فيما اقترحت السلطات رفع التجميد عن مشاريع هامة

برنامج لإعادة تأهيل الطارف قبل نهاية السنة
ناشد والي الطارف محمد بلكاتب ، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ، نورالدين بدوي ، خلال زيارته للولاية، نهاية الأسبوع الفارط ، لدعم الولاية ببرنامج من السكن الريفي لتلبية الحاجيات والطلب الكبير المتزايد على هذا النمط الذي يفضله المواطنون عن الأنماط السكنية الأخرى، بحكم خصوصيات المنطقة الحدودية .
وقال الوالي في معرض حديثه ، بأن المواطن المحلي يحبذ السكن الريفي من أجل الاستقرار بمناطقهم و تفادي النزوح الريفي ، مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهت البلديات في توزيع حصة ألف إعانة ريفية استفادت منها الولاية مؤخرا، بسبب الطلب الكبير وضعف الحصة التي لم تلب الغرض ما يتطلب حسبه دعم هذا النمط السكني الذي لقي نجاحا كبيرا في التخفيف من مشكلة السكن بالولاية مقارنة مع الأنماط الأخرى.
من جهة أخرى، طلب الوالي تخصيص دعم مالي لتهيئة المجمعات الريفية عبر 151موقعا على مستوى 24بلدية ، بربطها بالكهرباء و هذا بعد أن أخذت الولاية على عاتقها التكفل ب50بالمائة من هذه المجمعات بربطها بالمياه و الصرف الصحي، في انتظار إيصال الكهرباء لفك العزلة عن سكان هذه المواقع و تحسين إطارهم الحياتي.
علاوة على طلب رفع التجميد عن بعض العمليات الهامة ،خاصة ترميم البناءات القديمة لإحياء واجهة البحر بمدينة القالة المهددة التي توجد في حالة مزرية و باتت عرضة للانهيار ، حيث تمثل البناءات القديمة قيمة تاريخية للمدينة العتيقة التي يحصى بها 350بناية قديمة يعود بناؤها للقرن ال16، و هذا بعد أن تم تجميد عملية الترميم التي أسندت لشركة إسبانية بمبلغ 180مليار سنتيم بسبب التقشف، في وقت يشكوا فيه قاطنو هذه البناءات من أخطار كبيرة باتت تحدق بحياتهم أمام الإنهيارات الجزئية المسجلة في كل مرة، و تقرير المصالح المختصة بضرورة إخلاء هذه البناءات لعدم صلاحياتها، في حين ينتظر سكان القالة ترميم الأحياء القديمة بشغف كبير لإنهاء معاناتهم.
كما طلب الوالي دعم الوزارة لإعادة الاعتبار و ترميم بعض المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار التي توجد في حالة غير لائقة، من أجل تحسين ظروف التمدرس ،وهذا بعد أن كانت الولاية حسبه قد استفادت من إعانة من الضمان والتضامن للجماعات المحلية قدرها 110مليار سنتيم موجهة لإعادة الاعتبار للمدارس على مستوى الولاية.
و ثمن المتحدث الدعم الذي حظيت به الولاية من مختلف الصناديق، منها 160مليار سنتيم من برنامج مخططات التنمية المحلية ، 120مليار سنتيم برنامج من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، 500مليار سنتيم من صندوق المياه و 100مليار من صندوق الطرقات مشيرا إلى أن كل المشاريع في طور الإنجاز و خصوصا الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي للساكنة سوق تجني ثمارها الولاية في القريب.
و قد كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية، عن تخصيص برنامج خاص لإعادة الاعتبار و تأهيل الولاية قبل نهاية السنة، مضيفا بأنه سيتم تكليف لجنة وزارة متعددة القطاعات لإعداد هذا البرنامج، انطلاقا من تحديد النقائص و انشغالات المواطنين للتكفل بها، من خلال تمويل عديد المشاريع عبر تراب الولاية.
كما أعلن بدوي، عن أن الولاية سيكون لها دعم آخر ضمن برنامج تنمية الشريط الحدودي ، مثمنا في سياق متصل التنسيق و التكامل بين الهيئة التنفيذية و المنتخبة، من أجل التكفل بالتنمية وخدمة المواطن ، وهو ما يزيدنا يقول بدوي قوة و عزيمة لوضع وتسخير كل الإمكانيات للنهوض بالتنمية المحلية.
مؤكدا على أن مثل هذه الأجواء تساعد على تحديد الأولويات و وضع المواطن المحلي في قلب معادلة التنمية و أولوية أولويات التنمية المحلية، داعيا في ناحية أخرى إلى تشجيع الاستثمار بالولاية مع تأكيده على حرص الدولة على مرافقة البرامج الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل.
كما كشف بدوي عن جملة من القرارات، منها الترخيص لبلديات الولاية توظيف العمال و تخصيص مبالغ مالية من صندوق الجماعات المحلية للتضامن، للتكفل ببعض العمليات و منها تهيئة المجمعات الريفية و مناطق النشاطات التجارية.