وزارة التجارة تتوعّد التُجّار المُضاربين في الأسعار خلال رمضان

توعّدت مصالح التجارة بمُحاربة مُختلف أشكال المُضاربة في الأسعار خلال رمضان، وأعلنت أنها وضعت برنامجا خاصا بالشهر الفضيل على أن يتمّ تكييفه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها تلك المُتعلّقة بمُضاعفة عدد أعوان المراقبة ومُكافحة الغشّ بالإضافة إلى تمديد ساعات الرقابة على التُجار والسلع خلال الفترات الليلية وكذا أيام العُطل.
اعتبر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الأسعار الحالية في الأسواق عشية حلول رمضان بأنها »مقبولة مقارنة بالسنوات الماضية«، وتوقّع أن تأتي الإجراءات التي قرّرت مصالحه اتخاذها خلال الأيام المقبلة بنتائج إيجابية على صعيد المحافظة على استقرار الأسعار إلى جانب ضمان توفير سلع ومُنتجات ذات نوعية كفيلة بالمحافظة على صحة المواطنين، كما توقع الوزير أن تعرف الأسعار انخفاضا نسبيا مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل وذلك تزامُنا مع تراجع الإقبال على اقتناء المواد الاستهلاكية مُقارنة بالأيام الأولى منه.
وأرجع وزير التجارة الانطباع الإيجابي الذي خرج به عشية حلول شهر رمضان من موقعه المسؤول الأوّل على القطاع، إلى ما أسماه »الوفرة الموجودة في السوق وهو ما يعكس تحكم قانون العرض والطلب على التوازن في الأسعار..«، ولم يمنعه هذا التفاؤل من التأكيد بأن نجاح المُخطّط الاستثنائي لمصالحه في إطار عملية ضبط السوق ب »مشاركة فاعلين آخرين خاصة المواطنين مُمثلين في جمعيات المُستهلك إضافة إلى التجار أنفسهم الذين يتعين عليهم التقيّد بقواعد التجارة«، كما دعا المهنيين بالمناسبة إلى القيام بعمليات تحسيس تستهدف كل المتدخلين في السوق.
تصريحات بن بادة جاءت على هامش جولة ميدانية قام بها إلى عدد من الهياكل التابعة لقطاعه والمعنية بمراقبة النوعية وضبط السوق نظرا للعادات الاستهلاكية للمواطن خلال شهر رمضان، حيث كان الدور أمس على مقرّ المخبر الجهوي لمراقبة النوعية الكائن بالعاصمة، حيث أشار في إجابته على أسئلة الصحفيين إلى أن مثل هذه المخابر تلعب دورا بالغ الأهمية في مراقبة نوعية المواد المنتجة محليا أو تلك المُستوردة.
وبالعودة إلى ما جاء على لسان مصطفى بن بادة خلال هذه الجولة فإنه أعلن إشرافه شخصيا على عملية مُتابعة الإجراءات الخاصة بشهر رمضان من حيث تكييف آليات رقابة السوق ومُراقبة النوعية بالإضافة إلى مكافحة كل أساليب الغشّ بما في ذلك المضاربة في الأسعار خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، لافتا بالمُناسبة إلى أن »السلوكيات الاستهلاكية للمواطن تتغير خلال هذا الشهر من خلال كثرة الطلب على مختلف المواد الغذائية«.
ومن النقاط التي أولاها وزير التجارة الاهتمام الجانب الخاص بتكثيف النشاط الرقابي من خلال الرفع من عدد فرق الرقابة من 800 إلى 1600، وسوف لن يتم الاكتفاء بهذا الإجراء لأن العملية تشمل أيضا تعديل توقيت العمل من خلال تمديد فترات الرقابة لتشمل أوقات الليل وحتى إنها ستتواصل دون انقطاع خلال أيام العطل. وبحسب الوزير بن بادة فإن مُهمّة أعوان الرقابة ستتركز بشكل رئيس في تكثيف عمليات الرقابة فيما يخصّ المنافسة التجارية من خلال مراقبة النوعية والفوترة وكذا نشر أسعار المواد، وهي الحركية يُتوقّع أن تعرفها آليات مُحاربة كل أشكال المضاربة من خلال الرفع من عمليات الرقابة التي سوف لن تستثني كذلك حتى مراكز التخزين.