ المخصصة في حسابات المؤسسات المعنية، مع التكفل آليا بالتلاميذ المتمدرسين بانتظام والمنتمين لفئات اليتامى وضحايا المأساة الوطنية والمعاقين، وكذا المصادقة على قوائم الفئات الأخرى قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، لتسهيل وصول هذه المنحة للمعنيين بعد التحاقهم بالمدارس مباشرة، و بالنسبة للمتابعة الصحية للتلاميذ طالبت الوزارة من القائمين على الشأن التربوي بالولايات بالسعي مع مديريات الصحة لدعم وحدات الكشف والمتابعة بالإمكانات البشرية من أطباء عامين ونفسانيين وجراحي أسنان وأعوان شبه الطبي مع تدعيم هذه المساعي بوحدات الكشف والمتابعة لحالات التلاميذ الصحية .ومن أجل تخفيف الإجراءات على التلاميذ وأوليائهم عند الدخول المدرسي، وتجنبا للتعقيدات أكد المنشور على أن شهادة الميلاد تطلب في السنة الأولى عند التسجيل ولا يعاد طلبها إلا بمناسبة امتحان نهاية المرحلة التعليمية، كما لا يشترط المصادقة على الوثائق ذات الاستعمال الداخلي، كما يمكن أيضا للمؤسسات التربوية الاكتفاء بالوثائق المكونة للملف الأول الموجه لتسجيل التلاميذ، وعدم طلب وثائق إضافية بغرض المنحة أو المطعم، مع اعتبار دفتر المراسلة الذي هو همزة وصل بين الأسرة والمدرسة والمعد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمثابة بطاقة تعريف مدرسية وبطاقة المكتبة المدرسية وكل الفضاءات المدرسية الأخرى .وحملت الوثيقة كذلك جوانب أخرى متعلقة بالإطار التربوي، حيث حثت الوزارة المديريات والمؤسسات التربوية على التكفل بانشغالات الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية والمصالح الخارجية الأخرى والسهر على ضمان الشفافية التامة أثناء دراسة الحركة النقلية للموظفين في الآجال المحددة دون تأخير حتى لا يؤثر ذلك على الدخول المدرسي المقبل وغيرها من النقاط . الجموعي ساكر