في إطار جلسات الاستماع السنوية

أشرف، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لدراسة الوضع الاقتصادي و خاصة قطاع المالية.واستعرض وزير المالية، كريم جودي بهذه المناسبة الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وآفاقها، فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي و الإدارات التابعة لقطاع المالية والأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار وتطوير الفلاحة والرفع من عروض السكنات
وتوفير مناصب الشغل. وبخصوص الظرف العام الحالي، تم التأكيد على العناصر الأساسية التي تميزه والمتمثلة في مواصلة النمو العالمي، على الرغم من انكماش طفيف وتذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية و دخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010 2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ. أما على صعيد الاقتصاد الكلي، بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 % سنة 2010 مقابل 3،9 % سنة 2009 مع العلم أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت جد معتبرة (+ 20 %). إن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 9،3 % سنة 2010، مقابل 7،5 % سنة 2009. كما تميزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد في ظرف يتميز بإصلاح السوق المالية، حيث انتقلت القروض المخصصة للاقتصاد من 3086 مليار دج سنة 2009 إلى 3268 مليار دج سنة 2010، أي زيادة بنسبتة 6 %، لاسيما بفضل أثر التطهير المالي. وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 %. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة و طويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا منتقلة من 2،57 % سنة 2009 إلى 60 % سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد. أما القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد انتقلت من643 مليار دج سنة 2008 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 29 % خلال نفس الفترة. كما أن مستوى الديون متوسطة وطويلة الأمد قد استقر في حدود 68،3 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 92،3 مليار دولار سنة 2009. فيما يخص الميزانية تركزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية فضلا عن تعزيز عمل المراقبة سيما من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية. على المستوى الجبائي، فإن المخطط الاستراتيجي لإصلاح وعصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة أفضل لموارد الميزانية وتحسين الإجراءات الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتحسين المراقبة الداخلية والعلاقات العامة. من جهة ثانية، تهدف عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين أداءاتها وتعزيز قدرات تدخلها ونجاعة مصالحها. أما بخصوص الأملاك الوطنية، فإن العمل المجسد يتعلق أساسا بتكييف وتأهيل النظام القانوني والتنظيمي من أجل تثمين أفضل وحماية أحسن للأملاك العمومية والخاصة للدولة ورفع العراقيل التي تعيق تطور النشاط الاقتصادي من جهة ثانية. أما على المستوى المالي والبنكي، فإن الإصلاحات تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية وتنويع الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية و مالية ملائمة كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي وسوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية وتحديث الهياكل التقنية والمادية للبنوك وتطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني والأسر. أما فيما يتعلق بقطاع التأمينات الذي تتمثل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التأمين وتحسين المستوى العام للسوق، حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا، لاسيما من خلال إنشاء الفروع والشراكات المسجلة بين سنتي 2010 2011. وأخيرا، فإن الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحديات المطروحة لا يمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية حيث تم في هذا الإطار إجراء عدد معين من الأعمال أو تمت برمجتها وتخص التكوين و المهارات وتسيير الموارد البشرية الجديدة من جهة وتكييف نظام التكوين وتوسيعه. وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010 2014". وبعد أن ذكر بأن زيادة القروض المخصصة للاقتصاد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "تنشيط اكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية". وفي الأخير أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف مسعانا مع الأهداف، وذلك لضمان أكثر فعالية ونجاعة.