لجنة الطعون لم تدرس أي ملف تم إيداعه بعد سنة 2010

غربلة ملفات الطعون لتعويض المقصيين من قائمة 7 آلاف سكن بعنابة
تستأنف اليوم مصالح ولاية عنابة، عملية القرعة الخاصة بالسكن الاجتماعي لحصة 7000 وحدة ببلدية عنابة، و سيكون حيا سيدي إبراهيم ولا سيتي أوزاس معنيين بالقرعة، بعد انطلاق العملية يوم الاثنين الماضي، مست خلالها أحياء كبرى بوسط المدينة على غرار الحي العتيق» بلاص دارم».
واستنادا لمصادرنا، تسير عملية القرعة و تطهير القوائم من الأسماء « المجهولة الهوية» و المتحايلين و المزورين، بشكل جيد، حيث استطاعت اللجنة المكلفة بمتابعة العملية بمتابعة من مدير السكن و المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري، إنهاء عملية التدقيق و إجراء القرعة في نفس اليوم الذي يتم استدعاء فيه المستفيدين، كما حدث مع المدينة القديمة باعتبارها أكبر حصة ب 578 مستفيدا.
و تشير مصادرنا، إلى أن الحصة الموزعة لحد الآن تفوق 1700 سكن، تم تطهير حوالي 280 استفادة مشبوهة منها، كما تم تحويل بعض الملفات الناقصة و الحالات التي كان أصحابها غير متواجدين في عناوينهم للجنة إعادة المراجعة لتنظيم خرجات ميدانية أخرى، و التأكد من وضعيتهم الاجتماعية، من أجل غلق جميع قوائم الأحياء بالقطاعات الحضرية الخمسة، و ضبط أسماء المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية فقط.
و مع حجم الفضيحة المتعلقة بإسقاط المئات حسب المعطيات الأولية، التي تظهر مع توزيع و إجراء قرعة حي سكني، زاد التململ وسط المقصيين و أصحاب الطعون الذين ينتظرون بشغف عملية انتهاء القرعة، و تحويل ملفاتهم على لجنة الطعون الولائية التي يرأسها والي الولاية، بعد ضبط و حصر العدد الحقيقي للمسقطين من القائمة، و تحويل المزورين في كشف الراتب و شهادات العمل و حتى الإقامة على العدالة.
وقد طمأن والي عنابة المقصيين بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، و حسب مصادرنا، فقد يتم إخضاع مئات ملفات المقصيين على التدقيق و التحقيق الإداري، قبل إجراء الخرجات الميدانية، بنفس الطريقة التي اعتمدت قبل أسابيع مع قائمة المستفيدين الأولية.
و وفقا لمصادرنا، فقد وجدت لجنة دراسة الطعون صعوبة في الغربلة الأولية، بسبب فتح مجال الطعن لجميع أصحاب الملفات حتى الجديدة منها، حيث وصل عددها إلى 8 آلاف طعن.
و وفقا لمدير السكن لولاية عنابة، فقد قامت لجنة متابعة ملف حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، بأمر من والي الولاية، بحصر الاستفادات بشكل صارم في الملفات التي تم إيداعها قبل سنة 2010 و باقي الاستفادة التي جاءت بعدها كما تم اكتشافه، منها في 2016 و حتى 2017 تم إقصاؤها، فيما ستتم دراسة الطعون المؤسسة فقط و التي يحوز أصحابها على وصل إيداع الملف إلى غاية 2010.
و مع إجراء القرعة و معرفة مئات المستفيدين لسكناتهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات منح مقررات الاستفادة و المفاتيح، بعد دفع المساهمة المالية، بدأت العائلات تتوجه إلى ذراع الريش لمعاينة المواقع السكنية، و معرفة مدى جاهزية الأحياء للسكن، من حيث المرافق و شبكة الطرق و توصيلات الطاقة و الماء.
و في هذا الصدد، تؤكد مصادرنا على أن أغلب حصص السكن الاجتماعي جاهزة 100 بالمائة بجميع اللواحق، بالإضافة إلى المرافق التربوية، استلمت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و وكالة عدل 5 مجمعات مدرسية، بالإضافة إلى 3 متوسطات، مع ضبط مخطط النقل عبر الحافلات و تجهيز بعض المرافق الضرورية لاستقبال المرحلين مع الدخول الاجتماعي.