الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق للنصر

تحويلات الجالية لا تتعدى 3 ملايير دولار و الحل في تنظيم سوق العملة
يجب فتح فروع للبنوك بالخارج وأسعار الطيران أكبر عائق
أشار الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أمس، إلى ضعف نسبة التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج والتي لا تتعدى 3 ملايير دولار، حيث دعا إلى فتح المجال أمام المغتربين لتحويل العملة الصعبة، من خلال فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج و إعادة هيكلة سوق العملة وفتح شبابيك أو مكاتب صرف رسمية في مختلف أرجاء الوطن، فيما ثمن الإجراءات التي تم إقرارها لصالح الجالية الجزائرية في مجال السكن و إنشاء المشاريع والتي من شأنها أن ترفع مساهمة هذه الجالية وتحويلاتها من العملة الصعبة إلى الجزائر.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن الحكومة لم تعط الاهتمام المطلوب للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في وقت سابق، ولم تحسس المغترب -كما فال- أنه عنصر فعال في الاقتصاد الوطني، وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أنه من الضروري فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج وإعطاء المغتربين نفس الامتيازات والاستفادة من التمويلات لفائدة شبابنا المقيمين في الخارج، لإنشاء مشاريعهم في الجزائر ، كما دعا إلى إعادة النظر في تسعيرة الخطوط الجوية الجزائرية، بشكل كبير وإعادة تنظيم وهيكلة سوق العملة الصعبة، مع القيام بعملية إشهارية و تحسيسية بخصوص الدور الكبير للجالية وهو ما سيمكننا -كما أضاف - من أن نرفع مساهمة هذه الجالية في كل مكونات الاقتصاد الجزائري.
وقال الخبير الاقتصادي، في السياق ذاته أنه لا يوجد اهتمام بجاليتنا في الخارج من حيث الحقوق والواجبات، وهو ما تسبب في ضعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني ، مشيرا في هذا الإطار إلى انخفاض نسبة تحويلات المغتربين، مقارنة بمصر والمغرب وتونس، بحيث لا تتعدى تحويلات الجزائريين المقيمين في الخارج 3 ملايير دولار وهذا معدل ضعيف- كما أضاف- ، داعيا إلى فتح المجال أمام الجالية لتحويل العملة الصعبة، وتسهيل الإجراءات التي تساعد على جلب العملة الصعبة لفائدة الاقتصاد الوطني.
وأوضح في هذا الصدد بالقول،» أنه يوجد تقريبا 7 ملايين جزائري في الخارج، لكن حجم تحويلاتهم أضعف بكثير، مقارنة بتونس والمغرب ومصر، وهي تحويلات إجبارية -كما أضاف- و التي تتم في إطار التحويلات الرسمية، لكن التحويلات الاختيارية فهي غير موجودة»، مضيفا أن هذه المساهمة تعتبر قليلة في الاقتصاد ، بسبب أننا فرطنا في هذه الجالية منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه آن الأوان للحكومة أن تعيد النظر في مدى اهتمامها بالجالية الجزائرية المقيمة خارج أرض الوطن، وقال في هذا السياق أن هذه الجالية من حقها أن تحصل على حقوق كما لديها واجبات أيضا.
واعتبر رزيق، أن الإجراءات التي يراها ضرورية من أجل الرفع من مساهمة هذه الجالية في الاقتصاد الوطني ، تتمثل في وضع إستراتيجية من قبل الحكومة ، منوها في هذا الصدد بالعمل الذي قامت به وزارة السكن بتخصيص كوطات من السكن لفائدة المغتربين وأيضا المسعى الذي تقوم به وزارة العمل من أجل تشجيع الشباب الجزائري في المهجر، من أجل إقامة مشاريع ومؤسسات مصغرة في أرض الوطن، من خلال منحهم مزايا وتسهيلات والاستفادة من قروض «أونساج» و»كناك»، حيث ثمن رزيق في هذا الإطار الإجراءات التي تم إقرارها لصالح الجالية والتي من شأنها أن ترفع مساهمة هذه الجالية وتحويلاتها من العملة الصعبة إلى الجزائر.
من جهة أخرى، دعا رزيق إلى ضرورة فتح بنوك جزائرية في الخارج وقال في هذا الصدد، أنه على الأقل يجب أن يكون هناك مصرف جزائري لفائدة كل تكتل كبير للجالية الجزائرية، لكي نمكن الجزائريين من فتح حساباتهم لتكون عملية التحويل سلسة.
كما تساءل عن عدم وجود مكاتب صرف رسمية في الداخل ، وقال أنه من المفروض أن يكون في كل بلدية شبابيك للعملة ، وذلك ما سيمكن من استقطاب من 5 إلى 10 ملايير أورو في المتوسط من هذه التعاملات.
ومن جانب آخر أشار إلى مسألة أسعار الخطوط الجوية الجزائرية والتي اعتبرها أنها مرتفعة، مضيفا في هذا السياق، أنه آن الأوان للحكومة أن تفتح هذا القطاع للمنافسة، أو أن تقوم بإعادة النظر في تسيير الخطوط الجوية بشكل عقلاني لكي تخفض من الأسعار ونمكن بذلك 7 ملايين جزائري مقيم في الخارج من المجيء إلى البلد، مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير من الأساتذة الجزائريين في الخارج، لكن لا تستفيد منهم الجزائر، مضيفا أنه من الضروري دعوة هؤلاء لنقل خبرتهم إلى أرض الوطن، من دون المطالبة بعودتهم.