فيما شرع في تسليم المفاتيح بأربع بلديات

6 آلاف سكن ستوزع قبل نهاية السنة بالطارف
شرع بداية من ليلة أمس الأول في عملية توزيع المفاتيح على أكثر من 300 مستفيد من السكن الاجتماعي بولاية الطارف، ويتعلق الأمر بحصة 240 مسكنا ببلدية بوثلجة ، 65سكنا ببلدية السوارخ ، 12مسكنا ببلدية الشط و 50مسكنا ببلدية بن مهيدي.
وذكر والي الولاية خلال حفل التوزيع أن العملية ستتبع بتوزيع أزيد من 800مسكن يوم 5جويلية المقبل عبر 4 بلديات وتوزيع أكثر من 1100 مسكن يوم 20 أوت عبر 7 بلديات ، والباقي سيوزع على مراحل في مواعيد لاحقة.
وأضاف المصدر، بأن الحصة الإجمالية المزمع توزيعها قبل نهاية السنة تناهز 6 آلاف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية والموجهة للقضاء على السكن الهش، علاوة على الصيغ الأخرى المبرمجة للتوزيع.
و أردف المتحدث بأن هناك أكثر من 15 ألف مسكن في طور الإنجاز، 7 آلاف وحدة منه تستلم خلال السنة المقبلة ، وهذا بعد أن تم مؤخرا توزيع حوالي 650مسكنا اجتماعيا إيجاريا وحصص معتبرة أخرى موجهة لامتصاص السكن الهش، منوها بالجهود التي قطعتها الولاية في القضاء على أزمة السكن وخاصة التخلص من البناءات الهشة.
وقال المسؤول بأن توزيع السكن مرهون بالإنتهاء من أشغال التهيئة الخارجية للحصص السكنية الجاهزة ، أين تم في هذا السياق تخصيص مبلغ يتجاوز 60 مليار سنتيم لتهيئة أزيد من 5 آلاف مسكن اجتماعي و ذلك بدعمه بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية .
كما أشرف، أول أمس، المفتش الجهوي للشرطة بقسنطينة، مراقب الشرطة، بن عيني مصطفي ببلدية بن مهيدي بولاية الطارف، على توزيع مفاتيح الاستفادة من حصة 50مسكنا تساهميا بحي هواري بومدين رقم 2»العقلة « و5سكنات وظيفية ببلدية بن مهيدي لفائدة الأعوان المنتسبين لجهاز الشرطة ، وهذا في أجواء مميزة وسط فرحة المستفيدين و عائلاتهم .
وذكر المكلف بالإعلام بأمن الولاية محافظ الشرطة لعبيدي عبد الكريم ، أن الحصة الموزعة تندرج ضمن الحصة الإجمالية التي استفاد منها أمن الولاية وقوامها 170مسكنا تساهميا ، حيث تعد هذه الحصة الثالثة التي توزع ، وهذا بعد أن تم مؤخرا توزيع قرارات الاستفادة من 100مسكن تساهمي ببلدية القالة و 20مسكنا تساهميا بعاصمة الولاية على منتسبي جهاز الأمن الوطني بالولاية.
وأشار المتحدث إلى استفادة أمن الولاية من حصة قدرها 400مسكن في إطار برنامج عدل ستسمح بالتكفل بحل مشكلة السكن التي يعاني منها الأعوان، و هذا بعد أن تم مؤخرا التنازل عن أكثر من 20سكنا وظيفيا و إدراج أزيد من 150عونا في قائمة الاستفادة من السكن الريفي.