وزير التجارة يؤكد تفعيل مجلس المنافسة قبل نهاية السنة

متعاملون وتجار حاولوا إغراق السوق بسلع فاسدة خلال رمضان
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، بان مصالح الرقابة أجهضت عدة محاولات لإغراق السوق بسلع ومواد فاسدة خلال شهر رمضان، وقال الوزير، بان فرق الرقابة تمكنت من ضبط سلع ومواد تموينية غير صالحة للاستهلاك، والتي كانت موجهة للسوق، وأشار الوزير من جانب أخر، بان مصالحه تدرس إمكانية استحداث ديوان لمواد البقالة لضبط أسعار هذه المواد الواسعة الاستهلاك، ونفى الوزير أن يكون قد حمل المواطنين مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال بان المسؤولية مشتركة، وتوقع تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة
حاول العديد من المتعاملين وتجار، إغراق السوق الوطنية بسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية خلال شهر رمضان، بسبب كثرة الطلب، وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح إذاعي أمس، أن مصالح الرقابة وقمع الغش، اكتشفت عدة محاولات لتسويق منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مشيرا بان مصالح الرقابة كثفت في الفترة الأخيرة عمليات المراقبة التي تستهدف نوعية المنتجات لمنع تسويق أي منتجات أو مواد غير صالحة خلال شهر رمضان.
وأكد الوزير، بان مصالحه شددت الرقابة على التجار الذين عادة ما يغيروا أنشطتهم التجارية خلال الشهر الفضيل، مشيرا بأنه وجه قبل فترة تعليمات إلى الولاة ورؤساء البلديات، لمنع تغيير النشاط، ومنع تسليم رخص النشاط المؤقتة، كما تقرر تشديد الرقابة على محلات بيع الحلويات الشرقية التي تنتشر خلال شهر رمضان.
وأشار مصطفى بن بادة إلى أن الوزارة التي يشرف عليها جندت قرابة ال1800 فرقة مكلفة بمراقبة الأسعار و الوفرة و جودة السلع الاستهلاكية حيث قال:" رغم محدودية إمكاناتنا .. رفعنا عدد المراقبين من 1000 في الحالات العادية إلى 1800 مراقب حيث عمدنا إلى إشراك الأعوان الادرايين في عملية المراقبة لكن العدد يبقى ضئيلا جدا بالنظر إلى عدد التجار الهائل على مستوى الوطن.
وأكد بن بادة أن الدولة اتخذت جملة من التدابير، للحد من ظاهرتي ارتفاع الأسعار و الندرة في المواد الاستهلاكية خلال المواسم الدينية و قال: " كسلطات عمومية ، جندنا كل الوسائل أولا لضمان احترام أسعار المواد المقننة (المدعمة من طرف الدولة) ومحاربة المضاربة للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد غير المقننة، هذه الأخيرة التي تخضع لقانون العرض والطلب، ومن ثم فهي عرضة لارتفاع أسعارها، الأمر الذي بات تقليدا منذ قرابة العشر سنوات حسب الدراسات التي قمنا بها على مستوى الوزارة، لكنني أطمئن المواطن بأنه سيتم التحكم في هذه الوضعية في القريب العاجل وأقول أنه لا يمكن الحكم على الوضعية في الأيام الثلاثة الأولى لرمضان".
وأشار الوزير، بأنه في حالة ما إذا كانت السلع غير مقننة فإن مهمة فرض سعر معين تبقى صعبة للغاية ، وقال بان مصالحه تسعى بالمقابل للتقليل من حدة ذلك بمراقبة الاحتكار الذي يسبب رفع أسعار هذه المواد على مستوى المخازن، ونفى الوزير أن يكون قد حمل المواطن مسؤولية ارتفاع الأسعار، إذ قال في هذا الصدد:" بعض صحافتنا المكتوبة لم تتناول الموضوع بشيء من التوازن وقالت أنني حملت المواطن المسؤولية في ارتفاع المواد الاستهلاكية في حين أنني قلت أن المسؤولية مشتركة (..) صحيح أن الدولة من خلال وزارتي الفلاحة و التجارة لها مسؤولية ولها دور في الرقابة والضبط والتقنين بل وحتى المهنيين من الفلاحين، إلا أن للمواطن أيضا قسط من المسؤولية من خلال سلوكه وتصرفه الاستهلاكي حيث أنه يواصل الإقبال على المواد التي ترتفع أسعارها وهو الأمر الذي قد يساهم في تسقيف هذه الأسعار خلال هذه المواسم".
استحداث مرصد وطني للأسعار وهيئة لضبط مواد البقالة
من جانب آخر، كشف الوزير، بان مصالحه تدرس إمكانية إنشاء مرصد وطني للأسعار، إضافة إلى إنشاء هيئة عمومية تتولى ضبط أسعار مواد البقالة على غرار الزيت والسكر والطماطم المصبرة والشاي والقهوة، وقال بأنه تم تنصيب فوج عمل للتفكير في إمكانية استحداث هذه الهيئة التي سيمكنها التدخل في حال تذبذب الأسعار، بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص مجلس المنافسة، توقع الوزير، أن يصبح المجلس عمليا قبل نهاية العام الجاري، وقال الوزير، بان المرسومين المتعلقين بالمجلس سيصدران قريبا في الجريدة الرسمية، مشيرا بأنه سيعرض بعد ذلك مباشرة أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس.