في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الوزارة “مستعدة تماما” لمواجهة مضاربات أسعار السوق خلال شهر رمضان، وقمع الغش ووضع حد لتلاعبات التجار بصحة المستهلك النهائي تخزين 5 آلاف طن من الدجاج واستيراد 5 آلاف طن من لحم البقر كشف الوزير عن مناقصة وطنية ودولية لاستيراد نحو 5 آلاف طن من لحم الأغنام الطازج، وسيتم فتح هذه المناقصة على مستوى شركة تسيير المساهمات “برودا”، ولم يذكر الوزير فيما إذا كان الاستيراد سيمس اللحم السوداني، أم أنه مقصى من القائمة، مع فتح المجال لدول أخرى. ودعا الوزير كل الفاعلين المحليين للمشاركة في مواجهة مضاربات التجار وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، بعقلنة تسيير وتنظيم السوق، إلى جانب الرفع من وتيرة المراقبة الدورية وتكثيف نشاط مصالح قمع الغش، لوضح حد للمتلاعبين بالقدرة الشرائية وصحة المواطن. كما شدّد الوزير على ضرورة مساهمة الفلاح ومربي المواشي في تفعيل المخطط الوزاري، وذلك ببيع منتجاتهم ومواشيهم لشركة “برودا”، بدل بيعها ل”سماسرة” شهر رمضان الفضيل. خطة ثلاثية لتلبية الطلب الوطني في حين ركز الوزير على منتجات الاستهلاك الواسع، وألح على ضرورة غلق الأبواب أمام كل التجار “السماسرة”، مؤكدا أن وزارته جاهزة وستكافح بكل الوسائل القانونية لردع النشاط الموازي، والتحكم في مستوى الأسعار في رمضان وفي غيره من أشهر السنة، حيث تم تخزين نحو 5 آلاف طن من اللحوم البيضاء، مع استيراد 5 آلاف طن من لحم البقر المجمد والطازج لمواجهة غليان السوق، كما تتوفر مخازن البطاطا على كميات تلبي الطلب المحلي من المادة، منوها بنجاح وزارة الفلاحة في توفير المواد الأساسية للمستهلك. كما دعا الوزير إلى توفير جهود ثلاثية، تشارك فيه وزارته ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية لرسم خطة الدفاع عن حقوق المستهلك، ومراعاة القدرة الشرائية، إلى جانب توفير كامل طلبيات السوق الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى تجنيد قطاعه في سبيل خدمة المواطن. عبد النور جحنين تسخير1000 عون جديد لتعزيز الرقابة في الأسواق أكد، أمس، وزير التجارة أن الدولة رتبت جميع الإمكانيات لضبط السوق خلال رمضان من خلال لجنة وزارية تتكون من التجارة الفلاحة والداخلية، مبرزا أن مصالح الرقابة ستتدعم ب 1000 عون جديد. كما طمأن بن بادة بمجلس الأمة أن الوزير الأول أعطى جميع التعليمات لضبط السوق خلال رمضان المقبل ومحاربة المضاربة مع تعزيز الرقابة من خلال عدد من الإجراءات تسهر على تطبيقها مصالح التجارة والفلاحة إلى جانب وزارة الداخلية والجماعات المحلية. كما تقرر على ضوء هذا - حسب نفس المصدر - تدعيم مصالح الرقابة ب1000 عون جديد من خريجي الجامعات الوطنية، وذلك لتعزيز تواجد رقابة الدولة في الفضاءات الاقتصادية. وفي إطار تنظيم السوق الوطنية والمعاملات التجارية على المدى البعيد والمتوسط كشف بن بادة عن عدد من الإجراءات قرّرتها مصالحه منها تعزيز نقاط البيع بالجملة والتجزئة إلى جانب تعزيز المذابح الصحية عبر العديد من الولايات، وتقرر كذلك إنشاء شركة وطنية جديدة تتولى بالخصوص إنجاز وتسيير الأسواق على المستوى الوطني قبل نهاية 2010.
