بن بادة يقر بارتفاع الأسعار خلال زيارته لأسواق الجملة ويلتزم بمواجهة المضاربين

نشر 3600 مراقب عبر الأسواق لمواجهة المتلاعبين بالأسعار في رمضان
اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة، بتسجيل زيادة كبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية في الفترة الأخيرة، وأرجع ذلك إلى كثرة الوسطاء والمتدخلين بين أسواق الجملة والتجزئة، إضافة إلى سلوكيات بعض المواطنين الذين يعمدون إلى شراء كميات كبيرة من المنتجات قبل رمضان، ما يؤدى إلى زيادة الطلب، وأعلن الوزير عن تجنيد أزيد من 3600 عون مراقبة على مستوى الأسواق خلال شهر رمضان، كما كشف عن تدابير لمواجهة عمليات تهريب المواد المدعمة عبر الحدود الشرقية.
أعلن وزير التجارة، عن تشديد عمليات الرقابة خلال الشهر الفضيل، وقال الوزير خلال جولته قادته أمس إلى سوقي الجملة بكل من الحراش والكاليتوس بالعاصمة، بأن مصالحه ستقوم بتجنيد 3600 عون رقابة سينتشرون في الأسواق لمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، موضحا بأن فرق المراقبة ستنتشر في الأسواق لمواجهة أي محاولة للمضاربة في أسعار المواد المقننة، والتي تم تسقيف أسعارها بقرار حكومي.
كما تطرق الوزير الى ظاهرة التجارة الموازية، قال الوزير، بأن هذه الظاهرة لها تداعيات على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني، مشيرا بأن الحكومة تفضل الحلول الدائمة، على اتخاذ قرارات بطرد الباعة المتجولين، مشيرا بأن مصير هؤلاء الباعة مرتبط بتوفير أماكن قارة تسمح لهم بممارسة أنشطتهم التجارية.
وبخصوص عمليات التهريب عبر الحدود التي تطال بعض المنتوجات الاستهلاكية، أقر الوزير بوجود عمليات تهريب مواد غذائية مدعمة عبر الحدود الشرقية، مشيرا بأن الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة هذه الظاهرة، مع اعتماد برنامج خاص للتموين والمراقبة. وقال بأن تعليمات صدرت لتعزيز الرقابة على الحدود ضد المهربين. وقال انه بالموازاة مع عمليات الرقابة، تسعى الحكومة إلى ضبط التجارة على الحدود.
وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن مصالحه سجلت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أسعار المنتوجات الفلاحية، قبل شهر رمضان، وقال بأن بعض المواد عرفت زيادات مفرطة في الأسعار على مستوى بعض أسواق الجملة، على غرار أسواق بوفاريك وبوقارة وخميس الخشنة، عكس سوق الكاليتوس التي ظلت أسعاره مستقرة إلى غاية صبيحة أمس، أين لمس التجار زيادة في الأسعار، واقر الوزير بوجود فارق كبير بين الأسعار المطبقة في أسواق الجملة، وأسعار التجزئة، بسبب وجود عدد كبير من الوسطاء والمتدخلين، مشيرا بأن الأسعار ستعرف انخفاضا خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان.
وارجع الوزير سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة إلى بعض سلوكيات المستهلكين الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من المواد والسلع عشية رمضان لتخزينها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب وبذلك ارتفاع الأسعار وندرة بعض المنتوجات في السوق، ودعا الوزير المواطنين إلى "ترشيد استهلاكهم خلال الفترة المقبلة" لخفض أسعار المنتجات الفلاحية.وقد شهدت أسعار المواد الغذائية بسوقي الجملة ارتفاعا عشية حلول شهر رمضان الكريم، وذلك باعتراف بعض الباعة أنفسهم، الذين أكدوا أن زيادة الطلب على المنتجات الفلاحية في الفترة الأخيرة، وتسجيل نقص في تزويد السوق وراء هذه الزيادة، فيما أشار أحد الباعة في تصريح "للنصر" انه تم تسجيل زيادة في الأسعار في المنتوجات التي دخلت السوق ليلة السبت إلى الأحد، ما دفع بهم الى رفعها بدورهم، مشيرا بأن كثرة المتدخلين والوسطاء وراء هذه الزيادة، مشيرا بأن هوامش ربح الوسطاء خلال هذه الفترة ترتفع إلى أزيد من 60 بالمائة، مشيرا بأن الفاتورة يدفعها المواطنون
وخلال الجولة التي قادت الوزير إلى سوقي الحراش والكاليتوس، سجل التهاب أسعار الخضر والفواكه، حيث ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف قبل يوم من حلول شهر رمضان المبارك، على غرار الجزر الذي تراوح سعره بين 55 و 70 دينارا للكيلوغرام حسب النوعية، والفلفل بنوعيه ب 80 دينار للكيلوغرام، والطماطم ب60 دينارا، أما الليمون فقدر ثمنه ب200 دينار للكلغ الواحد، فيما بلغت أسعار البقول الجافة أسعارا خيالية. إلى جانب ارتفاع سعر الباذنجان بشكل مفاجئ إلى 45 و 50 دينارا، كما عرفت أسعار الخس ارتفاعا محسوسا لتصل سقف 90دج و100دج الذي كان لا تتجاوز 70دينارا. أما بالنسبة للفواكه فقد قفز سعر الموز إلى 120دينارا فيما كان يقدر ب70و80 إلى 100دج، إلى جانب التفاح الذي كان يقدر 140 دينارا وصل سعره قبل يومين إلى 170 دينارا، كما يقدر سعر العنب ما بين 11 و 12 دينارا للكيلوغرام.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه ستعكف على تنظيم أسواق الجملة، وتفعيل شبكات التوزيع لمنع تدخل الوسطاء، وأضاف الوزير، بان مصالحه أودعت لدى الأمانة العامة للحكومة مرسوما جديدا لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، وهو ما يسمح بسد الثغرة القانونية في هذا المجال بعدما تم إلغاء المرسوم التنفيذي المنظم لهذه الأسواق والصادر في 1993، مشيرا في الوقت ذاته، إلى استحداث شركة وطنية لتأطير أسواق الجملة، والتي ستقوم بإنشاء من 3 إلى 4 أسواق كبرى تفوق مساحتها 30 هكتارا و10 أسواق متوسطة تفوق مساحتها 10 هكتارات لتنشيط تجارة الجملة. والتزم بإعادة بعث عدد من المساحات التجارية والأسواق الجوارية.